تونس تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع ليبياhttps://aawsat.com/home/article/2203226/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
وجهت تونس تعزيزات عسكرية وأمنية إلى حدودها الشرقية مع ليبيا، خصوصاً على مستوى معبر رأس جدير الحدودي، وذلك مع بداية تقدم قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاولة للسيطرة على المعبر من جانبه الليبي، وهو ما أثار مخاوف عدد من سكان المنطقة الشرقية للبلاد. وبخصوص آخر التطورات الميدانية على حدود تونس الشرقية، قال محمد زكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الوضع على الحدود الجنوبية - الشرقية مع ليبيا «آمن ولا يبعث على القلق»، مبرزاً أن الوزارة «عززت وجودها العسكري، ودفعت بتعزيزات إضافية، كما رفعت درجات اليقظة والاستعداد في صفوف أفراد القوات العسكرية والأمنية حتى يتم التفطّن المبكّر لأي تحرّكات مشبوهة»، على حد تعبيره. وأضاف زكري في تصريح إعلامي أن الوحدات العسكرية التونسية «جاهزة لمواجهة أي طارئ يقع في المنطقة الحدودية مع ليبيا». وكانت تقارير إعلامية في تونس وليبيا قد أشارت إلى أن قوات تابعة لمشير خليفة حفتر باتت على مسافة نحو 15 كلم من التراب التونسي، على مستوى المعبر الحديدي رأس جدير، وأكدت أن الطرفين المتنازعين على السلطة في ليبيا يسعيان إلى السيطرة على هذا المعبر، الذي يعد مهماً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتوقع مصطفى عبد الكبير، المختص في الشأن الليبي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان (مرصد حقوقي مستقل)، عودة أعداد كبيرة من التونسيين في ظل الأوضاع المتوترة في ليبيا، وحالة الحجر الصحي، التي دخلها الليبيون مع عزل عدد من المدن، بعضها عن بعض، في إطار التوقي من فيروس «كورونا» المستجد. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عدداً كبيراً من حاملات الجنود، والعربات المدرعة المزودة برشاشات ثقيلة، ومدفعية قصيرة المدى في أبرز مداخل بلدة بن قردان، وأخرى كانت تتجه نحو رأس جدير، الذي يُعدّ من أبرز المعابر الحدودية البرية بين تونس وليبيا، مشيرين إلى أن هذا الوجود العسكري المُكثف ترافق مع انتشار واسع لوحدات مُسلحة تابعة لقوات الأمن والحرس الوطني (الدرك) على طول الطريق الرابطة بين بن قردان والمعبر الحدودي (رأس جدير)، حيث يقوم أفرادها بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات الليبية التي تدخل التراب التونسي. في غضون ذلك، سجلت وسائل إعلام محلية تحليقاً مكثفاً لعدد من المروحيات العسكرية التونسية على طول الحدود بين تونس وليبيا، مع تركيز لافت على محيط المعبر الحدودي (رأس جدير)، الذي يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، الذي أُغلق أكثر من مرة بعد تكرار الحوادث الأمنية. وتأتي هذه التعزيزات العسكرية والأمنية إلى المنطقة الحدودية، فيما تواترت أنباء عن تحركات وُصفت بـ«المريبة» لعناصر مُسلحة ليبية يُعتقد أنها تابعة لميليشيات تُطلق على نفسها اسم «درع ليبيا». وكانت تقارير أشارت في وقت سابق الى أن هذه الميليشيات «تعتزم الهجوم على معبر (رأس جدير) بهدف السيطرة عليه، فيما تحدثت أخرى عن استعدادات يقوم بها تنظيم (أنصار الشريعة) السلفي التونسي المحظور لتنفيذ عمليات إرهابية داخل تونس انطلاقاً من الأراضي الليبية».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.