رجال الأعمال في تونس يصطدمون مع الحكومة

رفضوا تحمل فاتورة الشلل الاقتصادي والاجتماعي وحدهم

انتفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) في وجه حكومة إلياس الفخفاخ التي هددت باتخاذ إجراءات من جانب واحد في حال امتنعت المؤسسات الاقتصادية الكبرى عن دعم جهود الدولة في تجاوز حالة الشلل الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس. ودعا سمير ماجول، رئيس مجمع رجال الأعمال، إلى رفض «أي محاولة للمساس بمبادئ الملكية الخاصة وبحرية المبادرة بأي شكل من الأشكال»، وعدم دعم أية محاولة لتحمل رجال الأعمال وحدهم العواقب الاقتصادية لأزمة فيروس «كورونا». ودافع ماجول عن المؤسسات الاقتصادية ورسم خطوطاً حمراء، وقال إن رجال الأعمال لن يقبلوا بتجاوزها، وهي ألا يتحملوا بمفردهم التكلفة الاقتصادية لتداعيات الوباء، ولن يقبلوا أيضاً بتلويح الحكومة إلى فرض إجراءات من جانب واحد، إن رفضت مؤسسات اقتصادية خاصة المساهمة في دعم جهود الدولة.
ويشغّل القطاع الخاص في تونس أكثر من مليوني شخص، ويساهم بقسط وفير في الاستثمار والتصدير والتنمية، كما يوفر الاكتفاء الذاتي في مجالات التغذية والأدوية والصحة والنظافة، وهي قطاعات تمثل أسساً مهمة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن مجمع رجال الأعمال لا ينظر إلى هذه الفترة الاستثنائية بمختلف تبعاتها وتداعياتها بل ينظر بعيدا إلى ما تبقى من السنة الحالية وكيفية تعامل الحكومة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد أن أغدقت الوعود وخصصت اعتمادات ضمن الميزانية لتطويق الأزمة الحالية. وأضاف العرفاوي أن الحكومة قد تلجأ لاحقاً إلى مزيد من الضرائب على رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية لسد الثغرة المالية الحاصلة لديها، وهو ما يخشاه مجمع رجال الأعمال، لذا فقد استبق الأحداث لتحذير الحكومة من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ستزيد من إثقال كاهل المؤسسات.
ووفق مراقبين يبدو أن رجال الأعمال أرادوا من خلال هذا الموقف تحديد مجال نفوذهم وآفاق تعامل الحكومة معهم ومحاولة دفعها نحو تخفيف الأعباء عنهم، والأهم من ذلك رفع سقف المطالب لجر كل الأطراف إلى إقرار إصلاحات كبرى يتحمل الجميع تبعاتها. وكان مجمع رجال الأعمال قد انتقد بشدة تكلفة القطاع العام والوظيفة العمومية على الدولة على مستوى الأجور وكذلك دعم المؤسسات الحكومية الخاسرة، وهو بذلك يدفع الحكومة نحو إعادة النظر في كيفية معالجة اختلال الموازنة بالعودة إلى مجالات صرفها المباشر المتمثل في كتلة الأجور الضخمة - نحو 15 في المائة من ميزانية الدولة - والمؤسسات العمومية.
في غضون ذلك، طالب سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بضرورة إلغاء تراخيص التنقل للفلاحين وتجار المنتجات الغذائية لمجابهة الاحتكار ونقص المواد خلال هذه الفترة. كما دعا إلى ضرورة تمديد فترة فتح أسواق البيع بالجملة وفتح الأسواق الأسبوعية التي تم تحجير تنظيمها منذ منتصف الشهر الحالي مع تمكين البلديات والهياكل الصحية والتجارية المختصة من الإشراف عليها.
وتتزامن هذه الدعوة مع موقف مجمع رجال الأعمال الداعي إلى عدم تحميلهم أعباء الفترة الاستثنائية الحالية، وهو ما جعل متابعين للشأن السياسي في تونس يتوقعون انتفاضة مشتركة من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، في حال فشلت الحكومة في السيطرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة إثر انقشاع الوباء وظهور فاتورة الشلل الذي ضرب تونس وبقية دول العالم.
وكانت الحكومة قد أعلنت تخصيص مبلغ 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار) من ميزانية الدولة لتوفير النفقات المختلفة التي ستترتب عن تفشي فيروس «كورونا» أبرزها نفقات القطاع الصحي ونفقات مساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الحظر الصحي الشامل إلى جانب النفقات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر تضررا، غير أنها لم تعلن عن مصادر تمويل هذه النفقات والحال أن ميزانية الدولة في حاجة لنحو 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية خلال السنة المالية الحالية.