وزير الصحة التونسي: «كورونا» قضية أمن قومي

وزير الصحة التونسي: «كورونا» قضية أمن قومي
TT

وزير الصحة التونسي: «كورونا» قضية أمن قومي

وزير الصحة التونسي: «كورونا» قضية أمن قومي

انتقد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة في تونس، طريقة تعامل وسائل الإعلام التونسية مع فيروس «كورونا» المستجد، معتبراً أن معظمها يتعامل مع صعوبة الظرف الحالي بمنطق الإثارة لا بمنطق «قضية أمن قومي». وأضاف أن المشرفين على برامجها يستدعون من ليس أهلاً ليوجّه الرأي العام التونسي المحاصر في البيوت. وتساءل: «هل رأيتم عميداً لكلية صحية أو رئيساً لعمادة أو رئيساً لقسم اختصاص في الطب الوقائي أو الأمراض الجرثومية، أم هل رأيتم خبيراً دولياً؟ لا شيء من هذا إلا ما رحم ربك!».
ويأتي انتقاد المكي إثر عرض قناة تلفزيونية تونسية خاصة مقطعاً من حوار جرى بين إحدى الصحافيات وأحد من يطبقون الحجر الصحي وتضمن كلاماً جارحاً. وقدمت القناة التلفزيونية اعتذارها للمشاهدين.
وفي السياق ذاته، اتهم المكي عدداً من وسائل الإعلام بالتجني على الجهد الذي تقوده الحكومة، وقال إن بعضها يدافع عن «فاسدين» غشوا السوق التونسية سابقاً بأدوية اضطرت الوزارة إلى سحبها من التداول.
ورجّح وزير الصحة تمديد الحجر الصحي العام الذي ينتهي في الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، وقال في تصريح إعلامي إنه بالمقاييس العلمية فإن التمديد وارد جداً لأن ذروة انتشار الفيروس وتكاثره وتزايد الإصابات ستكون خلال الأسابيع الـ3 أو 4 المقبلة، مشيراً إلى أن التمديد يبقى قراراً حكومياً.
وأعلنت تونس عن 227 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي خلّف أيضاً ست وفيات علاوة على إخضاع 17888 شخصاً للحجر الصحي الذاتي، 8845 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و9043 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».