ناطق باسم التحالف الدولي لـ«الشرق الأوسط»: الانسحابات ليست مرتبطة بالهجمات على القواعد الأميركية

جنود خلال عملية انسحاب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك وتسليمها للقوات العراقية (د.ب.أ)
جنود خلال عملية انسحاب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك وتسليمها للقوات العراقية (د.ب.أ)
TT

ناطق باسم التحالف الدولي لـ«الشرق الأوسط»: الانسحابات ليست مرتبطة بالهجمات على القواعد الأميركية

جنود خلال عملية انسحاب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك وتسليمها للقوات العراقية (د.ب.أ)
جنود خلال عملية انسحاب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك وتسليمها للقوات العراقية (د.ب.أ)

واصل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، أمس (الأحد)، سحب قواته من قواعد عسكرية مهمة في العراق، معلناً تسليم قاعدة {كي 1} الجوية في كركوك والتي كانت مقراً للقوات الأميركية، إلى قوات الأمن العراقية. وجاء الانسحاب من قاعدة {كي 1} بعد أيام من إخلاء قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد)، وفي ظل تقارير عن انسحاب مماثل لجنود فرنسيين وبريطانيين وألمان ومن جنسيات أخرى بعد تجميد مهمات التحالف الدولي (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) لتدريب القوات العراقية.
سألت {الشرق الأوسط} الناطق باسم التحالف الدولي لهزيمة داعش، الكولونيل مايلز كاغينز، عن اسباب سحب القوات الأميركية من قاعدة {كي 1} في كركوك على رغم أهمية موقعها القريب من المناطق الجبلية التي يعيد تنظيم داعش بناء نفسه فيها، فرد بالقول{إن هذه التحركات العسكرية مخططة منذ زمن بالتنسيق مع الحكومة العراقية. عمليات نقل القواعد للقوات العراقية، والمخططة مسبقاً، ليست مرتبطة بالهجمات الأخيرة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف، وليست مرتبطة بالوضع الحالي لانتشار وباء {كوفيد – 19} في العراق}. وعندما سُئل ألا يؤثر إخلاء قاعدة كركوك سلباً على قدرات التحالف في ملاحقة عناصر داعش الذين يختبئون مثلاً في سلسلة جبال حمرين، قال الكولونيل الأميركي: {إن نقل القواعد إلى القوات الأمنية العراقية يدل على مستوى زيادة نجاحهم وقدراتهم، والتي حصلت بدعم من قوات التحالف. هذا الأمر يمكن رؤيته من خلال العمليات التي يقومون بها مثل حملاتهم الأخيرة {إرادة النصر} و{أبطال العراق}، والتي نقلوا فيها القتال إلى حيث يوجد العدو، وحيث قبضوا أو قتلوا على أعداد كبيرة منهم ودمروا عشرات الأسلحة التي يملكها العدو. داعش لم يعد في إمكانه ممارسة الإرهاب الملموس على الأرض نتيجة الضغط المتواصل الذي تقوم به قوات الأمن العراقية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (في سوريا)}.
وسئل هل يعني الانسحاب من القواعد العسكرية خفضاً للوجود الإجمالي لعدد جنود التحالف في العراق، فأجاب كاغينز بأن {بعض أفراد التحالف سينتقلون إلى مواقع أخرى في العراق والكويت، بالتنسيق مع حكومتي هذين البلدين. بعض آخر منهم سيعود إلى أرض الوطن. هذا الأمر عبارة عن خطوة مخططة في إطار حملتنا لقتال داعش. فمن خلال تعزيز دمج العناصر البشرية والإمكانات، نستطيع أن نركز على توجيه القدرات الاساسية التي لدينا لدعم شركائنا الأمنيين من أجل الحاق الهزيمة المستمرة بداعش}. وأوضح أن الأميركيين يحتفظون حالياً بـ 5200 من قواتهم في العراق، فيما هناك {بضعة آلاف} من المدربين والمستشارين التابعين للتحالف الدولي من دول أخرى. وتابع أن بعض القوات التي تترك قواعدها في العراق ستعود إلى الدول التي جاءت منها، في حين سيتم نقل بعض المغادرين إلى قواعد أخرى في المنطقة.
وعندما سئل هل يعتقد أن الحكومة العراقية تقوم فعلاً بما يمكنها القيام به لمنع هجمات جماعات شيعية مرتبطة بإيران على قواعد ينتشر فيها الأميركيون، اكتفى بالقول: {إن حكومة العراق دانت بشدة هذه الهجمات الصاروخية}، مشيراً إلى بيان أخير أصدرته {خلية الإعلام الأمني} التابعة للحكومة العراقية والذي صدر يوم 26 مارس (آذار) الجاري وتناول قضية سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء التي تؤوي السفارة الأميركية في بغداد. واعتبر ذلك البيان أن {هذه الأعمال الخارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف، في الوقت الذي يعمل التحالف الدولي على الانسحاب من القواعد والمعسكرات العراقية وتخفيض اعداد المدربين بناءً على مباحثات مستمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي}.
وسبق أن تسلمت القوات العراقية قبل أيام قاعدة القيارة العسكرية في محافظة نينوى (كلم شمال بغداد). والأسبوع الماضي، غادرت القوات الأجنبية قاعدة القائم في غرب العراق على الحدود مع سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».