وزير الصحة التونسي: «كورونا» قضية أمن قوميhttps://aawsat.com/home/article/2204611/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
انتقد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة في تونس، طريقة تعامل وسائل الإعلام التونسية مع فيروس «كورونا» المستجد، معتبراً أن معظمها يتعامل مع صعوبة الظرف الحالي بمنطق الإثارة لا بمنطق «قضية أمن قومي». وأضاف أن المشرفين على برامجها يستدعون من ليس أهلاً ليوجّه الرأي العام التونسي المحاصر في البيوت. وتساءل: «هل رأيتم عميداً لكلية صحية أو رئيساً لعمادة أو رئيساً لقسم اختصاص في الطب الوقائي أو الأمراض الجرثومية، أم هل رأيتم خبيراً دولياً؟ لا شيء من هذا إلا ما رحم ربك!». ويأتي انتقاد المكي إثر عرض قناة تلفزيونية تونسية خاصة مقطعاً من حوار جرى بين إحدى الصحافيات وأحد من يطبقون الحجر الصحي وتضمن كلاماً جارحاً. وقدمت القناة التلفزيونية اعتذارها للمشاهدين. وفي السياق ذاته، اتهم المكي عدداً من وسائل الإعلام بالتجني على الجهد الذي تقوده الحكومة، وقال إن بعضها يدافع عن «فاسدين» غشوا السوق التونسية سابقاً بأدوية اضطرت الوزارة إلى سحبها من التداول. ورجّح وزير الصحة تمديد الحجر الصحي العام الذي ينتهي في الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، وقال في تصريح إعلامي إنه بالمقاييس العلمية فإن التمديد وارد جداً لأن ذروة انتشار الفيروس وتكاثره وتزايد الإصابات ستكون خلال الأسابيع الـ3 أو 4 المقبلة، مشيراً إلى أن التمديد يبقى قراراً حكومياً. وأعلنت تونس عن 227 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي خلّف أيضاً ست وفيات علاوة على إخضاع 17888 شخصاً للحجر الصحي الذاتي، 8845 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و9043 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.
غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098542-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.
وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».
وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».
كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».
قناعة أممية
وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.
وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».