«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
TT

«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ في البلاد بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس، موجهة بذلك ضربة إلى خطة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف العبء عن شركات الطاقة وسط انهيار أسواق النفط العالمية.
وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الإمدادات من منتجين كبار. وقد يهبط الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 20 في المائة في أبريل (نيسان)، وسارع منتجون أميركيون إلى خفض الإنفاق لمحاولة التغلب على هذا الاتجاه النزولي.
وخسرت أسعار النفط الأميركي أكثر من نصف قيمتها في مارس (آذار) بعد أن فشلت مجموعة أوبك + في التوصل لاتفاق للحفاظ على تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار.
وكان وزير الطاقة دان برويليت قد طلب من المشرعين ثلاثة مليارات دولار لشراء ما يصل إلى 77 مليون برميل لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لم تتضمن هذا التمويل.
وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الشهر، أصدر ترمب توجيهات إلى وزارة الطاقة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى «أقصاه». وشراء النفط هو تحرك ملموس من الإدارة لمساعدة شركات إنتاج النفط الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي الأسعار.
وقالت شايلين هاينيس المتحدثة باسم وزارة الطاقة إن برويليت يأمل بأن يتم تمويل المشتريات في تشريع لاحق. وأضافت أنه «يناشد الكونغرس العمل مع الإدارة لتمويل طلب الرئيس في أقرب وقت ممكن».
وفي غضون ذلك، تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا وحرب الحصص السوقية.
وتشكل التخفيضات، التي أعلنت عنها بالفعل خمس شركات نفط كبرى مجتمعة هبوطا بنسبة 20 في المائة من خططها المبدئية للإنفاق. وقالت إكينور النرويجية الأربعاء إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو ملياري دولار، في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بأربعة مليارات دولار.
وتقول شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي لكنها لم تعط أرقاما حتى الآن. وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس إنها ستقلص الإنتاج في الأجل القصير وستؤجل دفع توزيعات الأرباح وستخفض خطتها الاستثمارية للعام 2020 بين إجراءات أخرى تستهدف خفض التكاليف في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت القياسي 26.70 دولار للبرميل الأربعاء، إذ يلقي تهاوي الطلب على الوقود بظلاله على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية ضخمة.
ويقول مستثمرون أيضا إنه في حالة استمرار الأزمة الحالية، فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية لجعلها تبقي على التوزيعات دون أن تزيد مستويات ديونها المرتفعة بالفعل. وبلغت ديون شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل مجتمعة 231 مليار دولار في نهاية 2019. وهو ما يقل قليلا عن 235 مليار دولار سجلتها في 2016 عندما تهاوت أسعار النفط أيضا إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.



لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.