«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي الرأي

«اتحاد المحامين» يصعّد لهجته ضد القضاء بعد إدانة الناشط طابو

في حين طالبت «منظمة العفو الدولية» السلطات الجزائرية بالإفراج عن كل معتقلي الرأي، احتدم خلاف كبير بين المحامين والقضاة بسبب المعالجة القانونية والقضائية لملفات معتقلي الحراك الشعبي.
وندد «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين» (يمثل 50 ألف محام)، أمس، بـ«خرق حقوق الدفاع» أثناء محاكمة الناشط السياسي كريم طابو الثلاثاء الماضي بمحكمة الاستئناف التي أدانته بعام سجناً. وقال «اتحاد المحامين»، الذي يرأسه أحمد ساعي، في بيان أمس، إن القاضي الذي ترأس جلسة محاكمة طابو «رفض تأجيل الفصل في القضية رغم الوعكة (الصحية) التي أصابت المتهم، الذي احتج على محاكمته في غياب دفاعه. وتستنكر بشدة مواصلة المحاكمة في الوقت الذي كان فيه المتهم يخضع للعلاج بالمصحَة».
وأوضح البيان أن «(الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين)، الذي يخوض معركة من أجل استقلال القضاء، يرفض هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العدالة». ودعا التنظيم «السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لوضع حد للتجاوزات، خاصة تلك التي تمس بحقوق الدفاع، وتطالب بالإفراج عن المتهم طالما أن الحكم صدر في غيابه».
وأشار البيان إلى أن القانون يلزم إبلاغ المتقاضين بالأحكام، التي تخصهم بشكل مباشر وبحضورهم، وهو ما لم يتوفر، حسب «الاتحاد»، في حالة طابو، الذي كان لا يزال أمس في عيادة سجن القليعة غرب العاصمة.
يذكر أن الناشط متابع بتهمتين في قضيتين منفصلتين: «التحريض على العنف»، و«إضعاف معنويات الجيش». وقد أنهى مدة عقوبته (6 أشهر حبساً)، بالنسبة للتهمة الأولى، و«يفترض أن اليوم (أمس الخميس) هو آخر يوم له في السجن. أما الثانية فهي التي تثير جدلاً كبيراً لأن القضاء نظم محاكمته دون علم محاميه بحسب عبد الغني بادي، المتحدث باسم دفاعه، فيما قالت النيابة أول من أمس إن طابو كان بدأ في التفاعل مع أسئلة القاضي، لكنه رفض المحاكمة من دون حضور الدفاع، وبعدها أصيب بأزمة صحية».
وترى النيابة أن الشروط القانونية للمحاكمة كانت متوفرة، وأن القانون يجيز مواصلة الإجراءات عندما يرفض المتهم المحاكمة، وبالتالي يمكن الحكم عليه في غيابه، حسبها.
من جهتها، منعت «منظمة محاميي ناحية الجزائر العاصمة» (تضم 6 آلاف محامٍ) كل المنتسبين إليها من المرافعة، والتعامل مع القاضي محمد السابع حمزاوي، الذي أدان طابو بسنة سجناً، وقالت إنها ستحيل أي محامٍ إلى هيئة التأديب إذا خالف هذا القرار.
ومما زاد من حالة الاحتقان وسوء العلاقة بين المحامين والقضاة، قرار «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف في العاصمة إلغاء الرقابة القضائية عن الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، وأمرها إيداعه الحبس الاحتياطي. كما رفضت الإفراج عن الناشطين السجينين سمير بلعربي وسليمان حميطوش. وقد تمت متابعة الأشخاص الثلاثة بسبب مشاركتهم في مظاهرات 7 مارس (آذار) الحالي.
في سياق ذلك، أكدت «منظمة العفو الدولية» بموقعها الإلكتروني، أن قرار إدانة طابو «يبعث برسالة مقصودة ومروعة إلى المتظاهرين، بمن فيهم النشطاء السياسيون ونشطاء المجتمع المدني الآخرون، مفادها بأن أي شخص يجرؤ على معارضة الحكومة، أو انتقادها، سوف يعاقب. فما كان ينبغي أن يُتهم كريم في المقام الأول لمجرد التعبير عن آراء سياسية سلمية، ويجب على السلطات الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط». وأضافت المنظمة: «بدلاً من محاكمة المنتقدين والأشخاص، الذين يعبرون عن رأيهم بشجاعة، ينبغي على السلطات الجزائرية أن تلغي فوراً حكم الإدانة ضد كريم طابو، وتسقط جميع التهم الموجهة إليه»، مبرزة أنه «في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس (كوفيد19) وتنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في الإفراج المبكر عن السجناء، يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً عن جميع أولئك المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. كما يجب أن تنظر بشكل عاجل في الإفراج عن السجناء الآخرين، وخاصة المحتجزين احتياطياً، وأولئك الذين قد يكونون أشد عرضة للإصابة بالفيروس، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة كافة السجناء».