السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

إفلات قائد الرحلة المدان بالإهمال من الإعدام أغضب ذوي الضحايا

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
TT

السجن 36 عاما لربان العبارة الغارقة في كوريا الجنوبية

ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)
ربان العبارة الغارقة لي جون - سيوك أثناء نقله إلى المحكمة في غوانجيو بجنوب كوريا الجنوبية أمس (رويترز)

حكم على ربان العبارة الكورية الجنوبية التي غرقت في أبريل (نيسان) الماضي في جنوب شبه الجزيرة الكورية، أمس بالسجن 36 عاما بعد إدانته بترك أكثر من 300 راكب يواجهون مصيرهم.
وفي ختام محاكمة استغرقت 5 أشهر وشهدت مثول عدد من الناجين أمام المحكمة للإدلاء بشهادات قاسية بحق الربان، أدين لي جون - سيوك (69 عاما) بتقصير خطير في واجباته بصفته ضابطا. إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة غوانجيو (جنوب) لم يلتزموا مع ذلك بطلب النيابة إنزال عقوبة الإعدام بحقه بتهمة «ارتكاب جريمة بسبب إهمال خطير».
وأعلن القضاة: «تعذر علينا التوصل إلى خلاصة مفادها أن المتهمين كانوا يعرفون أن الضحايا سيموتون بسبب تصرفاتهم، أو أنه كان في نيتهم قتلهم. وفي النتيجة، رفضت الاتهامات بالقتل».
وأدى الحادث إلى مصرع 304 ركاب بينهم 250 طالبا من مدرسة واحدة من أصل 476 مسافرا على متن العبارة. وقد أعربت بعض العائلات الموجودة في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسة الأخيرة، عن غضبها عندما أدركت أن الربان أفلت من عقوبة الإعدام، حتى ولو أن هذه العقوبة لم تطبق منذ 1997. وصرخت امرأة أمام القضاة: «أين العدالة؟». وقالت امرأة أخرى: «هذا ظلم. من يفكر بحياة أولادنا؟ يستحقون (المتهمون) أكثر من الموت».
وكان ربان العبارة غادر السفينة بسرعة بعد حادث الغرق الذي وقع في 16 أبريل الماضي قبالة شواطئ جنوب شبه الجزيرة الكورية بينما لم يتمكن مئات الأشخاص من النجاة. وخلال المداولات، اعتبر الربان لي الذي تم تصوير فراره على متن زورق إنقاذ، أنه «يستحق» عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أنه لم يكن ينوي التضحية بحياة الركاب. وقال: «أصبت بالهلع الشديد، كنت عاجزا عن القيام بأي شيء. لم أتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الخسائر البشرية الغالية».
وبإصدارها أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و30 عاما، ظهرت المحكمة أيضا أنها أكثر رأفة حيال 3 آخرين من أفراد الطاقم كانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم. والخاتمة القضائية لهذه الكارثة التي تعد بين الأكثر دموية التي شهدتها كوريا الجنوبية في زمن السلم، تصادف مع الإعلان الرسمي لانتهاء عمليات البحث تحت البحر، الذي صدر قبل بضع ساعات من النطق بالحكم، بينما لم يتم العثور على جثث 9 مفقودين. وبرر وزير الشؤون البحرية لي جو - يونغ ذلك بالقول إن «الوضع في السفينة أصبح صعبا للغاية لمتابعة عمليات البحث».
وشدد التحقيق على مزيج من العوامل التي تفسر وقوع الكارثة انطلاقا من الحمولة الزائدة للسفينة البالغة 6825 طنا، إلى عدم كفاءة الطاقم، مرورا بأشغال التوسيع غير القانونية التي أضعفت قابليتها لأن تطفو فوق المياه. لكن غضب العائلات تركز على أفراد الطاقم الذين كانوا بين أول من قفز إلى زوارق النجاة تاركين وراءهم مئات الركاب العالقين على متن السفينة التي تغرق يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وتضاعف ألم العائلات عندما ظهر أن أفراد الطاقم أعطوا الأمر للركاب بعدم التحرك مما أدى إلى ارتفاع الخسائر البشرية بحسب الاتهام.
وأشرطة الفيديو التي التقطها طلاب بواسطة هواتفهم الجوالة والتي عثر عليها أثناء انتشال الجثث من حطام السفينة، سمحت بالاستماع إلى رسالة عبر مكبرات الصوت تأمر الركاب بعدم ترك أماكنهم بينما كانت العبارة تغوص أكثر فأكثر في المياه. ولم يعد بإمكان الركاب لاحقا عبور الممرات بعد انحراف السفينة لأنها أصبحت زلقة بسبب المياه التي تدفقت إليها.
والتأثر الذي أثارته هذه القضية كان شديدا جدا في كوريا الجنوبية إلى حد أن البعض تساءل عما إذا كان المتهمون سيستفيدون من محاكمة عادلة. وربطت الرئيسة بارك غيون - هاي تصرفاتهم بتصرفات قتلة بعد بضعة أسابيع على الكارثة، وواجه المتهمون صعوبات جمة في إيجاد محامين يقبلون بتولي الدفاع عنهم. وحكم على 11 شخصا آخرين من أفراد الطاقم يحاكمون أيضا في هذه القضية، بالسجن حتى 20 عاما مع النفاذ.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».