أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحب بالتزام قادة «العشرين» للتغلب على «كورونا»

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين (الشرق الأوسط)
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين (الشرق الأوسط)
TT

أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحب بالتزام قادة «العشرين» للتغلب على «كورونا»

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين (الشرق الأوسط)
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين (الشرق الأوسط)

رحّب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بالبيان الصادر أمس (الخميس)، في ختام القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، التي انعقدت تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث التزم القادة بصياغة استجابة عالمية منسقة ومستدامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعرب الدكتور يوسف العثيمين عن تقديره لالتزام قادة مجموعة العشرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد وحماية الناس وكذلك تسخير جميع الأدوات المتاحة المتعلقة بالسياسات العامة لتقليل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للجائحة إلى أقصى حد، واستعادة النموالعالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز الصمود الاقتصادي.
وأوضح أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المقلق لفيروس كورونا المستجد يؤكد بوضوح على الحاجة الملحة إلى استجابة عالمية منسقة لمحاربة هذه الجائحة، واعتماد تدابير لحماية الاقتصاد العالمي، والتقليل إلى أدنى حد من تعطيل التجارة، وتعزيز التعاون بين الأمم. وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن نتائج القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين ترسي أساسا طيبا للتنسيق العالمي في مكافحة هذه الجائحة التي لا توجد دولة واحدة في مأمن منها.
وأكد العثيمين من جديد على عزم منظمة التعاون الإسلامي على دعم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها قادة مجموعة العشرين من أجل مجابهة التحديات الماثلة من جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك النهوض برفاه الشعوب وخاصة المجموعات الضعيفة منها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.