فرنسا تعتزم سحب كل قواتها من العراق بسبب «كورونا»

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتفقد قوات بلادها في منطقة القائم العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتفقد قوات بلادها في منطقة القائم العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فرنسا تعتزم سحب كل قواتها من العراق بسبب «كورونا»

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتفقد قوات بلادها في منطقة القائم العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتفقد قوات بلادها في منطقة القائم العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إن باريس ستسحب كل القوات التي تنشرها في العراق، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت الوزارة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «اتخذت فرنسا القرار بإعادة جنودها الذين تنشرهم في إطار عملية الشمال في العراق حتى إشعار آخر»، وأضافت أن الأمر يتعلق بنحو 100 جندي.
وأعلن الجيش الفرنسي أنه سيواصل عملياته الجوية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكان اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، قال، اليوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الفرنسية انسحبت من العراق.
وقال خلف، لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن «القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، مع إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي بحسب الاتفاقات مع الحكومة العراقية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.