عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر

اللجنة العليا للانتخابات لـ («الشرق الأوسط») : ننتظر تقسيم الدوائر لتحديد الجدول الزمني

الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر
TT
TT

الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر

الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر

واصل إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية مشاوراته أمس مع عدد من القوى والأحزاب السياسية، من أجل التعرف على مطالبهم قبيل الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة السفير حسام قاويش لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «محلب التقى قيادات تحالف العدالة الاجتماعية في ثالث لقاءاته التشاورية، وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب، كما وعدهم (محلب) بالنظر في جميع مطالبهم ودراسة تحقيقها، وأبرزها تعديل قانون (التظاهر)، الذي يواجه بانتقادات كثيرة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أول من أمس، إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل، كثالث مراحل «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بمشاركة القوى السياسية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، وذلك بعد الدستور والانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «اللجنة حاليا تنظر أمرين مهمين من أجل دعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، التي ستجري على عدة مراحل، وهما: صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي تنظره الحكومة حاليا، وعلى أساسه سيجري توزيع مقاعد البرلمان، إضافة إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهي أمور فنية ولوجيستية تتعلق بتجهيز صناديق الاقتراع والفرز والأوراق والطباعة والحبر، وكلها أمور قاربت على الانتهاء تماما».
وكانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجان الانتخابات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية، تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومن ممثل القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وشكل السيسي منتصف يوليو الماضي اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها وفقا للدستور. وذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة تعتزم إصدار قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال الساعات المقبلة». لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أنه لم يتم تحديد موعد بعد.
وتجري الانتخابات وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة). حيث شكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات لخوض تلك الانتخابات على قوائم موحدة، منها ائتلاف الجبهة المصرية، وتحالف العدالة الاجتماعية، وتحالف الوفد المصري، والتحالف المدني الديمقراطي، وتحالف «25 – 30».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع تحالف العدالة الاجتماعية لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة. ويتشكل التحالف من شخصيات سياسية حزبية ومستقلة، منها جمال زهران، وكريمة الحفناوي، والفنانة تيسير فهمي.
وعبر محلب عن سعادته بلقاء الأحزاب السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة «الله ثم الوطن»، معربا عن ترحيبه بأي فكر أو نقد أو توجيه، قائلا «على الجميع مراقبة أداء الحكومة، وإبداء الرأي، والحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء».
وأضاف وفقا لبيان صدر أمس أن «أي دولة دون معارضة لن تكون دولة، خصوصا إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطي حقيقي، في دولة مدنية حديثة»، مشددا على أن «البلد يتسع لنا جميعا خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى، في 30 يونيو (حزيران)، وبالتالي نحن الآن في أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعا في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد».
وتابع محلب «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكي لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر