«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
TT

«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ في البلاد بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس، موجهة بذلك ضربة إلى خطة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف العبء عن شركات الطاقة وسط انهيار أسواق النفط العالمية.
وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الإمدادات من منتجين كبار. وقد يهبط الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 20 في المائة في أبريل (نيسان)، وسارع منتجون أميركيون إلى خفض الإنفاق لمحاولة التغلب على هذا الاتجاه النزولي.
وخسرت أسعار النفط الأميركي أكثر من نصف قيمتها في مارس (آذار) بعد أن فشلت مجموعة أوبك + في التوصل لاتفاق للحفاظ على تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار.
وكان وزير الطاقة دان برويليت قد طلب من المشرعين ثلاثة مليارات دولار لشراء ما يصل إلى 77 مليون برميل لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لم تتضمن هذا التمويل.
وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الشهر، أصدر ترمب توجيهات إلى وزارة الطاقة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى «أقصاه». وشراء النفط هو تحرك ملموس من الإدارة لمساعدة شركات إنتاج النفط الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي الأسعار.
وقالت شايلين هاينيس المتحدثة باسم وزارة الطاقة إن برويليت يأمل بأن يتم تمويل المشتريات في تشريع لاحق. وأضافت أنه «يناشد الكونغرس العمل مع الإدارة لتمويل طلب الرئيس في أقرب وقت ممكن».
وفي غضون ذلك، تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا وحرب الحصص السوقية.
وتشكل التخفيضات، التي أعلنت عنها بالفعل خمس شركات نفط كبرى مجتمعة هبوطا بنسبة 20 في المائة من خططها المبدئية للإنفاق. وقالت إكينور النرويجية الأربعاء إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو ملياري دولار، في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بأربعة مليارات دولار.
وتقول شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي لكنها لم تعط أرقاما حتى الآن. وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس إنها ستقلص الإنتاج في الأجل القصير وستؤجل دفع توزيعات الأرباح وستخفض خطتها الاستثمارية للعام 2020 بين إجراءات أخرى تستهدف خفض التكاليف في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت القياسي 26.70 دولار للبرميل الأربعاء، إذ يلقي تهاوي الطلب على الوقود بظلاله على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية ضخمة.
ويقول مستثمرون أيضا إنه في حالة استمرار الأزمة الحالية، فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية لجعلها تبقي على التوزيعات دون أن تزيد مستويات ديونها المرتفعة بالفعل. وبلغت ديون شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل مجتمعة 231 مليار دولار في نهاية 2019. وهو ما يقل قليلا عن 235 مليار دولار سجلتها في 2016 عندما تهاوت أسعار النفط أيضا إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.



تراجع مخزونات النفط الأميركية على عكس التوقعات

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

تراجع مخزونات النفط الأميركية على عكس التوقعات

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات.

وأوضحت «الإدارة»، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 865 ألف برميل، لتصل إلى 409.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 877 ألف برميل.

كما أشارت «الإدارة» إلى ارتفاع مخزونات الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 280 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً عقب صدور التقرير؛ إذ تُدُوول «خام برنت» العالمي (الأسعار الفورية) عند 98.78 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.6 في المائة، وذلك في تمام الساعة الـ04:05 بتوقيت غرينيتش، كما انخفض «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 4.5 في المائة ليصل إلى 91.85 دولار للبرميل.

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» أن كميات الخام التي عولجت في المصافي ارتفعت بمقدار 199 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين صعدت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى 94.5 في المائة.

وبشأن البنزين، فقد انخفضت المخزونات الأميركية بمقدار 222 ألف برميل، لتصل إلى 209 ملايين برميل، مخالفة بذلك التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 153 ألف برميل.

وأظهرت بيانات «الإدارة» أيضاً تراجع مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 3.6 مليون برميل، لتصل إلى 99.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 100 ألف برميل.

كما أشارت «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً.


