استقرار التصنيف الائتماني لاقتصاد السعودية بفضل الميزان الخارجي القوي

«ستاندرد آند بورز» تخفض رؤيتها للكويت بدرجة واحدة

كشف تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية -إحدى أهم المؤسسات العالمية لتصنيف اقتصادات الدول– عن استقرار الاقتصاد الوطني السعودي عند مستواه، بفضل الميزان الخارجي والاحتياطات المالية القوية للبلاد؛ لكنها خفضت من تصنيفها للاقتصاد الكويتي بمعدل درجة واحدة.
وجاء تصنيف اقتصاد السعودية مستقراً عند مستوى AA-، إذ أكدت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها، أن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف «يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي»، وهو ما «يظل قوياً ويوفر حاجزاً لامتصاص الصدمات الخارجية».
ولكن الوكالة العالمية ترى أن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سبب قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، متوقعة أن تسجل المملكة عجزاً يصل إلى 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتأتي توقعات الوكالة في وقت تأتي فيه التقديرات الرسمية الصادرة مؤخراً عن وزير المالية محمد الجدعان، الذي توقع أن يتخطى العجز ما كان معلناً في الموازنة للعام الحالي بواقع 6.4 في المائة قبل التداعيات الأخيرة الناجمة عن هبوط أسعار النفط وتفشي «كورونا»، ليصل إلى 9 في المائة.
من ناحية أخرى، خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا الأسبوع، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40 في المائة منذ السادس من مارس (آذار) الجاري، عندما انهار اتفاق خفض إنتاج «أوبك»، ما تسبب في فك القيود عن الإمدادات، بدءاً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل، في حين قلصت «ستاندرد آند بورز» منذ ذلك الحين افتراضها لسعر النفط في 2020 من 60 دولاراً في المتوسط إلى 30 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة التصنيف في بيان: «تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح في الكويت، التي تقهقرت عموماً عن الدول الأخرى في السنوات الأخيرة، مقلصة تصنيفها إلى AA من AA-».
ومعلوم أن الكويت كونت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية؛ لكن 80 في المائة من صادراتها يتجه إلى آسيا؛ حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى زيادة المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، بحسب ما ذكرت «ستاندرد آند بورز»؛ حيث قدرت أن الحكومة ربما تكون بصدد عجز يتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
ولم تقر الكويت بعد قانوناً معدلاً لسقف الدين، مما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.
ويبلغ حجم صندوقها السيادي حوالي 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50 في المائة من الناتج الإجمالي، وفقاً لوكالة التصنيفات.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «في غياب إقرار قانون الدين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيوداً صعبة في الميزانية، أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج».