اتساع معارك طرابلس... و«خسائر فادحة» في صفوف «الوفاق»

دعوات أميركية وأممية لوقف الحرب... وتجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب

أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» يقف قرب آلية عسكرية مدمرة خلال معارك جنوب طرابلس (رويترز)
أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» يقف قرب آلية عسكرية مدمرة خلال معارك جنوب طرابلس (رويترز)
TT

اتساع معارك طرابلس... و«خسائر فادحة» في صفوف «الوفاق»

أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» يقف قرب آلية عسكرية مدمرة خلال معارك جنوب طرابلس (رويترز)
أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» يقف قرب آلية عسكرية مدمرة خلال معارك جنوب طرابلس (رويترز)

اتسعت رقعة القتال في ليبيا بين «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حيث امتدت من العاصمة طرابلس إلى مدينتي سرت ومصراتة بوسط وغرب البلاد، على الرغم من حملة تخويف أممية وأميركية من المخاطر المترتبة على استمرار المعارك، في ظل شبح فيروس كورونا.
وقال بيان لشعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن قواته استهدفت عدداً من العربات والآليات في منطقة بوقرين، التي تقع شرق مصراتة بغرب البلاد، وأسرت أربعة أفراد من «مجموعات الحشد الميليشياوي».
وتحدث بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» عن سقوط نحو مائة، ما بين قتيل وجريح، ممن وصفهم بـ«مرتزقة» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد هجومهم على قوات الجيش في هذه المنطقة، موضحاً أن إصاباتهم تراوحت ما بين متوسطة وحرجة.
ولفتت الغرفة إلى ظهور نداءات لإعلام تنظيم «الإخوان» الإرهابي في مصراتة للتبرع بالدم، بعد دحر هجوم الميليشيات في بوقرين وهروبهم، موضحاً أن هذا «الهجوم الفاشل نتج عنه هروب جماعي، وخسائر في الأفراد والمعدات، والسيطرة على مواقعهم في زمزم وبوقرين والقداحية».
في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن سلاحها الجوي استهدف غرفة عمليات للجيش الوطني في الوشكة، غرب سرت، متهمة قوات الجيش بقصف سيارة إسعاف مساء أول من أمس في بلدة أبو قرين الاستراتيجية، الواقعة على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب مدينة مصراتة، و140 كيلو متراً غرب مدينة سرت. وقالت إن سلاحها الجوي وجه ضربات محدّدة إلى قاعدة الوطية الجوية، بعد عملية نوعية نفذّتها قواتها، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد من قوات الجيش، وغنم عدد من الآليات المسلحة، مشيرة إلى إخضاع 27 من عناصر الجيش المعتقلين إلى فحوصات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، قبل بدء التحقيقات معهم، وإحالتهم للنائب العام العسكري.
ونقلت «العملية» عن متحدث باسم قوات السراج، اندلاع معارك بمحور «الجفرة - سرت»، لافتاً إلى أن «طيراناً أجنبياً شن ضربات جوية، حاول بعدها المرتزقة التقدم برياً... وقد تمكنت قواتنا من السيطرة على عدد من المركبات المسلحة، وعربة صواريخ غراد ودبابة، وتدمير عدد آخر منها. فيما احترقت جثث المرتزقة داخل المدرعات، وتركت أخرى في أرض المعركة بعد فرار العصابات الإرهابية».
واعتبرت حكومة السراج، التي نددت بالهجوم، أنه «كان توسيعاً لدائرة العدوان الغاشم ليشمل كل ليبيا»، وتعهدت بأن تكون قواتها «بالمرصاد، وبكل الإمكانات، لقوات الجيش الوطني».
ووصفت الحكومة، المعترف بها دولياً، في بيان لها، أمس، ضحاياها، بـ«شهداء الوطن»، وأكدت إصرارها على الدفاع عن النفس، وتوعدت بهزيمة «المعتدين».
وإلى جانب الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، شمل القتال عدة مناطق في غربها، وصولاً إلى الحدود التونسية، إضافة إلى الطريق ما بين مدينة سرت الساحلية في وسط البلاد، ومصراتة إلى الشرق من طرابلس.
وتخوفت بعثة الأمم المتحدة، والسفير الأميركي لدى ليبيا، من «خطورة التهديد الذي يمثله استمرار القتال على النظام الصحي الليبي، المثقل بالأعباء بالفعل بعد سنوات من العنف والاضطرابات، على الجهود المبذولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا».
وأعربت البعثة الأممية عن دعمها القوي للنداءات الصادقة، التي أطلقها مؤخراً عدد من الشخصيات الليبية من مختلف التوجهات والاختصاصات والمناطق، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إنها تضم صوتها إلى صوتهم في الدعوة إلى تناسي الخلافات، وتضافر الجهود في التصدي لخطر انتشار الفيروس، عبر تعاون جميع الجهات المعنية من أجل حماية الليبيين من هذا الخطر المحدق بليبيا وشعبها.
كما أعرب ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، في رسالة مفتوحة، وجهها مساء أول من أمس إلى القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا والشعب الليبي، عن قلقه العميق إزاء تهديد قاتل لليبيا يلوح في الأفق، واعتبر أنه «بدون استجابة قوية وموحدة، سيكون بمقدور وباء فيروس كورونا نشر المرض والموت بين صفوف الجنود والمدنيين».
وأضاف السفير الأميركي موضحاً أن «أفضل نهج لتجسيد الهدنة الإنسانية هو أن يقوم المشير حفتر بتعليق حملته على طرابلس، بما يسمح للجانبين بالعودة إلى مسودة وقف إطلاق النار، الذي تمّ وضعها خلال مفاوضات (5 + 5)، التي يسرتها البعثة الأممية في جنيف».
كما طالب المسؤول الأميركي بتجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب، الذين قال إنهم يخاطرون بنشر المزيد من وباء «كورونا»، لافتاً إلى أن بلاده التي تقر بمسؤولية الأطراف الخارجية في تأجيج الصراع، بصدد «معالجة ذلك الأمر عبر القنوات الدبلوماسية».
ورأى أن «إعادة إنتاج النفط في ليبيا أمر بالغ الأهمية لضمان حصول السلطات الليبية على عائدات كافية لدفع الرواتب، والنقد الأجنبي لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».