السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

إفلات قائد الرحلة المدان بالإهمال من الإعدام أغضب ذوي الضحايا

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
TT

السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)

حكم على ربان العبارة الكورية الجنوبية التي غرقت في أبريل (نيسان) الماضي في جنوب شبه الجزيرة الكورية، أمس بالسجن 36 عاما بعد إدانته بترك أكثر من 300 راكب يواجهون مصيرهم.
وفي ختام محاكمة استغرقت 5 أشهر وشهدت مثول عدد من الناجين أمام المحكمة للإدلاء بشهادات قاسية بحق الربان، أدين لي جون - سيوك (69 عاما) بتقصير خطير في واجباته بصفته ضابطا. إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة غوانجيو (جنوب) لم يلتزموا مع ذلك بطلب النيابة إنزال عقوبة الإعدام بحقه بتهمة «ارتكاب جريمة بسبب إهمال خطير».
وأعلن القضاة: «تعذر علينا التوصل إلى خلاصة مفادها أن المتهمين كانوا يعرفون أن الضحايا سيموتون بسبب تصرفاتهم، أو أنه كان في نيتهم قتلهم. وفي النتيجة، رفضت الاتهامات بالقتل».
وأدى الحادث إلى مصرع 304 ركاب بينهم 250 طالبا من مدرسة واحدة من أصل 476 مسافرا على متن العبارة. وقد أعربت بعض العائلات الموجودة في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسة الأخيرة، عن غضبها عندما أدركت أن الربان أفلت من عقوبة الإعدام، حتى ولو أن هذه العقوبة لم تطبق منذ 1997. وصرخت امرأة أمام القضاة: «أين العدالة؟». وقالت امرأة أخرى: «هذا ظلم. من يفكر بحياة أولادنا؟ يستحقون (المتهمون) أكثر من الموت».
وكان ربان العبارة غادر السفينة بسرعة بعد حادث الغرق الذي وقع في 16 أبريل الماضي قبالة شواطئ جنوب شبه الجزيرة الكورية بينما لم يتمكن مئات الأشخاص من النجاة. وخلال المداولات، اعتبر الربان لي الذي تم تصوير فراره على متن زورق إنقاذ، أنه «يستحق» عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أنه لم يكن ينوي التضحية بحياة الركاب. وقال: «أصبت بالهلع الشديد، كنت عاجزا عن القيام بأي شيء. لم أتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الخسائر البشرية الغالية».
وبإصدارها أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و30 عاما، ظهرت المحكمة أيضا أنها أكثر رأفة حيال 3 آخرين من أفراد الطاقم كانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم. والخاتمة القضائية لهذه الكارثة التي تعد بين الأكثر دموية التي شهدتها كوريا الجنوبية في زمن السلم، تصادف مع الإعلان الرسمي لانتهاء عمليات البحث تحت البحر، الذي صدر قبل بضع ساعات من النطق بالحكم، بينما لم يتم العثور على جثث 9 مفقودين. وبرر وزير الشؤون البحرية لي جو - يونغ ذلك بالقول إن «الوضع في السفينة أصبح صعبا للغاية لمتابعة عمليات البحث».
وشدد التحقيق على مزيج من العوامل التي تفسر وقوع الكارثة انطلاقا من الحمولة الزائدة للسفينة البالغة 6825 طنا، إلى عدم كفاءة الطاقم، مرورا بأشغال التوسيع غير القانونية التي أضعفت قابليتها لأن تطفو فوق المياه. لكن غضب العائلات تركز على أفراد الطاقم الذين كانوا بين أول من قفز إلى زوارق النجاة تاركين وراءهم مئات الركاب العالقين على متن السفينة التي تغرق يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وتضاعف ألم العائلات عندما ظهر أن أفراد الطاقم أعطوا الأمر للركاب بعدم التحرك مما أدى إلى ارتفاع الخسائر البشرية بحسب الاتهام.
وأشرطة الفيديو التي التقطها طلاب بواسطة هواتفهم الجوالة والتي عثر عليها أثناء انتشال الجثث من حطام السفينة، سمحت بالاستماع إلى رسالة عبر مكبرات الصوت تأمر الركاب بعدم ترك أماكنهم بينما كانت العبارة تغوص أكثر فأكثر في المياه. ولم يعد بإمكان الركاب لاحقا عبور الممرات بعد انحراف السفينة لأنها أصبحت زلقة بسبب المياه التي تدفقت إليها.
والتأثر الذي أثارته هذه القضية كان شديدا جدا في كوريا الجنوبية إلى حد أن البعض تساءل عما إذا كان المتهمون سيستفيدون من محاكمة عادلة. وربطت الرئيسة بارك غيون - هاي تصرفاتهم بتصرفات قتلة بعد بضعة أسابيع على الكارثة، وواجه المتهمون صعوبات جمة في إيجاد محامين يقبلون بتولي الدفاع عنهم. وحكم على 11 شخصا آخرين من أفراد الطاقم يحاكمون أيضا في هذه القضية، بالسجن حتى 20 عاما مع النفاذ.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.