التحليل الجيني يظهر انطلاق «كورونا المستجد» من الطبيعة

علماء يتحدثون عن مصدر الفيروس وطرق تحوره وانتقاله

التحليل الجيني يظهر انطلاق «كورونا المستجد» من الطبيعة
TT

التحليل الجيني يظهر انطلاق «كورونا المستجد» من الطبيعة

التحليل الجيني يظهر انطلاق «كورونا المستجد» من الطبيعة

ما زال الجميع يتساءلون: من أين جاء فيروس «كورونا المستجد» في البداية؟ وقد اعتقد بعض الباحثين أن الفيروس ينتشر عن طريق العدوى المتكررة التي تقفز من الحيوانات إلى البشر، ثم تنتقل من شخص لآخر. إلا أن باحثين آخرين افترضوا أن الفيروس قفز على الأرجح مرة واحدة فقط من حيوان إلى إنسان وانتشر بين البشر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

خزين الخفافيش
لكن بعد فترة وجيزة من الكشف عن التركيب الجيني للفيروس في أوائل يناير (كانون الثاني)، بدأت الإشاعات تتفجر أنه ربما تمت هندسة الفيروس في المختبر وإطلاقه عن قصد أو عن طريق الخطأ. ويقول الدكتور روبرت غاري، عالم الفيروسات بجامعة تولين في نيو أورليانز في الولايات المتحدة الذي أجرى بحثاً عن الفيروسات بما في ذلك الفيروسات التاجية الموجودة في الخفافيش التي يمكن أن تسبب المرض لدى البشر: «اعتقد كثير من الناس أن الفيروسات تسربت ونزلت إلى مجاري مياه الصرف، أو خرج شخص من المختبر وتوجه إلى سوق الحيوانات البرية في ووهان الصينية أو شيء من هذا القبيل، ذلك أن إصابات عرضية بالفيروسات حدثت بما في ذلك بفيروس (سارس) من مختبرات أخرى في الماضي».
والسؤال هنا: لماذا يتهم الخفاش تحديداً، وكيف تتطور الفيروسات فيه؟ ورغم أن الأمر ما زال محل جدل، فإن هناك فيروسات أخرى تطورت فعلاً في الخفاش مثل «إيبولا» الذي انتشر في أفريقيا، و«سارس» الذي انتشر في الصين أيضاً، و«ميرس» الذي انتشر في الشرق الأوسط، وهذه الفيروسات انتقلت عبر حيوانات وسيطة ثم أصابت البشر. يكمن سر تطور هذه الفيروسات في الخفاش في قدرة هذه المخلوقات على الطيران.
وأكدت دراسة حديثة نشرت في 10 مارس (آذار) 2020 في مجلة «إي لايف» (eLife) من قبل مجموعة من الباحثين تقودهم كارا بروك، أن الخفاش طور جهازه المناعي بحيث أصبح مستودعاً للفيروسات، حيث إن إصابته بالفيروس لا تسبب له التهابات رغم أنه ينتج بروتينات تسمى «الإنترفيرون» و«السيتوكاين» كما يحدث في الإنسان تماماً.
لكن الغريب أن «الإنترفيرون» لا يسبب حدوث التهابات أو ارتفاعاً في حرارة الجسم كما الحال في الإنسان، بل إن إفرازه في جسم الخفاش يوقف هجوم الفيروسات ويمنعها من إلحاق أي ضرر بجسمه، لكنه لا يقضي عليها تماماً. ولهذا تعيش الفيروسات في جسم الخفاش فترة طويلة وتطور من خصائصها بشكل مستمر وتصبح أكثر عدوانية عندما تنتقل إلى البشر. ولا تزال علاقة الفيروسات بالخفاش محل بحث لدى العلماء الذين يحاولون فهم جهازه المناعي بشكل أفضل حتى يتمكنوا من السيطرة على الفيروسات القاتلة التي تبدأ في جسم الخفاش ثم تنتقل إلى البشر.

