«إجراءات استثنائية» تفجّر صراعاً حاداً بين السلطات في تونس

نائبة من الائتلاف الحاكم تتهم الغنوشي بـ«الخداع»

كشفت جلسة البرلمان التونسي، أمس، والتي حضرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والداخلية والصحة، حالة التشنج التي باتت تطبع علاقات مختلف الأطراف السياسية المشكلة للمشهد السياسي التونسي، سواء الموجودة في الائتلاف الحاكم، أو تلك التي تقف في صفوف المعارضة.
وبرز الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية على أشده، إثر دعم بعض الأحزاب، ومن بينها حزب التيار الديمقراطي المنضم إلى الحكومة، مبادرة رئيس الحكومة بخصوص تمكينه من إصدار مراسيم حكومية استثنائية، دون المرور على البرلمان، فيما سعت حركة النهضة (إسلامية) إلى دعم سلطة راشد الغنوشي، باعتباره رئيس البرلمان، من خلال عدة إجراءات استثنائية، ومن أهمها مواصلة نشاط البرلمان، وإمكانية عقد جلساته عن بعد وبمن حضر من النواب، وهو ما خلّف حالة قصوى من التشنج داخل البرلمان، انتهت بتمزيق سامية عبو، النائبة في البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، وثيقة الإجراءات الاستثنائية، واتهمت الغنوشي، الذي يجمع بين رئاسة حركة النهضة ورئاسة البرلمان، بـ«الخداع والخوف من خسارة السلطة»، مؤكدة أن مشروع القرار «مليء بالخروقات القانونية، وجاء كمحاولة من البرلمان لتفادي تفعيل الفصل 70 من الدستور، الذي يمكن رئيس الحكومة من صلاحيات إضافية على حساب السلطة التشريعية (البرلمان)، ولو كان ذلك بصفة استثنائية».
وزادت حدة التوتر أكثر بعد حدوث مشادات كلامية بين عبو، وعدد من نواب حركة النهضة، الذين وصفتهم بـ«المرضى»، كما انتقدت أجواء جلسات البرلمان، ورئيسه، قائلة إنه «خدع النواب من خلال عرضه وثيقة الإجراءات الاستثنائية على المصادقة، دون أن يطلعوا عليها»، وأن ما قام به «لا علاقة له بالإجراءات التي ستتخذ بشأن فيروس «كورونا»، بل بأشياء أخرى»، دون تحديد كنهها.
وأضافت عبو أن حركة النهضة تخشى تفعيل الفصل 70 من الدستور، الذي يتيح لرئيس الحكومة إصدار مراسيم حكومية دون مصادقة البرلمان، اعتبارا للأزمة الصحية الطارئة التي تشهدها البلاد.
من ناحيته، دعا حزب التيار الديمقراطي، الممثل في الائتلاف الحاكم، إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور. لكنه اشترط حصر هذه الخطوة في مرحلة مقاومة البلاد لجائحة «كورونا» فحسب، داعيا مختلف الكتل البرلمانية والنواب المستقلين إلى دعم هذه المبادرة.
وخلال افتتاح الجلسة العامة، أمس، قال الغنوشي رئيس البرلمان: «نحن الآن في حرب مع عدو لا نراه، ولذلك ندعو إلى ضرورة تكاتف كل الجهود... كما أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية وشجاعة ووحدة»، معتبرا أن الحرب على الوباء «تعتبر اختبارا للجميع، ولا مجال لصراع الصلاحيات اليوم»، على حد تعبيره.
وخلال جلسة أمس تباينت مواقف البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات الاستثنائية، إذ قال عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس» إنه «لا يمكن ممارسة الديمقراطية في ظل تعطيل عمل البرلمان، فالفصل بين السلط مبدأ ديمقراطي، وإذا وضعت السلطة في يد واحدة، فإن ذلك يمهد للاستبداد». مشيرا في هذا السياق إلى أن تونس «في حالة حرب ضد الوباء، ومن غير المعقول ممارسة الاستبداد إلى هذا الوضع الصعب».
وفيما قدمت الحكومة مشروعا لإصدار مراسيم حكومية دون الرجوع إلى البرلمان، فإن رئيس البرلمان قدم بدوره مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، التي تمكنه من إقرار آجال استثنائية، تسمح بسرعة النظر في تلك الإجراءات، كما تسمح لرئيس المجلس اختصار آجال الدعوات للجلسات العامة، مع التنصيص على انطلاق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد، دون أن توقف على توفر النصاب المحدد.
كما يمكن لمكتب المجلس السماح بانعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية. وتفوض الجلسة العامة خلية الأزمة داخل البرلمان لتتولى مهمة مراقبة عمل الحكومة خلال الأيام، التي لا تعقد فيها الجلسات العامة، مع المصادقة أيضا على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد، وهو ما أجج الخلاف بين مختلف الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان.