العسكريون والمدنيون في السودان يجتمعون لتقييم الشراكة بينهما

إسقاط طائرة «درون» حلَّقت فوق منزل البرهان

TT

العسكريون والمدنيون في السودان يجتمعون لتقييم الشراكة بينهما

عقد المكونان، العسكري والمدني، في السلطة الانتقالية بالسودان، أمس، اجتماعاً مهماً لتقييم مستوى الشراكة بينهما خلال الفترة الماضية. وفي غضون ذلك أسقط حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، طائرة «دورن» كانت تحلق فوق منزله بالقيادة العامة للجيش، وسط العاصمة الخرطوم.
وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع ضم المكون العسكري في مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقادة كتل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. مبرزة أن الاجتماع ناقش تقييم تجربة الشراكة في الفترة السابقة، منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين، إلى جانب الأداء السياسي للحكومة الانتقالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لكثير من الملفات المشتركة بين السلطتين الانتقاليتين (وهما مجلسا السيادة والوزراء)، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في البلاد.
ووقَّع المجلس العسكري المنحل، بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في 17 من أغسطس (آب) الماضي، على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تصل إلى 39 شهراً. ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي من 11 عضواً، يضم خمسة من العسكريين، ومثلهم من المدنيين، ونالت قوى «التغيير» تشكيل مجلس الوزراء، على أن يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية، ونسبة 67 في المائة من المجلس التشريعي الانتقالي.
وتضم «قوى إعلان الحرية والتغيير» خمس كتل رئيسية، هي: قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، والتجمع الاتحادي، والقوى المدنية. وقادت الأحزاب والفصائل المكونة لـ«قوى التغيير»، الحراك الشعبي الذي أسقط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) الماضي.
وشارك قادة الكتل الخمس في المفاوضات الماراثونية مع قادة الجيش الذي انحاز للثورة التي استمرت لأشهر، وانتهت بالتوقيع على اتفاق لتقاسم السلطات العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد أكد أكثر من مرة أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين تمثل نموذجاً في السودان والمنطقة.
وشهدت العلاقة بين العسكريين والمدنيين توتراً كاد يعصف بالشراكة بينهما، عقب لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، مطلع فبراير (شباط) الماضي، والاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونجحت الوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، في تجاوز الخلافات بين البرهان ومجلس الوزراء؛ حيث تم الاتفاق على أن يترك ملف العلاقات الخارجية للحكومة الانتقالية.
إلى ذلك، أسقطت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، طائرة «درون» كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عامر محمد الحسن لـ«الشرق الأوسط» إن طائرة «الدرون» تابعة للشرطة، وكانت تقوم بالمراقبة العادية، تبعاً للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات بفرض حظر التجوال في البلاد.
وأضاف الحسن أن الطائرة تدار من قبل القوات الجوية بالقوات المسلحة، موضحاً أن القوات التي تقوم بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة، وأن الحرس أطلق الرصاص على الطائرة وأسقطها.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، ويبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى صبيحة اليوم التالي، وذلك لمجابهة جائحة «كورونا» في البلاد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.