منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

يملك 57 % من ثروة الكوكب

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي
TT

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

اتفق قادة «آسيا - المحيط الهادي» المجتمعون في إطار قمة في بكين، أمس على «خريطة طريق» لإقامة منطقة واسعة لحرية التبادل في هذه المنطقة تنتج أكثر من نصف الثروة العالمية.
وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى اختتام اللقاء أن القمة «وافقت على خريطة طريق تقضي بأن يعمل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادي، على إقامة منطقة لحرية التبادل في (آسيا - المحيط الهادي)»، وهو مشروع تروج له بكين.
ويضم لقاء القمة منذ أمس قادة 21 دولة واقتصادا أعضاء في المنتدى، على رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى جانب الرئيس الصيني، الذين يمثلون الاقتصادات الثلاثة الأولى في العالم.
ووصف الرئيس الصيني في تصريح أدلى به بعد ذلك للصحافيين قرار «آبيك» بأنه «محطة تاريخية» تعكس في نظره «ثقة والتزام أعضاء (آبيك) بالترويج للاندماج الاقتصادي الإقليمي».
وتنتج آبيك 57 في المائة من ثروة الكوكب، وتمثل 44 في المائة من المبادلات التجارية الدولية.
ومشروع إقامة منطقة للتبادل الحر في «آسيا - المحيط الهادي» يتنافس مع مشروع واشنطن للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الأطلسي الذي يندرج في إطار عملية إعادة تركيز محور سياستها على آسيا.
ومشروع الشراكة عبر الأطلسي الذي يستبعد الصين في وضعها الحالي، يرى فيه محللون صينيون محاولة أميركية لاحتواء نفوذ بكين المتنامي سياسيا واقتصاديا.
وتريد الصين أن تلتزم القمة بشكل واضح بشأن اتفاقية منطقة حرية التبادل في «آسيا - المحيط الهادي»، وهو مشروع طويل الأمد يشمل كل المنطقة ويتضمن مشاريع مختلفة لحرية التبادل؛ مثل «الشراكة عبر الهادي» التي تدافع عنها واشنطن وتستبعد الصين في وضعها الحالي، ولا تضم سوى 12 دولة مطلة على الهادي مثل اليابان وكندا وأستراليا والمكسيك. إلى ذلك أعلن شي جينبينغ أن القمة توصلت أيضا إلى «توافق كبير للعمل بقوة من أجل التعاون لمكافحة الفساد» خاصة ملاحقة الأفراد المتهمين بالاختلاس في بلادهم. علما بأن الرئيس الصيني يقف هو نفسه وراء حملة شديدة لمكافحة الفساد داخل الحزب الشيوعي الصيني (الحزب الحاكم).
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين امس الثلاثاء «في 3 مناسبات خلال هذا النهار (الثلاثاء) ولمدة نحو 15 أو 20 دقيقة» في الإجمال، بحسب برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التي أكدت أن «محادثاتهما تناولت إيران وسوريا وأوكرانيا».
وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، من جهته أمس، بأن كلا من الصين واليابان «في حاجة إلى الأخرى» لأن مصيرهما مرتبط معا.
وقال آبي إن «اليابان والصين في حاجة كل منهما للأخرى، لأننا نوعا ما مرتبطان بطريقة لا تنفصل» وذلك بعد أول لقاء رسمي له مع شي جينبينغ على هامش قمة «آبيك»، بينما تشهد العلاقات بين بكين وموسكو تدهورا كبيرا منذ أكثر من عامين.
وأول من أمس عقد أول لقاء رسمي بين شي جينبينغ وشينزو آبي وسط أجواء من البرودة على خلفية العلاقات المتدهورة للغاية بين بكين وطوكيو بسبب نزاع على أراض وخلافات ذات طبيعة تاريخية. يذكر أن الرجلين لم يجتمعا من قبل على الإطلاق بشكل ثنائي. ورحب البيت الأبيض أمس بهذا اللقاء، معتبرا أنه يشكل فرصة لـ«تقليص التوترات» بين البلدين.
وقد بدأ اليوم الأخير للقمة بمصافحة الزعيم الصيني بحرارة ضيوفه، لكن مصافحته لشينزو آبي كانت سريعة مما أثار ضحك الصحافيين الموجودين.
وأعلن البيت الأبيض، من ناحية أخرى أمس، أن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى «تفاهم» حول اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من منتجات التكنولوجيا المعلوماتية تتراوح بين ألعاب الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع.
وهذا التفاهم من شأنه أن يؤدي إلى «تسريع» إنجاز المفاوضات في منظمة التجارة العالمية لتمديد اتفاق عمره 17 عاما، كما قال أوباما في بكين. إلى ذلك، دعا بوتين ورئيس الحكومة الأسترالية توني ابوت اللذان التقيا في بكين إلى «تسريع» التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «إم إتش 17» فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي ما أدى إلى مقتل 298 شخصا بينهم 38 أستراليا، كما أعلن الناطق باسم الكرملين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.