الحوثيون يفتشون الركاب في مطار صنعاء.. والتهاميون يتهمونهم باختطاف زعيمهم

تصعيد في الجنوب باتجاه الانفصال

يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
TT

الحوثيون يفتشون الركاب في مطار صنعاء.. والتهاميون يتهمونهم باختطاف زعيمهم

يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)

قال مسعفون ومسؤولون محليون أمس، إن شخصين على الأقل قتلا في اشتباكات بين الحوثيين وقوات الأمن في مطار صنعاء، وذلك بعد 3 أيام من تشكيل حكومة جديدة، وفقا لـ«رويترز». كما قتل 6 أشخاص أمس في انفجار قنبلة بمحافظة البيضا على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي صنعاء.
وقالت مصادر في المطار، إن الاشتباك وقع في وقت متأخر أول من أمس (الاثنين) خلال خلاف بشأن تأمين مدخل مبنى الركاب.
وأضافت مصادر بالمطار أن 3 من رجال الأمن أصيبوا، مما أدى إلى إغلاق المطار ساعة.
وقال مسعفون فيما بعد إن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما. وكان أحدهما من رجال أمن المطار.
وقالت مصادر المطار إن الحوثيين يتدخلون على نحو متزايد في تفتيش الركاب بمن فيهم الأجانب ويصادرون الكحوليات التي يسمح بدخولها البلاد. ويطبق الحوثيون قرارا بالمنع من السفر اتخذوه ضد عدد من مسؤولي الحكومة السابقين.
وبموجب ملحق لاتفاق لاقتسام السلطة وقعوه مع الأحزاب السياسية الرئيسية بعد السيطرة على صنعاء، فإن من المفترض أن ينسحب الحوثيون من العاصمة بعد تشكيل حكومة جديدة. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم السبت، لكن لا توجد علامات على استعداد الحوثيين للانسحاب، بل إن حركة أنصار الله، الجناح السياسي للحوثيين، انتقدت في بيان الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها مخيبة للآمال، قائلة إن بعض الأسماء بالحكومة الجديدة لا تتناسب مع الاتفاقات.
ورفض البيان أيضا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على الرئيس السابق صالح، وقال إن القرار تدخل سافر في الشأن الداخلي اليمني ومحاولة لتقويض جهود المصالحة.
من ناحية أخرى، بدأ أنصار الحراك التهامي في اليمن صباح أمس بالتوافد إلى مدينة الحديدة غرب العاصمة صنعاء كخطوة تصعيدية يقومون بها بعد اختطاف الأمين العام للحراك الشيخ عبد الرحمن مكرم مساء أول من أمس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحراك التهامي، أحمد هبة الله، لوكالة الأنباء الألمانية، إن توافد أنصار الحراك التهامي من الأرياف والقرى المحيطة بمدينة الحديدة جاء تلبية لدعوة الحراك لهم من أجل الإفراج عن مكرم.
واتهم هبة الله جماعة الحوثي باختطاف مكرم، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى معلومات حول وجوده داخل سيارته التي أخذت معه في أحد المقرات التي يسيطر عليها الحوثيون في المحافظة.
ويعتبر مكرم من أبرز المناهضين لوجود الحوثيين في محافظة الحديدة، وجاء اختطافه أثناء خروجه من اجتماع موسع عقد في مدينة الحديدة لمناقشة مواجهة الوجود المسلح للحوثيين في محافظة الحديدة، وضم وجهاء من مختلف مناطق الحديدة ومن مختلف الأطياف.
وأضاف هبة الله: «اختطاف مكرم أدى إلى توحيد الصف لدى أبناء الحديدة، حيث وقفوا من مختلف أطيافهم في صف الحراك التهامي ضد الحوثيين بعد اختطاف مكرم».
وتشهد مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ منتصف الشهر الماضي أوضاعا أمنية متوترة، حيث تشهد اشتباكات بين الحوثيين ومناهضيهم من وقت لآخر.
وقال هبة الله إن أنصار الحراك قد يضطرون إلى استخدام السلاح ما لم يتم الإفراج عن مكرم، مشيرا إلى أن مدينة الحديدة تشهد اليوم توترا أكثر من الأيام السابقة بعد اختطاف مكرم.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، علي القحوم، لوكالة الأنباء الألمانية: «(أنصار الله) ليست لها أي علاقة في اختطاف الأمين العام للحراك التهامي».
وفي عدن، دشن الحراك الجنوبي تصعيده نحو الانفصال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة اندماجية في عام 1990م، خطوة جديدة من التصعيد، في حين قام وزير يمني سابق بالاجتماع بالمجلس العسكري الجنوبي وبحث معهم الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وخطا مناصرو الحراك الجنوبي - الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر كبرى الساحات بمحافظة عدن منذ الـ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي - نحو استقلال دولتهم، حيث قام عدد من نشطائهم برفع العلم الجنوبي في بعض المدارس في المحافظة، كما قاموا بالتنسيق مع الطلاب واستبدلوا النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بالنشيد الجنوبي.
وقال رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، علي هيثم الغريب، لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم في الحراك الجنوبي سعوا لعمل تسلسل لكيفية التعامل مع المرافق الحكومية واتفقوا على عدة خطوات؛ من ضمنها قيام بعض المرافق بالانضمام إلى الساحة، كما قام عدد من النشطاء بالنزول إلى بعض المرافق لمشاركة الحراك في مطالبه من دون أن يؤثر ذلك في الهيكل الإداري للمرفق.
وأوضح علي هيثم الغريب أن نقابة المعلمين الجنوبيين بدأت أمس (الثلاثاء) برفع علم الجنوب على أسطح المدارس، فيما ردد طلاب المدارس النشيد الجنوبي، وذلك بعد تنسيق مع إدارة التربية بالمحافظة، حيث قال الغريب لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة التربية استجابت لهذه المطالب بعد جلوسهم معها بشرط موافقة إدارة المدرسة على ذلك، وفي حالة الرفض فإن الحراك الجنوبي ينسحب دون حدوث أي تصادمات، لكن مدير مكتب التربية بمحافظة عدن سالم مساعد، نفى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ذلك نفيا قاطعا، قائلا إنه لا يوجد أي تنسيق مع مكتب التربية بذلك، وإن هذا العمل مرفوض نهائيا وتم في عدد المدارس، موضحا أن أي تنسيق بشأن ذلك يكون مع المحافظ بشكل مباشر لأنه السلطة الوحيدة الذي يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحول قيام وزير التعليم العالي الدكتور صالح علي باصرة بالاجتماع بـ«المجلس العسكري الجنوبي»، قال رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور باصرة عقد اجتماعا مع المجلس العسكري وإن هناك تسلسلا ما بين الموظفين الجنوبيين في الدولة، سواء كانوا عسكريين أو أمنيين، ومكونات جنوبية مثل اللجان الشعبية واللجنة الأمنية في الساحة، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، قائلا إن لقاء الدكتور باصرة كان في إطار حفظ الأمن، وذلك بصفته الشخصية وليس بصفته الرسمية.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، وتعد إحدى المدن اليمنية كونها تحتوي على ميناء تجاري مهم ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية، كما تشكل المدينة أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.