«هدنات ليبيا»... توافقات فاشلة على وقع «حرب مستعرة»

محللون يرون أن قبول وقف إطلاق النار من الجانبين «لم يكن سوى تصريحات لذر الرماد في العيون»

أصبح جل مواطني العاصمة الليبية طرابلس يعبرون عن عدم تصديقهم لتصريحات المسؤولين حول «هدنة وقف إطلاق النار»، مبررين ذلك بـ«سقوط عشرات القذائف العشوائية على رؤوسهم مع «تحديد موعد كل هدنة»، واشتعال حرب الاتهامات المتبادلة بين قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» بخرق ما يتم الاتفاق عليه كل مرة لوقف الحرب.
ومنذ اندلاع العملية العسكرية على العاصمة، بأمر من القائد العام المشير خليفة حفتر قبل قرابة عام، تم الاتفاق على ثلاث هدنات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية. لكن سرعان ما كان يتم خرقها لأسباب يرى كل طرف بأن الآخر هو المتسبب فيها، مما يبقي على الحرب مُستعرة، ويضاعف عدد القتلى والجرحى.
ومع كل خرق جديد للهدنة يتهم المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، وغالبية السياسيين المؤيدين للعملية العسكرية، قوات «الوفاق» والميليشيات المساندة لها «بعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية».
وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي عبد العظيم البشتي أن القوات المتحاربة حول طرابلس تتبادل عمليات خرق الهدنة، لكنه أوضح أن «أغلب عمليات خرق الهدنة تتم من جانب قوات حفتر»، وأرجع ذلك إلى أنها ترى أنه لم يعد يفصلها إلاّ القليل عن تحقيق هدفها. في إشارة إلى اقتحام طرابلس.
وكغيره من المحللين السياسيين، يتفق البشتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس على أن «الموافقة على وقف إطلاق النار لم تكن سوى تصريحات إعلامية وذر للرماد في العيون»، لافتاً إلى أن ذلك كان يتم «بتشجيع من بعض الدول الداعمة للحرب»، وأن قوات السراج «تخترق الهدنة أيضاً دون شك، خاصة أنها ترى نفسها في حالة دفاع مشروع، طالما أن قوات حفتر داخل أراضيها».
وجاءت الهدنة الأولى في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، بعد أربعة أشهر من الحرب على طرابلس، تزامنا مع عيد الأضحى، وهي الهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد وافق «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» عليها، ووضع كل منهما مجموعة من الشروط والتعهدات، مُحملين البعثة مسؤولية مراقبة أي خروقات قد تقع.
لكن رغم كل التعهدات، تم اختراق الهدنة بعد أقل من 24 ساعة فقط على الاتفاق عليها، وقال المسماري حينها إن «الميليشيات المسلحة في طرابلس استغلت الهدنة في التحشيد، والتقدم على المحاور القتالية، إضافة إلى إطلاق النيران على قوات الجيش، التي التزمت بتعليمات القيادة العامة».
ومن جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، إن «عددا كبيرا من المواطنين النازحين عن ديارهم بسبب الحرب توجهوا لتفقد منازلهم، عقب الإعلان عن الهدنة الإنسانية، لكن القوات (المعتدية) قنصتهم بدماء باردة، فماتوا في الطرقات قبل أن يصلوا إليها». ونشرت «العملية» صور مواطنين تم قنصهم داخل سياراتهم، أو أثناء تجولهم داخل مناطق الاشتباكات بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
ويتفق قطاع كبير من أعضاء مجلس النواب، المؤيد للعملية العسكرية، على أن ميلشيات طرابلس «تتخوف من فرض هدنة في العاصمة»، لأنها «تسعى دائماً إلى توسيع نفوذها بإشعال الحرب، ولأنها مستفيدة مالياً من الأموال، التي تهدرها حكومة (الوفاق) عليها، بشراء السلاح وتسديد الرواتب الشهرية». وبعد اشتعال الحرب وتواصلها قرابة تسعة أشهر، توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، بدأ في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الاتفاق الذي استبق مؤتمر «برلين».
وعقب انتهاء المؤتمر، الذي رعته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الـ29 من الشهر ذاته، توقع البعض أن يضع نهاية للحرب الليبية التي قضى فيها نحو ألفين حينها. لكن مخرجاته اُختزلت في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي حدث جدل واسع حولها. وفي ختام هذا المؤتمر، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها.
وتعقيباً على نتائج المؤتمر، بدت ميركل أكثر واقعية بقولها إنه يمثل «خطوة صغيرة إلى الأمام نحو السلام». غير أن ترجمة هذه الواقعية جاءت في أرض المعركة ببدء تناوش مسلح بين الطرفين المتحاربين، استمر طوال الثلاثة أشهر الماضية، إلى أن رحّب «الجيش الوطني» مطلع الأسبوع الحالي بقبول هدنة إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا»، بعد مطالبات دولية عديدة، مشترطاً إلزام قوات السراج بالالتزام بها، وتمسك بحق الرد إذا تم خرقها، وهو ما كان على خلفية معارك مستعرة شهدتها قاعدة الوطية الجوية خارج طرابلس.
وفي ظل خرق الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار، قال السياسي الليبي عبد العظيم البتشي إن «السبيل الوحيد هو الضغط على الدول الداعمة للطرفين لوقف هذه الحرب، التي أصبحت دائرة بالوكالة». مشددا على ضرورة «الضغط على طرفي الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتبقى القضية الجوهرية هي ضرورة تجريد الميليشيات غرباً وشرقاً من السلاح (...) وهذه مهمة لا يمكن لأحد القيام بها إلا قوات الأمم المتحدة (أصحاب القبعات الزرق). هذا هو الأمر الذي تم الاتفاق عليه من قبل، وكان يجب أن يحدث منذ اتفاق (الصخيرات)».