الإحصاء في «يوم الأرض»: الاحتلال يسيطر على 85 % من فلسطين

23 مستوطناً لكل 100 فلسطيني في الضفة... 47 % منهم في القدس

يهودي متشدد يتابع تعليمات حول «كورونا» على جدار في القدس القديمة (رويترز)
يهودي متشدد يتابع تعليمات حول «كورونا» على جدار في القدس القديمة (رويترز)
TT

الإحصاء في «يوم الأرض»: الاحتلال يسيطر على 85 % من فلسطين

يهودي متشدد يتابع تعليمات حول «كورونا» على جدار في القدس القديمة (رويترز)
يهودي متشدد يتابع تعليمات حول «كورونا» على جدار في القدس القديمة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره عشية ذكرى يوم الأرض الذي يصادف الاثنين 30 مارس (آذار)، أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85 في المائة من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، بعدما كان اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1682 كم2 أي ما نسبته 6.2 في المائة من أرض فلسطين التاريخية.
وقال التقرير إن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية عام 2018 في الضفة الغربية، بلغ 448 موقعاً، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استيطانية.
أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 671007 مستوطناً نهاية عام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة.
ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة إسرائيل، ويتضح من البيانات أن نحو 47 في المائة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم نحو 311462 مستوطناً، منهم 228614 في القدس الشرقية، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967. وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، نحو 23 مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت في محافظة القدس نحو 70 مقابل كل 100 فلسطيني.
وشهد العام الماضي زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 8457 وحدة جديدة، بالإضافة إلى إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة. وأكد التقرير أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. وجاء، أنه «بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 2019 نحو 13 مليون منهم 5 ملايين يعيشون فـي دولة فلسطين، ونحو 1597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6 ملايين فلسطيني، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية نحو 727 ألفاً».
وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي استغل تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل المساحة المصنفة (ج). وتطرق التقرير إلى سياسة الهدم والتدمير، وقال إن إسرائيل خلال عام 2019 قامت بهدم وتدمير 678 مبنى، منها نحو 40 في المائة في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكنياً و427 منشأة. كما أصدر الاحتلال خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس. وتقدّر منظمة «مراقبة حقوق الإنسان»، أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مبانٍ مهددة بالهدم.
وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية، فقد قسمت الضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون تحول دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها.
ويقيد الاحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع التي يخصصها للمستوطنين، بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماماً من استخدامها نحو 40 كم تقريباً، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة إلى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين. وفي دراسة لمعهد أريج، فإن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر سنوياً، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع غزة، قال التقرير: «أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة بعرض يزيد على 1500م، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 24 في المائة من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاماً وكثافة في السكان في العالم بنحو 5533 فرداً-كم2. فيما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية نحو 534 فرداً-كم2 حتى نهاية عام 2019».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.