صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار
TT

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على خطة مساعدة للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار تمتدّ على أربع سنوات، وأصبحت اليوم أكثر إلحاحاً بسبب جائحة كوفيد - 19. وأوضح الصندوق أن مجلس إدارته وافق على البرنامج، مما يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في الأردن في وقت يتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصاده من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب مع التزامات الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركات وتقديم حوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. وأضاف الصندوق في بيان أن «الهدف هو دعم نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل لا سيما للنساء والشباب والحد من الفقر». وتم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس «كورونا»، لكن الصندوق قال إنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية.
وقال الصندوق: «إذا كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات». وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر على الفور حوالي 139.2 مليون دولار على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس لـ«رويترز» في وقت سابق إن الصندوق وافق على القرض. وقال في بيان إن القرض والإصلاحات المرتبطة به سيساعدان الأردن على جذب أموال المانحين والمستثمرين.
وقال العسعس إن الموافقة على البرنامج تشير إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس «كورونا» على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الأزمة التي ضربت قطاع السياحة المزدهر ستقلص توقعات النمو وتعمق الركود الاقتصادي وتؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي. ويدر قطاع السياحة حوالي خمسة مليارات دولار سنويا.
واتخذت السلطات النقدية والمالية سلسلة إجراءات من ضخ ما يربو على 700 مليون دولار من السيولة إلى تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل أقساط القروض المصرفية والجمارك والمدفوعات الضريبية للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي.
وقال العسعس إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الأردن شهادة على استقرار الاقتصاد الكلي لبلد أثرت فيه الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة على معنويات المستثمرين.
وكان العسعس قد قال في أواخر العام الماضي إن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على منح وقروض ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية لتخفيف خدمة الديون السنوية بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام بنحو الثلث في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019، أي ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الطرفان اتّفقا على برنامج المساعدات هذا في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل أن يتحوّل فيروس «كورونا» المستجدّ إلى جائحة تتهدّد الاقتصاد العالمي بتداعيات كارثية. وقال الصندوق في بيانه إنّه «تم إدخال تغييرات على البرنامج لتغطية النفقات غير المدرجة في الميزانية، مثل الطوارئ الصحيّة والمعدّات الطبية». وأضاف البيان «إذا تبيّن أنّ تداعيات الوباء شديدة لدرجة أنها ستعرّض أهداف البرنامج للخطر، فسيجري تكييفه أكثر مع الظروف المتغيّرة، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات».
وبحسب الصندوق فإنّ عمّان ستحصل على الفور على شريحة أولية قدرها حوالي 140 مليون دولار، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي على دفعات تمتدّ على مدى أربع سنوات هي عمر البرنامج الذي يتضمّن ثماني مراجعات لدراسة مدى فاعليته. وبالإضافة إلى الأموال اللازمة لمكافحة الوباء، يتضمّن البرنامج تمويل إصلاحات هيكلية تشمل خفض أسعار الكهرباء للشركات وتيسير فرص عمل للشباب.



الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)
بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)
بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، التي يمكن أن توضح موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2324.69 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:32 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 2336.80 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، كيفن وونغ: «العوامل الفنية على المدى القصير ليست إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. بعد عملية البيع التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، يرى المتداولون على المدى القصير ذلك على أنه إشارة هبوطية تفسر الضعف في حركة الذهب التي تتمسك بهذه المستويات».

وانخفض الذهب بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة مع قفز الدولار بعد أن ارتفع النشاط التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في العمالة.

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأول يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) يوم الجمعة.

وأضاف وونغ أنه إذا جاء الرقم الفعلي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية قوياً، فمن المحتمل ألا يكون ذلك دافعاً إيجابياً للذهب، وقد يؤدي ذلك فعلياً إلى انخفاض سعر الذهب عن مستوى 2300 دولار.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين، إنها لا تعتقد أن المركزي الأميركي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صانعو السياسة بأن التضخم يتجه نحو 2 في المائة، ولكنها أشارت أيضاً إلى أن ارتفاع معدل البطالة يمثل خطراً متزايداً.

ومن بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين سيتحدثون هذا الأسبوع، محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان، إلى جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.

على صعيد مواز، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 29.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1000.28 دولار. وكان البلاديوم يتداول بشكل ثابت عند 979.30 دولار.