البحث عن أدلة
منذ بداية الوباء لم يتغير الفيروس بشكل واضح، كما الحال مع جميع الفيروسات الأخرى. ولكن من بين أكثر من مائة طفرة تم توثيقها لم تقدْ أي منها إلى الهيمنة، ما يشير إلى أن أياً من هذه الطفرات ليس مهماً بشكل خاص. تقول ليزا غرالينسكي من جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة: «لقد كان الفيروس مستقراً بشكل ملحوظ نظراً لكثرة انتقاله»، وهذا شيء منطقي لأنه لا يوجد ضغط تطوري على الفيروس لينتقل بشكل أفضل مما هو عليه، حيث إنه انتشر بشكل غير مسبوق حول العالم.
هناك استثناء واحد محتمل هو أن عدداً قليلاً من الفيروسات التي تم عزلها من مرضى «كوفيد 19» السنغافوريين، يفتقد إلى مجموعة من الجينات التي اختفت أيضاً من مرض «سارس» خلال المراحل المتأخرة من وبائه.
كان يعتقد أن هذا التغيير يجعل الفيروس الأصلي أقل ضراوة، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الشيء نفسه ينطبق على الفيروس الجديد، أم لا.
ولا يزال من غير الواضح لماذا تكون بعض الفيروسات التاجية مميتاً والبعض الآخر غير مميت. وقد قام العلماء بتحليل التركيب الجيني للفيروس أو تسلسل الحامض النووي الريبي للحصول على أدلة حول أصله. وكان من الواضح أن الفيروس لم يكن من صنع الإنسان، كما يقول كريستيان أندرسن باحث الأمراض المعدية في معهد سكريبس للأبحاث في لا جولا كاليفورنيا، إذ إن التركيب الجيني لفيروس كورونا المستجد ليس مجرد خليط من الفيروسات المعروفة.
ويضيف أندرسن وزملاؤه في بحثه المنشور في 17 مارس (آذار) الجاري في مجلة «نيتشر ميدسن» (Nature Medicine)، أن الفيروس له سمات غير عادية لم يتم تحديدها إلا مؤخراً في آكلات النمل الحرشفية التي تسمى «بنغولين» (pangolins)، وهي دليل على أن الفيروس جاء من الطبيعة.
أما إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة الجزيئية في جامعة بازل في سويسرا فتضيف: «لا نرى على الإطلاق أي دليل على أن الفيروس قد تم تصميمه أو إطلاقه عن قصد». وهي لم تكن جزءاً من مجموعة أندرسن، ولكنها عضو في فريق من العلماء في «Nextstrain.org» الذي يتتبع التغييرات الجينية الصغيرة في الفيروس التاجي لمعرفة المزيد حول كيفية انتشاره في جميع أنحاء العالم. وتضيف إيما أن بعض امتدادات المادة الوراثية للفيروس تشبه فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن هذا شيء نابع من تلك الفيروسات التي تشترك مع أسلافها أثناء التطور.

فيروس طبيعي
قارن الباحثون فيروس كورونا المستجد مع الفيروسات التاجية الأخرى التي تم العثور عليها حديثاً في الطبيعة، بما في ذلك الخفافيش والبنغولين وتوصلوا إلى أن فيروس «كوفيد 19» يمكن أن يكون مزيجاً من فيروسات الخفافيش والبنغولين. إذ غالباً ما تتبادل الفيروسات، خصوصاً فيروسات الحامض النووي الريبي مثل الفيروسات التاجية، والجينات في الطبيعة. وكان العثور على الجينات المتعلقة بفيروسات بنغولين مطمئناً بشكل خاص، لأن التركيب الجيني لتلك الفيروسات لم يكن معروفاً إلا بعد اكتشاف «كوفيد 19».
كما وجد الباحثون أن البنغولين يحتوي أيضاً على الأحماض الأمينية التي تساعد في سرعة ارتباط بروتين الأشواك لدى الفيروس، مع ACE2. يقول أندرسن: «من الواضح أن هذا شيء يمكن أن يحدث في الطبيعة».
ويضيف أن مواقع ارتباط السكريات كانت دليلاً آخر على أن الفيروس طبيعي، حيث إن السكريات تخلق «غطاء الميوسين» (mucin shield)، الذي يحمي الفيروس من هجوم الجهاز المناعي، لكن عندما تزرع الفيروسات في الأنسجة المختبرية، فإن الفيروس ينمو من دون وجود أجهزة مناعية، ما يجعل من غير المحتمل أن ينشأ مثل هذا التكييف من نمو الفيروس في المختبر. وتضيف إيما أن تشابه فيروس «كوفيد 19» مع فيروسات الخفافيش والبنغولين هو أحد أفضل الأدلة على أن الفيروس طبيعي، «لقد كان هذا مجرد امتداد حيواني آخر إلى البشر».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً