رفض دعوى تطالب الأزهر بـ{تنقية} كتب الفقه

بعد نحو 10 سنوات على إقامتها وتعدد درجات نظرها، رفض القضاء المصري، دعوى لإلزام الأزهر بتنقية كتب الفقه ووقف تدريسها للطلبة في معاهده التعليمية المختلفة حتى مراجعتها.
والدعوى التي رفضت سابقاً عام 2018، أقيمت مطلع العقد الحالي، قررت المحكمة الإدارية العليا. وأعيد النظر فيها أمام دائرة جديدة بالقضاء الإداري، أصدرت، أمس، قرارها بـ«عدم قبول الدعوى التي تضمنت إلزام (الأزهر) بتنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، فضلا عن وقف تراخيص طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه».
وتعد الدعوة إلى «تنقية مناهج الأزهر» قضية متجددة، إذ يتبناها بعض المثقفين في مصر، فيما تقول المؤسسة إنها أجرت عمليات تطوير وتدعو المطالبين بذلك إلى تحديد الكتب التي يدعون لتعديلها».
وبحسب ما جاء في الحكم فإن «مشيخة الأزهر فحصت ما بالدعوى من طلبات وانتهت في تقريرين علميين أودعتهما أمام المحكمة إلى عدم واقعيتها»، كما نقلت المحكمة أن «الأزهر أحال الملاحظات التي تضمنتها الدعوى إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر، والذين تدارسوا تلك الملاحظات، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد على ما ورد بها من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال»، بحسب حيثيات الحكم.
وانتهت المحكمة إلى أنه «لا مجال لأن يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية ثمة موقف؛ لقيامهما بواجبهما بالشكل القانوني الأمثل، مما ينفي وجود قرار سلبي يمكن وقف تنفيذه أو إلغائه، وهو ما تفقد الدعوى موضوعها ويجب القضاء بعدم قبولها».