السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

إفلات قائد الرحلة المدان بالإهمال من الإعدام أغضب ذوي الضحايا

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
TT

السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)

حكم على ربان العبارة الكورية الجنوبية التي غرقت في أبريل (نيسان) الماضي في جنوب شبه الجزيرة الكورية، أمس بالسجن 36 عاما بعد إدانته بترك أكثر من 300 راكب يواجهون مصيرهم.
وفي ختام محاكمة استغرقت 5 أشهر وشهدت مثول عدد من الناجين أمام المحكمة للإدلاء بشهادات قاسية بحق الربان، أدين لي جون - سيوك (69 عاما) بتقصير خطير في واجباته بصفته ضابطا. إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة غوانجيو (جنوب) لم يلتزموا مع ذلك بطلب النيابة إنزال عقوبة الإعدام بحقه بتهمة «ارتكاب جريمة بسبب إهمال خطير».
وأعلن القضاة: «تعذر علينا التوصل إلى خلاصة مفادها أن المتهمين كانوا يعرفون أن الضحايا سيموتون بسبب تصرفاتهم، أو أنه كان في نيتهم قتلهم. وفي النتيجة، رفضت الاتهامات بالقتل».
وأدى الحادث إلى مصرع 304 ركاب بينهم 250 طالبا من مدرسة واحدة من أصل 476 مسافرا على متن العبارة. وقد أعربت بعض العائلات الموجودة في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسة الأخيرة، عن غضبها عندما أدركت أن الربان أفلت من عقوبة الإعدام، حتى ولو أن هذه العقوبة لم تطبق منذ 1997. وصرخت امرأة أمام القضاة: «أين العدالة؟». وقالت امرأة أخرى: «هذا ظلم. من يفكر بحياة أولادنا؟ يستحقون (المتهمون) أكثر من الموت».
وكان ربان العبارة غادر السفينة بسرعة بعد حادث الغرق الذي وقع في 16 أبريل الماضي قبالة شواطئ جنوب شبه الجزيرة الكورية بينما لم يتمكن مئات الأشخاص من النجاة. وخلال المداولات، اعتبر الربان لي الذي تم تصوير فراره على متن زورق إنقاذ، أنه «يستحق» عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أنه لم يكن ينوي التضحية بحياة الركاب. وقال: «أصبت بالهلع الشديد، كنت عاجزا عن القيام بأي شيء. لم أتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الخسائر البشرية الغالية».
وبإصدارها أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و30 عاما، ظهرت المحكمة أيضا أنها أكثر رأفة حيال 3 آخرين من أفراد الطاقم كانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم. والخاتمة القضائية لهذه الكارثة التي تعد بين الأكثر دموية التي شهدتها كوريا الجنوبية في زمن السلم، تصادف مع الإعلان الرسمي لانتهاء عمليات البحث تحت البحر، الذي صدر قبل بضع ساعات من النطق بالحكم، بينما لم يتم العثور على جثث 9 مفقودين. وبرر وزير الشؤون البحرية لي جو - يونغ ذلك بالقول إن «الوضع في السفينة أصبح صعبا للغاية لمتابعة عمليات البحث».
وشدد التحقيق على مزيج من العوامل التي تفسر وقوع الكارثة انطلاقا من الحمولة الزائدة للسفينة البالغة 6825 طنا، إلى عدم كفاءة الطاقم، مرورا بأشغال التوسيع غير القانونية التي أضعفت قابليتها لأن تطفو فوق المياه. لكن غضب العائلات تركز على أفراد الطاقم الذين كانوا بين أول من قفز إلى زوارق النجاة تاركين وراءهم مئات الركاب العالقين على متن السفينة التي تغرق يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وتضاعف ألم العائلات عندما ظهر أن أفراد الطاقم أعطوا الأمر للركاب بعدم التحرك مما أدى إلى ارتفاع الخسائر البشرية بحسب الاتهام.
وأشرطة الفيديو التي التقطها طلاب بواسطة هواتفهم الجوالة والتي عثر عليها أثناء انتشال الجثث من حطام السفينة، سمحت بالاستماع إلى رسالة عبر مكبرات الصوت تأمر الركاب بعدم ترك أماكنهم بينما كانت العبارة تغوص أكثر فأكثر في المياه. ولم يعد بإمكان الركاب لاحقا عبور الممرات بعد انحراف السفينة لأنها أصبحت زلقة بسبب المياه التي تدفقت إليها.
والتأثر الذي أثارته هذه القضية كان شديدا جدا في كوريا الجنوبية إلى حد أن البعض تساءل عما إذا كان المتهمون سيستفيدون من محاكمة عادلة. وربطت الرئيسة بارك غيون - هاي تصرفاتهم بتصرفات قتلة بعد بضعة أسابيع على الكارثة، وواجه المتهمون صعوبات جمة في إيجاد محامين يقبلون بتولي الدفاع عنهم. وحكم على 11 شخصا آخرين من أفراد الطاقم يحاكمون أيضا في هذه القضية، بالسجن حتى 20 عاما مع النفاذ.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.