إسرائيل تلجأ إلى وجهاء العشائر لخفض التوتر في القدس

العكلوك: الكنيست يدرس قرارا يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

فلسطينيون يشيعون جنازة الشاب محمد عماد جوابرة الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون جنازة الشاب محمد عماد جوابرة الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تلجأ إلى وجهاء العشائر لخفض التوتر في القدس

فلسطينيون يشيعون جنازة الشاب محمد عماد جوابرة الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون جنازة الشاب محمد عماد جوابرة الذي قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)

لجأت إسرائيل إلى وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في القدس والوسط العربي في محاولة لتهدئة التوتر، وذلك بعد فشل القوة الأمنية في وقف المواجهات، وكادت تتحول إلى انتفاضة ثالثة جديدة.
وزار نير بركات، رئيس بلدية القدس، أمس، عددا من الأحياء العربية في القدس، التقى فيها بعدد من الشيوخ والوجهاء لبحث سبل التهدئة، فيما ذهب مسؤولون آخرون إلى محاورة القيادات العربية في كفر كنا، وداخل مناطق أخرى لإيجاد صيغة لتجنب العنف.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بركات واصل أمس لليوم الثاني زياراته للأحياء العربية في شرقي القدس، والتقى عددا من الأعيان والوجهاء بهدف تخفيف حدة التوتر في هذه الأحياء. وقال بركات الذي زار أيضا حيي صور باهر وجبل المكبر، إنه حريص على حماية الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف، وعدم السماح لأي جهة بتشويش النظام، وسير العبادات لأتباع جميع الديانات. وفي المقابل، طلب وجهاء المناطق في القدس من بركات تقليص الوجود الأمني في الأحياء العربية في خطوة أولى.
وكانت إسرائيل قد نشرت أكثر من 1500 شرطي إضافي في القدس لكبح جماح انتفاضة جديدة، وتجنب حرب مفتوحة مع العرب. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يتخوفان من امتداد أحداث العنف من القدس إلى فلسطينيي الداخل وإلى أراضي السلطة الفلسطينية. وحسب بعض المسؤولين، فإن نتنياهو سيضطر إلى دراسة إمكانية إصدار أوامر واضحة بمنع دخول نواب الكنيست إلى المسجد الأقصى، وقالوا إن مفتاح تهدئة الأوضاع يكمن في كبح الاستفزاز من الجانب الإسرائيلي.
وترى شخصيات أمنية إسرائيلية أن الأحداث في القدس والمسجد الأقصى تعكس خطورة التصعيد والتدهور في الضفة الغربية والمجتمع العربي في الداخل. وقد ازدادت حدة التوتر في المجتمع العربي في الداخل نهاية الأسبوع الماضي إثر قيام الشرطة بقتل شاب في كفر كنا.
من جانبه، اعتبر مهند العكلوك، ممثل دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، إهانة بالغة للأمتين الإسلامية والعربية، واستهتارا غير مسبوق بمشاعر المسلمين في كل مكان.
ودعا العكلوك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بكل الوسائل الممكنة، والمتسقة مع القانون الدولي.
وأضاف أن خطر تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانيا ومكانيا، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بات أمرا يجب التعامل معه بكل جدية، خاصة أن «الكنيست» الإسرائيلي يدرس منذ مدة إقرار قوانين باطلة تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ويترافق ذلك مع ممارسات واقتحامات يومية للأقصى، من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين تحت حماية مئات من عناصر شرطة الاحتلال، وصلت ذروتها أمس، حيث اقتحم المستوطنون وشرطة الاحتلال، المسجد القبلي المسقوف، وقاموا بتدنيسه، وتحطيم أجزاء من آثاره القديمة، والمس بالمصاحف الشريفة فيه.
وأفاد بأن اجتماعا وزاريا سيعقد اليوم في مدينة الرباط المغربية، بهدف إقرار خطة تحرك لحماية مدينة القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأمل العكلوك في أن تفلح مثل هذه الجهود في لجم الاحتلال الإسرائيلي عن مثل هذه الممارسات الإجرامية المستفزة.
ولفت العكلوك إلى أن بلاده طالبت منظمة التعاون الإسلامي بسرعة التحرك العملي لحماية المسجد الأقصى المبارك من المخططات والنيات الإسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، حيث جاء ذلك في مذكرة عاجلة وجهتها المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إلى الأمانة العامة للمنظمة، تطالبها فيها بالتحرك العاجل مع الدول الأعضاء لعقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري الخاص بحماية مدينة القدس الشريف، الذي تم إطلاقه بالمملكة العربية السعودية، خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عقدت بجدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشار العكلوك إلى أنه تلقى تعليمات عاجلة من وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي بتوجيه مذكرة، والتأكيد على أن أهمية تحرك فريق الاتصال الوزاري الآن تكمن في عدة أسباب ملحة وطارئة، من بينها: الخطورة غير المسبوقة من قيام سلطات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وبسن تشريعات باطلة من «الكنيست» الإسرائيلي، ومن خلال الاقتحامات اليومية لساحاته من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وكذلك دعم توجه دولة فلسطين لاستصدار قرار أممي يحدد إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، في نهج جديد لحل الصراع العربي - الإسرائيلي.
وأضاف العكلوك أن الدول الإسلامية تملك الكثير من أوراق الضغط التي يمكن أن تدفع بها لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون الدولي على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولجم عدوانها على المقدسات الإسلامية في القدس، ومن أهم هذه الأوراق، الورقة الاقتصادية، حيث يجدر بالدول الإسلامية، برأيه، أن تأخذ قرارات جريئة في هذا السياق، ومنها مقاطعة الاحتلال والشركات الدولية التي تعمل معه، حيث يعمل كثير من هذه الشركات في الوقت نفسه داخل المستوطنات، وفي بعض الدول الإسلامية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.