تعدّ القاهرة الكبرى أكبر تجمّع سكّاني في أفريقيا والشرق الأوسط، بتعداد سكّاني يقارب 25 مليون نسمة. وهي تواجه عدداً من المشاكل التي تعيق تطورها كإحدى المراكز الحضرية العالمية، خاصة مع اتّساع السكن العشوائي نتيجة استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة منذ ستينيات القرن الماضي ونقص عدد الوحدات السكنية في المناطق المنظمة.
كما تعاني القاهرة من تدهور بيئي خطير، لا سيما في نوعية الهواء، إذ تبلغ نسبة المعلقات الدقيقة في الجو المحيط 11.7 مرة الحد المسموح به وفق منظمة الصحة العالمية، وكذلك الضجيج، حيث تأتي القاهرة في المرتبة الثالثة بعد غوانزو في الصين ودلهي في الهند كأكثر المدن صخباً في العالم. ويتسبب الزحام والتكدس المروري بخسائر سنوية كبيرة تشمل تكاليف الوقود والآثار الصحية الناتجة عن سوء نوعية الهواء والحوادث، إلى جانب خسائر وقت العمل الناجمة من التأخير في الانتقال.
وفيما يشهد العالم هجرة مستمرة من الأرياف ستؤدي إلى ارتفاع نسبة سكان المدن لتبلغ ثلثي تعداد البشر في سنة 2050. فإن مصر لن تكون استثناءً في هذا الاتجاه. ومنذ خمسين سنة تعمل الحكومات المصرية على إنشاء مدن جديدة توفر البيئة العمرانية المناسبة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد سكان المدن حيث تعتبر «العاصمة الإدارية الجديدة» أحدث التجمعات الحضرية في مصر، التي صُممت لتراعي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وإذ كان من المنتظر أن تُفتتح المدينة الجديدة منتصف هذه السنة، فلا بد أن الانعكاسات الضخمة لجائحة «كورونا» ستؤدي إلى تأخير المواعيد.
- مدن الجيل الرابع
تختلف الآراء عالمياً حول سياسة بناء المدن الجديدة ما بين مؤيد ومعارض. وفي حالة القاهرة يلعب التاريخ والجغرافيا دوراً حاسماً في توزيع مكونات مركزها التقليدي على مراكز متباعدة ولكنها مترابطة. فإنشاء تجمع إداري جديد سيخفف من حالة الاكتظاظ في وسط القاهرة، من دون الإخلال بقيمته الثقافية والسياحية، مع ما يعنيه ذلك من تخفيف للتلوث الذي تواجهه المدينة المحاطة بتلال لا تساعد على تهويتها.
وسيضم المركز الحضري الجديد المتمثل في العاصمة الإدارية مقرات البرلمان والرئاسة والوزارات والسفارات ومجمعات سكنية وخدمية. وهو يقع على بعد 60 كيلومتراً إلى الشرق من قلب القاهرة، وهي المسافة ذاتها التي تفصله عن مدينتي السويس والعين السخنة. وتمثّل العاصمة الإدارية الجديدة منطقة تطوير عقاري واعدة، بدأ التخطيط لها منذ سنة 2015، على أرض بحجم سنغافورة تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع. وتستوعب في مرحلتها الأولى 7 ملايين شخص، ومن المتوقع أن يصل تعداد سكانها إلى 40 مليون نسمة في سنة 2050.
وشهدت مصر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إنشاء نحو 40 مدينة جديدة توزعت على أربع فترات أو أجيال. وظهر الجيل الأول من المدن بين 1977 و1988 بهدف التوسع في الأنشطة الاقتصادية وإقلال الهجرة من الريف إلى مدينتي القاهرة والإسكندرية، ومن بين مدن هذه الفترة مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر. ثم أتت مدن الجيل الثاني والثالث بين 1995 و2010 لتوسعة المدن القائمة في ضواحيها والتغلب على محدودية الأراضي، وتُعرف مدن هذه الفترة بتوائم عواصم المحافظات، مثل مدينة العبور ومدينة الشيخ زايد ومدينة القاهرة الجديدة. أما مدن الجيل الرابع فهي تجمع بين توفير متطلبات الإسكان وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بعد الركود الذي عرفته البلاد خلال فترة «الربيع العربي»، وهي تضم 24 مدينة يجرى تصميمها لتكون خضراء وذكية ومستدامة، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها.