«وول ستريت» تتفاعل إيجاباً مع نتائج الانتخابات... وضغوط على شركات ماسك وترمب

متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتفاعل إيجاباً مع نتائج الانتخابات... وضغوط على شركات ماسك وترمب

متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة في تعاملات الأربعاء، مع محاولة المستثمرين تحديد الشركات والقطاعات المستفيدة والمتضررة من الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وما قد تفرضه النتائج من تغيرات على السياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء يومي له منذ ستة أسابيع، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 983 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.7 في المائة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتباين أداء الأسهم بحسب انعكاسات النتائج الانتخابية على الشركات؛ إذ قفزت أسهم «فيرست سولار» العاملة في مجال الطاقة الشمسية، في حين تعرضت الشركات المرتبطة بحليف ترمب، إيلون ماسك، لضغوط، مع تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 5.8 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب)، وانخفاض سهم «تسلا» بنسبة 5.1 في المائة في التعاملات المبكرة.

كما هوى سهم «ترمب ميديا»، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأميركي، بنسبة 11 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 10 أغسطس، في انعكاس لتباين رد فعل المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالإدارة الأميركية وحلفائها.

وجاءت المكاسب بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس، في نتيجة تمهد لمرحلة جديدة من المقاومة التشريعية لبرنامج ترمب، الذي سعى إلى تنفيذه بصورة مكثفة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويرى المستثمرون أن انقسام السيطرة على واشنطن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد لا يكون أمراً سلبياً للأسواق، إذ يقلص احتمالات تمرير تغييرات واسعة في السياسات قد تربك الاقتصاد أو تؤثر في أداء الشركات.

وقال ستيفن براون من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن حجم المكاسب التي حققها الديمقراطيون لا يغير كثيراً من التوقعات المتعلقة بالسياسات على المدى القريب، لأن الحزب لا يزال يفتقر إلى أغلبية في مجلس الشيوخ قادرة على تجاوز التعطيل التشريعي، فيما يحتفظ ترمب بصلاحية الاعتراض على القوانين.

ومع ذلك، لا تزال تداعيات النتائج متفاوتة بين القطاعات. فقد تراجعت بعض الأسواق الآسيوية لفترة وجيزة وسط مخاوف من أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بفعل تشديد الاعتبارات المتعلقة بالسلامة ومقاومة المجتمعات المحلية لإنشاء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في وقت يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كانت الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تعكس طفرة مستدامة أم فقاعة في القطاع.

وفي تعاملات العقود الآجلة قبيل افتتاح «وول ستريت»، ارتفعت عقود «داو جونز» بنسبة 1.4 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، فيما عوضت عقود «ناسداك» جزءاً من خسائرها السابقة المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، لترتفع بنسبة 0.54 في المائة.

وفي المقابل، صعدت أسهم شركات طاقة الرياح، بينما تعرضت أسهم شركات الصناعات الدفاعية لضغوط، وسط توقعات بأن تؤدي التطورات السياسية إلى تقليص حدة الحرب مع إيران، بما قد يحد من الطلب المتوقع على المنتجات والخدمات الدفاعية.

ولا تزال الصورة السياسية والاقتصادية مفتوحة على احتمالات متعددة، إذ يحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات رئيسية، من بينها الدفاع والسياسة الخارجية، وبعض جوانب التجارة.


ارتفاع متوسط ​​صادرات النفط العراقية في أكتوبر

ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
TT

ارتفاع متوسط ​​صادرات النفط العراقية في أكتوبر

ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتصل إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً. حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين في قطاع الطاقة، الأربعاء.

وأفاد المصدران بأن الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بلغت نحو 400 ألف برميل يومياً.

يأتي هذا الارتفاع في عقب تكثيف بغداد جهودها الرامية إلى ضخ كميات إضافية من النفط الخام المنتج في الجنوب عبر شبكة التصدير الشمالية.

وذكر متحدث باسم وزارة النفط أن متوسط صادرات العراق النفطية اليومية في شهر سبتمبر (أيلول) بلغ 2.65 مليون برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يومياً تم شحنها عبر ميناء جيهان.