الجزائر وفرنسا تسعيان لتخطي خلافاتهما التاريخية عبر بوابة الاستثمار

سيارة «رينو» نموذج للتطبيع السياسي بين الحكومتين

رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال خلال إلقاء كلمته في افتتاح مصنع «رينو» في وهران أمس (إ. ب. أ)

تحاول الحكومتان الجزائرية والفرنسية تجاوز الانسداد الذي عرفته العلاقات الثنائية في عهد الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي، بسبب رواسب التاريخ وجرائم الاستعمار، عن طريق التكثيف من التعاون في المجال الاقتصادي. وجاء إطلاق أول سيارة فرنسية مصنعة بالجزائر، تتويجا لجهود بذلت منذ وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى الحكم.
وخرجت سيارة «رينو سامبول» أول من أمس، من أول مصنع أجنبي لإنتاج السيارات بالجزائر، يوجد بمنطقة واد تليلات بوهران (450 كلم غرب العاصمة)، حيث حضر إطلاق أول نسخة منها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم عن الجانب الجزائري، ووزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد فليبي ماكرون عن الجانب الفرنسي.
ولا يعد المشروع، بحسب محللين، ذا أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي حتى يستدعي حضور عضوين من الحكومة الفرنسية، والرجل الثاني في السلطة التنفيذية ومعه وزير من ناحية السلطات الجزائرية. فالمصنع لا ينتج سوى 25 ألف سيارة في العام، حسب التوقعات، وهي طاقة إنتاج بعيدة جدا عن مصنع مراكش بالمغرب الذي ينتج سنويا 400 ألف سيارة «رينو» ومن ثلاثة أنواع.
وانتقد اليمين الفرنسي المتطرف، على لسان زعيمته مارين لوبان، فتح مصنع لمنتج السيارات الفرنسي، على أساس أن وحدات إنتاج تابعة له في فرنسا تم حلها بسبب الأزمة الاقتصادية. ووصف لوبان انتقال الوزيرين إلى الجزائر بهدف تدشين المصنع بـ«إهانة للفرنسيين». يشار إلى أن البلدين أعلنا في 2005 فشلهما في إبرام «معاهدة صداقة»، بسبب قضية الاستعمار والاعتذار عن الجرائم.
وقال الأستاذ المحاضر بالجامعة عبد الرحمن عشوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المصنع يعكس إرادة المسؤولين في البلدين للبحث عن أية مبادرة تثير الانتباه، لمحاولة التأكيد على أن العلاقات بين البلدين بصدد الخروج من النفق المظلم. فالبلدان وضعها نفسيهما في مأزق بسبب تمسك الجزائر بضرورة أن تعلن فرنسا توبتها عن جرائمها أيام الاستعمار، من جهة، ورفض باريس القيام بهذه الخطوة رفضا قاطعا، من جهة أخرى. ولأن المصالح كبيرة بين البلدين، كان لا بد من تخطي عقبة التاريخ المليئة بالأحقاد فجاء مشروع إنتاج السيارات لينقذ العلاقات من حال الجمود. وأعتقد أن الاتفاق على تجاوز الخلاف التاريخي تم خلال زيارة هولاند إلى الجزائر نهاية 2012».
وأضاف المحلل: «مشروع المصنع طغت عليه لمسة سياسية، فما دخل وزير خارجية فرنسا في استثمار اقتصادي لو لم يكن الأمر يتعلق برسالة مفادها أن المال والأعمال أفضل حل لتخطي الخلافات السياسية؟. ألم يكن كافيا حضور مسؤول مجموعة (رينو) بدل عضوين في الحكومة، طالما أن المصنع ذو حجم صغير لا يشغل أكثر من 350 عاملا جزائري؟».
وصرح فابيوس للصحافة، بعد لقاء جمعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن «التعاون بين البلدين مثالي والعلاقات بينهما في أفضل حال». وتحدث عن «قطاعات واعدة تنتظر منا التعاون فيها مثل النقل والسياحة والسكن والتكوين». وأضاف: «بفضل العمل الجيد لحكومتي البلدين، فإننا بصدد تجسيد مشاريع ملموسة، تنفيذا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيسان الجزائري والفرنسي منذ سنتين».
ونقل فابيوس عن بوتفليقة قوله إن العلاقات الثنائية «تنتقل حاليا إلى مرحلة جديدة»، ودعا المسؤول الفرنسي المجموعات الاقتصادية الفرنسية الكبيرة إلى «الاستثمار في الجزائر بكثافة».