وترى وزارة الإسكان المصرية أن مدن الجيل الرابع ستكون مبنية على الطراز المعماري الذي يعتمد على التخطيط السليم واستخدام وسائل التكنولوجيا والطاقة الحديثة، ويضم مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة، ويخلو تماماً من العشوائية. وتتوقع الوزارة أن تستوعب هذه المدن قريباً أكثر من 30 مليون نسمة، فتساهم في تخفيف التكدّس السكّاني في المدن الكبرى عبر زيادة مساحة العمران من 6 إلى 12 في المائة حتى سنة 2030.
وتطمح مدن الجيل الرابع إلى تعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتحفيز التنمية خارج وادي النيل بعيداً عن الأراضي الزراعية، ودعم مشروعات الربط القارية والإقليمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الأقاليم المغلقة ضمن البلاد.
وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً لهذه التوجهات، حيث صُممت باعتبارها مدينة خضراء يبلغ نصيب ساكنها 15 متراً مربعاً من المساحات الخضراء والفراغات المفتوحة. وهي أيضاً مدينة مستدامة تعتمد على النموذج الدائري في معالجة مياه الصرف الصحي وتدوير النفايات، إلى جانب مراعاة الكفاءة في الطاقة واستخدام 70 في المائة من أسطح المباني لوحدات الطاقة الشمسية.
كما أن المدينة صديقة للمشاة، حيث تبلغ حصة شبكة الممرات المخصصة للمشاة والدراجات 40 في المائة من شبكة الطرق العامة فيها، التي يبلغ طولها الإجمالي 650 كيلومتراً. وهي مدينة للسكن والحياة تضم مليوناً ونصف المليون وحدة سكنية مخصصة بأغلبها للسكن متوسط الكثافة. والمدينة توفر سهولة التنقل، من خلال وسائل النقل المختلفة كالقطارات والعربات السككية بأنواعها والباصات وسيارات الأجرة. وهي أيضاً مدينة ذكية تقدم خدماتها إلكترونياً وتغطيها شبكة المعلومات العالمية، ومدينة أعمال تعد بمثابة مركز مالي للقاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس.
- الاستفادة من التجارب
هذه الرؤية المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة تحاول تجاوز الإشكاليات التي واجهت أغلب مشاريع المدن السابقة، ذلك أن بناء مدينة جديدة من الصفر يُعدّ مغامرة ضخمة، والمدن المستدامة لا تظهر عادة بشكل مفاجئ أو من دون بدايات خاطئة. وفيما تكلّلت بعض هذه المغامرات بالنجاح كما حصل في تطوير مدينة دبي الحديثة خلال العقود الأخيرة، فإن مغامرات أخرى لم تحقق غاياتها المأمولة بعد، كما في مدينة مصدر الإماراتية ومدينة القاهرة الجديدة. ويرتبط ضعف التجمعات الحضرية الجديدة في جذبها السكان، مع نقص البنية التحتية والعمالة. فالقاهرة الجديدة مثلاً لم توفّر وظائف كافية للسكّان الأكثر فقراً، أو وسائل نقل غير مكلفة إلى المناطق التي توفر فرص العمل. وتسعى العاصمة الجديدة للتغلب على هذه المخاوف من خلال إعادة توطين كتلة كبيرة من الوظائف الحكومية والإدارية لتسريع ظهور الوظائف المرتبطة وغير المباشرة. كما تمثّل خطط النقل المتنوعة، بما فيها القطار الكهربائي الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار ويربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، حلول تنقّل جيدة للمستثمرين والعاملين. وتبقى المخاوف من ارتفاع البصمة الكربونية للعاصمة الجديدة قائمة، لا سيما خلال فترة الإنشاء وبعد البدء بالاستثمار. فتشييد المباني واستثمارها يملكان حصة الأسد في انبعاث غازات الدفيئة العالمية بنسبة تقارب 40 في المائة. كما أن المدن الجديدة ستمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي ما لم تراعِ معايير الكفاءة وحفظ الطاقة.
