«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
TT

«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ في البلاد بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس، موجهة بذلك ضربة إلى خطة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف العبء عن شركات الطاقة وسط انهيار أسواق النفط العالمية.
وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الإمدادات من منتجين كبار. وقد يهبط الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 20 في المائة في أبريل (نيسان)، وسارع منتجون أميركيون إلى خفض الإنفاق لمحاولة التغلب على هذا الاتجاه النزولي.
وخسرت أسعار النفط الأميركي أكثر من نصف قيمتها في مارس (آذار) بعد أن فشلت مجموعة أوبك + في التوصل لاتفاق للحفاظ على تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار.
وكان وزير الطاقة دان برويليت قد طلب من المشرعين ثلاثة مليارات دولار لشراء ما يصل إلى 77 مليون برميل لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لم تتضمن هذا التمويل.
وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الشهر، أصدر ترمب توجيهات إلى وزارة الطاقة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى «أقصاه». وشراء النفط هو تحرك ملموس من الإدارة لمساعدة شركات إنتاج النفط الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي الأسعار.
وقالت شايلين هاينيس المتحدثة باسم وزارة الطاقة إن برويليت يأمل بأن يتم تمويل المشتريات في تشريع لاحق. وأضافت أنه «يناشد الكونغرس العمل مع الإدارة لتمويل طلب الرئيس في أقرب وقت ممكن».
وفي غضون ذلك، تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا وحرب الحصص السوقية.
وتشكل التخفيضات، التي أعلنت عنها بالفعل خمس شركات نفط كبرى مجتمعة هبوطا بنسبة 20 في المائة من خططها المبدئية للإنفاق. وقالت إكينور النرويجية الأربعاء إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو ملياري دولار، في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بأربعة مليارات دولار.
وتقول شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي لكنها لم تعط أرقاما حتى الآن. وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس إنها ستقلص الإنتاج في الأجل القصير وستؤجل دفع توزيعات الأرباح وستخفض خطتها الاستثمارية للعام 2020 بين إجراءات أخرى تستهدف خفض التكاليف في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت القياسي 26.70 دولار للبرميل الأربعاء، إذ يلقي تهاوي الطلب على الوقود بظلاله على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية ضخمة.
ويقول مستثمرون أيضا إنه في حالة استمرار الأزمة الحالية، فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية لجعلها تبقي على التوزيعات دون أن تزيد مستويات ديونها المرتفعة بالفعل. وبلغت ديون شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل مجتمعة 231 مليار دولار في نهاية 2019. وهو ما يقل قليلا عن 235 مليار دولار سجلتها في 2016 عندما تهاوت أسعار النفط أيضا إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.