الثقة بالاقتصاد التركي تتهاوى لأدنى مستوى منذ الأزمة العالمية

بنوك الدولة بدأت إقراض الشركات لدعمها في مواجهة «كورونا»

يسود التشاؤم معنويات الشركات التركية بسبب تداعيات «كورونا» وسوء الأحوال الاقتصادية العامة (رويترز)

تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد تركيا خلال شهر مارس (آذار) الجاري بأكبر نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، أمس، أن مؤشر ثقة الأعمال تراجع بنسبة 8.2 نقطة خلال مارس (آذار) الجاري، مقارنة مع شهر فبراير (شباط) الماضي، ليهبط إلى 98.6 نقطة.
ويعني هبوط المؤشر إلى أقل من مستوى 100 نقطة إلى أن التشاؤم يسود معنويات الشركات في البلاد، ما أرجعه بعض الخبراء إلى التداعيات التي صاحبت انتشار فيروس «كورونا المستجد».
كما تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية خلال مارس الجاري حيث أغلقت الحكومة ما يقرب من 200 ألف شركة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وذكر تقرير للبنك المركزي التركي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية تراجع إلى 75.3 في المائة، بانخفاض نسبته 0.7 في المائة عن فبراير (شباط) الماضي.
وبحسب البنك، فإن الأرقام تستند إلى الردود التي قدمتها الوحدات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية على استطلاع لقياس اتجاه الأعمال، حيث رد ما يقرب من 1800 شركة على الاستطلاع.
وأوضح التقرير أن من بين المجموعات الصناعية الست الرئيسية، كان أعلى استخدام للطاقة هو 76.5 في المائة للسلع الاستثمارية، في حين سجل قطاع الأغذية والمشروبات أدنى معدل استغلال للطاقة الإنتاجية، بنسبة 70.9 في المائة.
وكان تقرير «تقييم التحليل النقدي» الشهري في تركيا، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، أشار إلى أن المستثمرين الأجانب في تركيا أجروا، في الفترة ما بين 17 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، عمليات بيع ضخمة للأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك 118.5 مليون دولار في الأسهم و49.5 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء. وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب باعوا منذ بداية العام الجاري، ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية.
وشهد العام الماضي بيع المستثمرين الأجانب 682.7 مليون دولار من الأسهم و3.263.7 مليون دولار من الأوراق المالية، في حين بلغت التدفقات الخارجية من سوق الأوراق المالية 3.946 مليون دولار. وفق التقرير، الذي لفت إلى أن حصة الأجانب في سوق الأوراق المالية بلغت 61.9 في المائة اعتبارا من 24 يناير الماضي، مقارنة بـ63.4 في المائة في الأسبوع السابق عليه. فيما كانت عند مستوى 65.5 في المائة، قبل عام.
وشكك التقرير في صحة تصريحات وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التي اعتبر فيها أن 2020 سيكون عاما مهما للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.
من جانبه، كان رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، أردا أرموت، توقع أن تتضاعف حصة تركيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية على المدى الطويل بحيث تصل إلى 30 مليار دولار سنويا، بفضل موقعها الجغرافي وسكانها الشباب والديناميات الاقتصادية.
وأضاف، خلال منتدى حول الاستثمارات السياحية للعام 2020 عقد في إسطنبول الشهر الماضي، أن تركيا لم تحصل على حصة كبيرة بما يكفي من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت 1 في المائة على مدى السنوات الـ17 الماضية. وتابع: «نعتقد أن هذه الحصة يمكن أن ترتفع بسهولة إلى 1.5 في المائة على المدى القصير و2 في المائة على المدى الطويل».
وقال أرموت: «إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بلغ 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال الـ16 سنة الماضية، فإن حصة تركيا يجب أن تتجاوز 22.5 إلى 23 مليار دولار، وتصل إلى 30 مليار دولار على المدى الطويل». لافتا إلى أن تركيا جذبت 217 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار الـ17 عاماً الماضية، معتبرا أن هذا كان تعبيراً قوياً عن ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد التركي.
في الوقت ذاته، أعلنت البنوك الحكومية التركية الثلاثة (الزراعة والأوقاف وخلق) عن حزمة دعم مالي بما يتماشى مع الإجراءات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، تطبق على جميع الشركات.
وقالت البنوك الثلاثة، في بيان مشترك، إن جميع الشركات التي تواجه مصاعب من الوباء يمكنها التقدم بطلب للحصول على الدعم، وأن شرط الحصول عليه هو ألا تقلص الشركات عدد موظفيها المسجلين حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وتوفر حزمة الدعم قروضا حتى 100 مليون ليرة (15.5 مليون دولار) لمدة 36 شهراً بفائدة 7.5 في المائة كمعدل تمويل سنوي وفترة سماح لمدة 6 أشهر. وبدأت البنوك في تلقي طلبات الشركات للحصول عليها منذ أمس (الخميس).
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزمة اقتصادية لدعم القطاعات المتضررة من تفشي «كورونا» شملت تخفيضا مؤقتا للضرائب في بعض القطاعات ومساعدات وقروض وإجراءات أخرى لتمكين الشركات والأفراد من التعامل مع أزمة الفيروس، بقيمة إجمالية 100 مليار ليرة (15.5 مليار دولار).