وتعتمد العاصمة الإدارية الجديدة في تأمين الطاقة على ثلاث محطات تعمل على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وقد أنجزت المحطة الأولى باستطاعة تصل إلى 4800 ميغاواط مع تبنّي تكنولوجيا ذات مردود هو الأعلى عالمياً، إذ يبلغ 65 في المائة. كما تستفيد العاصمة الجديدة من الربط مع شبكة خطوط التوتر العالي في البلاد، وتحقيق بعض الوفورات عبر ألواح الطاقة الشمسية فوق الأبنية.
وإلى أن يتحوّل الموظفون إلى الاستقرار في المدينة الجديدة كموطن لهم إلى جانب كونها مكاناً للعمل، ستبقى البصمة الكربونية مرتفعة نتيجة الحاجة للتنقل مسافات طويلة. ومن أهم عوامل الاستقرار، التي غابت في أغلب مدن الأجيال السابقة، توفير متطلبات الإقامة الأساسية، لا سيما المدارس والجامعات والحدائق ومراكز الثقافة والترفيه والخدمات البلدية.
وتضم العاصمة الجديدة حالياً مؤسسة جامعية خاصة، كما تحتوي على «نهر أخضر» بطول 35 كيلومتراً، يرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكي نهر النيل في مدينة القاهرة. ويُعتبر النهر أكبر محوراً أخضر في العالم، حيث يشتمل على حدائق مركزية وترفيهية ضمن مساحة تزيد عن 20 كيلومتراً مربعاً تُسقى بمياه محطة معالجة الصرف الصحي التي تبلغ استطاعتها 250 ألف متر مكعب يومياً. وتحصل المدينة على مياهها العذبة من نهر النيل، عبر محطة مياه القاهرة الجديدة ومحطة مياه العاشر من رمضان، ومن خلال محطتها الخاصة.
وفي مجال جمع النفايات ومعالجتها، عقدت إدارة العاصمة الجديدة اتفاقاً مع الشركة الإماراتية «بيئة»، المتخصصة في مجال الاستدامة والخدمات البيئية، لإدارة النفايات الناتجة عن المدينة، بحيث تصل نسبة الاسترداد إلى 80 في المائة. وتعدّ نسبة الاسترداد هذه مرتفعة جداً، إذا ما قورنت بمعدلات معالجة النفايات في العالم العربي بالتدوير والتحويل إلى سماد، التي بالكاد تصل إلى 15 في المائة، فيما يذهب الباقي إلى المطامر والمكبات العشوائية.
وإلى جانب البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 متراً، ستحتضن المدينة الجديدة أول غابة عمودية في أفريقيا مكوّنة من ثلاثة مبانٍ سكنية بارتفاع سبعة طوابق تنمو على واجهتها وأسطحها أكثر من 350 شجرة و14 ألف شجيرة. ويخشى البعض أن تستأثر هذه المرافق والبنى الضخمة بالموارد والاهتمام، فتصبح العاصمة الإدارية الجديدة مدينة حصرية وخاصة بأصحاب الدخل المرتفع، كما كانت القاهرة في بداية نشأتها قبل أكثر من ألف سنة.
إن الوضع الحالي للمدن المصرية الكبرى حرج للغاية ويهدّد مستقبل الأجيال القادمة، لأنها تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التي تسمح لها بالاستدامة. ولعل سياسة بناء المدن كالعاصمة الإدارية الجديدة هي الخيار النهائي لاستيعاب النمو السكاني السريع وتوفير فرص العمل وتحسين الوضع البيئي. ومع ذلك لا بد من العمل أيضاً على تأهيل وتطوير المدن القائمة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمثل الرافعة الحقيقية في بناء المدن الجديدة.
