صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار
TT

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على خطة مساعدة للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار تمتدّ على أربع سنوات، وأصبحت اليوم أكثر إلحاحاً بسبب جائحة كوفيد - 19. وأوضح الصندوق أن مجلس إدارته وافق على البرنامج، مما يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في الأردن في وقت يتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصاده من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب مع التزامات الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركات وتقديم حوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. وأضاف الصندوق في بيان أن «الهدف هو دعم نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل لا سيما للنساء والشباب والحد من الفقر». وتم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس «كورونا»، لكن الصندوق قال إنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية.
وقال الصندوق: «إذا كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات». وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر على الفور حوالي 139.2 مليون دولار على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس لـ«رويترز» في وقت سابق إن الصندوق وافق على القرض. وقال في بيان إن القرض والإصلاحات المرتبطة به سيساعدان الأردن على جذب أموال المانحين والمستثمرين.
وقال العسعس إن الموافقة على البرنامج تشير إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس «كورونا» على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الأزمة التي ضربت قطاع السياحة المزدهر ستقلص توقعات النمو وتعمق الركود الاقتصادي وتؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي. ويدر قطاع السياحة حوالي خمسة مليارات دولار سنويا.
واتخذت السلطات النقدية والمالية سلسلة إجراءات من ضخ ما يربو على 700 مليون دولار من السيولة إلى تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل أقساط القروض المصرفية والجمارك والمدفوعات الضريبية للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي.
وقال العسعس إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الأردن شهادة على استقرار الاقتصاد الكلي لبلد أثرت فيه الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة على معنويات المستثمرين.
وكان العسعس قد قال في أواخر العام الماضي إن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على منح وقروض ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية لتخفيف خدمة الديون السنوية بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام بنحو الثلث في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019، أي ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الطرفان اتّفقا على برنامج المساعدات هذا في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل أن يتحوّل فيروس «كورونا» المستجدّ إلى جائحة تتهدّد الاقتصاد العالمي بتداعيات كارثية. وقال الصندوق في بيانه إنّه «تم إدخال تغييرات على البرنامج لتغطية النفقات غير المدرجة في الميزانية، مثل الطوارئ الصحيّة والمعدّات الطبية». وأضاف البيان «إذا تبيّن أنّ تداعيات الوباء شديدة لدرجة أنها ستعرّض أهداف البرنامج للخطر، فسيجري تكييفه أكثر مع الظروف المتغيّرة، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات».
وبحسب الصندوق فإنّ عمّان ستحصل على الفور على شريحة أولية قدرها حوالي 140 مليون دولار، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي على دفعات تمتدّ على مدى أربع سنوات هي عمر البرنامج الذي يتضمّن ثماني مراجعات لدراسة مدى فاعليته. وبالإضافة إلى الأموال اللازمة لمكافحة الوباء، يتضمّن البرنامج تمويل إصلاحات هيكلية تشمل خفض أسعار الكهرباء للشركات وتيسير فرص عمل للشباب.



لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري «ما دام كان ذلك ضروريا» للتغلب على التضخم، لأن الضغط التصاعدي على الأسعار «لا يزال قويا» في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وقالت لاغارد: «أدى الإنفاق القوي على العطلات والسفر»، وزيادة الأجور إلى تباطؤ انخفاض مستويات التضخم حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2 في المائة في يوليو (تموز) إلى 5.3 في المائة في أغسطس (آب).

وأضافت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، «ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في التراجع، ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً جداً لفترة طويلة جداً».

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 في المائة، بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 في المائة في يوليو 2022.

ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بلغ ذروة رفع أسعار الفائدة، نظراً لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي.

وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا و«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

وقالت لاغارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم «مساهمة كبيرة» في خفض التضخم؛ إذا «تم الحفاظ عليها عالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية».

ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1 في المائة في عام 2025، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤاً حاداً في صفقات العقارات والبناء - التي تعد شديدة الحساسية لتكاليف الائتمان - وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

وقالت لاغارد إن الاقتصاد «شهد ركودا على نطاق واسع» في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى «مزيد من الضعف» في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الحالي.

واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما قد يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.


السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى ضخ مزيد من التمويل منخفض التكلفة لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة. وأضاف السيسي خلال حضوره الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أنه لا يمكن للدول الأفريقية أن تقوم بتطوير البنية التحتية دون توفير تمويل منخفض التكلفة لها.

وعبَّر السيسي عن تقدير بلاده للبنك الآسيوي، وتطلعها لمزيد من التعاون والاستثمار؛ لا سيما في مجال البنية التحتية؛ مشيراً إلى أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر. وقال: «اتخذنا عدة إجراءات لدعم القطاع الخاص، من بينها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة». ولفت إلى أن مصر كانت تعاني من فجوة هائلة في البنية الأساسية، وأن «الدولة وفرت تريليونات الجنيهات للإنفاق على البنية الأساسية التي نستطيع أن نقول الآن إنها متطورة وكافية للانطلاق إلى تنمية حقيقية».


الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
TT

الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)

أكَّد وزير الاقتصاد العماني، الدكتور سعيد الصقري، تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة «كوفيد- 19»، موضحاً أن هذا التعافي يعكس التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية؛ إذ شهد الاقتصاد العُماني نموّاً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح الصقري في كلمته خلال لقاء إعلامي نظَّمته وزارة الاقتصاد (الاثنين) أنَّ هذا النمو جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.

وقال إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

وأضاف أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ إذ وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالمياً.

وخلال اللقاء الإعلامي، أشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أنَّه وفقاً لتقرير يوليو (تموز) 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي أنَّ 3 بالمائة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 بالمائة في 2023، و5.2 بالمائة في 2024.

وبالنسبة للسلطنة، أكَّد المعولي أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميّاً وعالميّاً، كما أوضح أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموّاً نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني (43 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2022.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني (52.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال الفترة ذاتها من عام 2022. كما أشار إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك إلى أنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023 مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.


85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)
TT

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)

كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من «ماستركارد» عن تفاؤل 85 في المائة من هذه الشركات في السعودية حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة الكثير من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19،» وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وأظهر المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، شملت تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93 في المائة)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92 في المائة)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91 في المائة).

وفي هذا الإطار، عدّ مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»، آدم جونز، أنه من المشجع رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعبّر عن أعلى مستوى من الثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في المملكة، حيث تم استخدم 89 في المائة من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل «ماستركارد» شريكاً موثوقاً للحكومة لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة؛ إذ تعهدت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.


أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بعد أن خففت روسيا الحظر الذي فرضته على الوقود، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق بفضل توقعات تراجع الإمدادات والقلق بشأن أسعار الفائدة التي قد تكبح الطلب.

وبحلول الساعة (14:25 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 92.24 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 3 سنتات يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة إلى 90.32 دولار.

وخففت روسيا، وفق وثيقة حكومية، الحظر على تصدير الوقود، ورفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت. ولا يزال الحظر على جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، قائماً.

كانت موسكو قد حظرت الأسبوع الماضي، مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خصوصاً زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي ماركتس»، وفق «رويترز»: «بدأت أسعار النفط الخام بداية الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، تقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول».

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، وفق ما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.

وما يزيد من تفاقم القيود على الإمدادات، أنه من المتوقع أن يكون لدى مصافي النفط الأميركية نحو 1.7 مليون برميل يومياً من الطاقة غير المتصلة للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول)، ما يقلص طاقة التكرير المتاحة بمقدار 324 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكرت شركة الأبحاث «آي آي آر إنرجي» يوم الاثنين.

وأضاف تقرير «آي آي آر» أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وعززت التوقعات ببيانات اقتصادية أفضل هذا الأسبوع من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المعنويات. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن أسعار النفط تواجه مقاومة فنية عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 والتي بلغتها الأسبوع الماضي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إنه من المتوقع أن يتوسع قطاع التصنيع في الصين في سبتمبر، مع توقع ارتفاع مؤشر التصنيع الشرائي فوق 50 للمرة الأولى منذ مارس (آذار).


وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

TT

وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية، معلناً دعمها مبادرة «أشعة الأمل» التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وهنأ الوكالة باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى.

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة المملكة في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحضره ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 177 دولة بين 25 سبتمبر (أيلول) و29 منه.

وفي مُستهل كلمته، أكّد وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات؛ منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأشار إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الطاقة: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».

وفي إطار تعبيره عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن الأمير عبد العزيز دعم المملكة مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.

وهنأ الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافداً أساسياً يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في كثير من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزاً مرجعياً للأمن النووي.

ونقل إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وجدد وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.

ويناقش المندوبون خلال الأسبوع، قضايا مختلفة، بداية من التقرير السنوي لعام 2022 وميزانية عام 2024، إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

وتقول وكالة الطاقة الذرية إن مبادرة «أشعة الأمل» بدأت تحدث تأثيراً من خلال توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات العلاج الإشعاعي والتصوير الطبي والطب النووي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ولهذا الغرض، عقدت فعالية جانبية يوم الاثنين، لعرض المستجدات التي شهدتها هذه المبادرة، بالإضافة إلى فعاليتين جانبيتين بشأن التصدي لسرطان الأطفال والدور المهم الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون في ضمان الجودة والأمان في الطب الإشعاعي الحديث.


أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة

وأعلنت «إيفرغراند» في بيان صحافي مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس (آذار) الماضي، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى «إيفرغراند»، التي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو (حزيران)، تصل إلى نحو 328 مليار دولار.

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشروعات أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها بدءاً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشروعاتها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأسهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.


منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
TT

منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أحد كبار المصرفيين في بنك «نومورا» مُنع من مغادرة الصين، في خطوة مرتبطة بتحقيق طويل الأمد مع أحد كبار صانعي الصفقات في البلاد. وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة، تم منع تشارلز وانغ تشونغهي من بنك «نومورا» من مغادرة البر الرئيسي للصين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، في حين رفض متحدث باسم البنك الياباني التعليق على الأمر. ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن حظر الخروج الذي تم فرضه على وانغ يرتبط بالتحقيق طويل الأمد مع مؤسس عصر النهضة الصينية باو فان، وكذلك المدير التنفيذي الكبير كونغ لين، في الوقت الذي لم يُشاهد فيه باو، أحد كبار صانعي صفقات التكنولوجيا الصينية وكذلك المصرفي السابق في «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس»، علناً منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت السلطات إنه يتعاون في تحقيقاتها. ويرتبط الحظر على وجه التحديد بالوقت الذي قضاه وانغ في «البنك الصناعي والتجاري الصيني» عندما تداخل مع كونغ، وفقاً للتقرير، الذي غادر للانضمام إلى عصر النهضة الصينية في عام 2017، بعد أن لعب دوراً مهماً في شراكة استراتيجية بين المصرفين. وكجزء من هذه الشراكة، قدم «البنك الصناعي والتجاري الصيني» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار لنهضة الصين مدعوماً بأسهم مرهونة في البنك الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن وانغ هو رئيس بنك «نومورا الدولي» ومقره هونغ كونغ للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين، وانضم إلى البنك في عام 2018، بعد أن عمل في بنك «ICBC International» المملوك للدولة بين عامي 2011 و2016، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي. بدأ حياته المهنية في وول ستريت بالتسعينات قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ في عام 1996، حيث عمل لدى «ميريل لينش» و«دويتشه بنك». في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية زوار الصين من إعادة النظر في السفر إلى البلاد، بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج، وخطر الاعتقالات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتسبب حظر الخروج المفروض على مصرفي مخضرم مقيم في هونغ كونغ بمكانة وانغ، في إثارة القلق بمجتمع الأعمال الصيني في الخارج، حيث تشير استطلاعات غرفة التجارة الأجنبية إلى أن ثقة المستثمرين انخفضت بالفعل.


ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
TT

ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير» المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت اسم «قمم السودة» الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، أن «قمم السودة» ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

ولي العهد السعودي

وقال ولي العهد: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف: «سيُحدث مشروع (قمم السودة) -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي، وإبراز الجانب الثقافي في السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال (قمم السودة)، والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب».

وسيوفر مشروع «قمم السودة» خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

سيُحدث مشروع «قمم السودة» -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في السعودية وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية (واس)

ويتكون المخطط العام لـ«قمم السودة» من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلومتر مربع، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، مما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير» بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن «السودة للتطوير» هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ذكرت تقارير صحافية يوم الاثنين أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، القول إن المصرف المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات، وهو يوليو (تموز) 2025، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت «بلومبرغ» أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا متأخراً عن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والمقرر له مطلع 2025 موعداً نهائياً.

وفي سياق منفصل، اقترحت الهيئات التنظيمية المالية في بريطانيا، يوم الاثنين، توجيهات للشركات المالية لمعالجة التحرش الجنسي والتنمر، إلى جانب متطلبات جديدة للمصارف الكبرى وشركات التأمين، لتحديد أهداف لتحسين التنوع والشمول.

وقالت هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم التحوطية التابعة لبنك إنجلترا، إن إجراءاتهما المقترحة ستدعم ثقافات العمل الصحية، وتطلق العنان للمواهب.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «تضع المقترحات معايير دنيا مرنة ومتناسبة لرفع المستوى، وتفرض مزيداً من المتطلبات على الشركات الكبرى».

ويتعين على الشركات أن تضع استراتيجية للتنوع والشمول تحدد كيفية تحقيق أهدافها وغاياتها.

وقال المنظمون إنه سيتعين عليهم أيضاً جمع البيانات والإبلاغ عنها، والكشف عنها بشأن خصائص مثل الإعاقة والانتماء العرقي للموظفين، مع خيار المضي قدماً، من خلال الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقرر الشركات «أهداف التنوع المناسبة» الخاصة بها، وخصوصاً فيما يتعلق بالجنس والانتماء العرقي، وكيفية قياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وقال المنظمون إنه لن تكون هناك أهداف عامة على مستوى القطاع.

وأصبحت ثقافة العمل في الشركات المالية تحت الأضواء، بعد أن نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» مزاعم عن سوء السلوك الجنسي على نطاق واسع، من قبل أحد مدراء صناديق التحوط البارزة الذي نفى هذه المزاعم.

وقال المنظمون إن المقترحات تتضمن قواعد وتوجيهات، لتوضيح أن سوء السلوك مثل التنمر والتحرش الجنسي يشكل خطراً على ثقافة العمل الصحية، وسيساعد الشركات على اتخاذ الإجراء المناسب ضد الموظفين بسبب مثل هذا السلوك. وأنه من الأفضل دمج اعتبارات سوء السلوك غير المالي، في تقييم ما إذا كان الموظف «مناسباً» للعمل في الخدمات المالية.

ويتعين على الشركات بالفعل التحقق بانتظام، من أن كبار مديريها وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ما زالوا «لائقين ومناسبين» للاستمرار في وظائفهم. وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية: «نحن نعزز توقعاتنا بشأن الطريقة التي تنظر بها الشركات التي ننظمها إلى سوء السلوك هذا، عند تحديد ما إذا كان شخص ما مناسباً للعمل في الصناعة».