المتحف البريطاني يطلق منصة عالمية لمحاربة نهب وبيع الآثار المنهوبة

قطعة من تمثال الملك تحتمس الرابع والتي ظهرت في السوق الفنية بلندن كانت قد انتزعت من معبد آمون - رع بالكرنك وتمت إعادتها لمصر

لمواجهة تزايد سرقة وبيع القطع الأثرية في العالم أعلن المتحف البريطاني أمس عن إطلاق منصة عالمية للتعامل مع الظاهرة. ويشير المتحف في بيان إلى أن تزايد معدلات النهب أثرت على المواقع الأثرية في العالم حيث أصبحت القطع المسروقة متداولة بحرية في الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك تفقد القطع الأثرية المنهوبة والمبيعة معلومات مهمة عن تاريخها ومصدرها، وهما من أهم المعلومات التي تحرص المؤسسات الأثرية والمتاحف على تدوينها.
وتطمح مبادرة «سيركآرت» CircArt التي يطرحها المتحف البريطاني إلى جمع وفحص الأدلة والمساعدة على التعرف على القطع الأثرية الموجودة في الأسواق العالمية وهي مبادرة ممولة من قبل المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة البريطانية.
وحسب البيان يتم تبويب القطع الأثرية بطريقة منهجية تشمل إعداد قاعدة بيانات وأدوات بحث متطورة توضح أنماط حركة القطع الأثرية. ويتم جمع المعلومات من المصادر العامة المتاحة والتي يوفرها مستخدمو المنصة المفتوحة أمام الجمهور للتسجيل فيها.
وعلى سبيل المثال يقوم فريق من علماء المصريات بتقديم رؤية متخصصة حول القطع التي تعرض للتحقق منها على المنصة، وتهدف المنصة عبر عمليات البحث المستفيضة إلى تطوير مستويات عالية من البحث الشامل بين بائعي ومشتري القطع الأثرية.
ومنذ إطلاقها تمكنت المنصة من التعرف على 4700 قطعة ذات تاريخ ملكية غير قانوني، ويخضع عدد من القطع للتحقيقات من الجهات الأمنية. ولعل أبرز الأمثلة على القطع التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، قطع مقتطعة من نقوش معابد الكرنك. وحسب أبحاث أجراها المتحف البريطاني تم إرجاع قطعة كبيرة تعود لمدينة أسيوط المصرية، بعد أن عرضتها إحدى دور المزادات في لندن، وها هي تعرض الآن في متحف سوهاج.
وتدعم منصة «سيركآرت» CircArt العاملين في المجال الأثري في مصر والسودان بتوفير الأبحاث والتدريب المناسب لهم مثل البرنامج التدريبي الذي أقامته للعاملين في هيئة الآثار السودانية.
ومن جانبه، قال هارتفيغ فيشر مدير المتحف البريطاني: «يلتزم المتحف البريطاني بمحاربة نسبة الاتجار في القطع المهربة والمسروقة في العالم، الآخذة في الارتفاع. وتعد منصة (سيركآرت) خطوة مهمة في تلك المعركة وتسمح لمن يريد أن يصنع فرقا إيجابيا مثل المتاحف والهيئات الحكومية ودور المزادات وجامعي التحف والبائعين والجمهور العام، لتقاسم المعلومات والخبرة للمساهمة في مقاومة الانتفاع غير الشرعي والتجارة في القطع الأثرية».