حكومة إردوغان تشعل غضباً بطرح العفو عن سجناء يشمل المغتصبين

بالتزامن مع محاولة إعادة مشروع قانون يحميهم إذا تزوجوا ضحاياهم

الرئيس التركي يناقش أزمة {كورونا} مع أعضاء في حكومته خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية يوم الاثنين (أ.ب)

أثار مشروع تعديل قانوني تسعى الحكومة التركية لإقراره في البرلمان يتضمن إصدار عفو عن السجناء باستثناء المتورطين في جرائم القتل العمد والإرهاب جدلا واسعا، وقوبلت المناقشات الدائرة حوله برفض من جانب الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة كونه سيسري أيضا على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش.
وزاد من حدة الغضب الحديث عن العفو، الذي جاء بعد انتشار فيروس «كورونا»، أنه تزامن مع نقاش آخر أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان حول مشروع قانون يسمح بالعفو عن المغتصب إذا تزوج بمن اغتصبها.
وبدأ حزب العدالة والتنمية مناقشة هذه المقترحات مع حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، ومع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الجيد» من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، بسبب المخاوف من اتساع انتشار فيروس «كورونا»، الحاكم وبين حزبين معارضين، وذلك بعدما أكمل الحزب مداولاته الداخلية حول الأمر.
ويوجد نحو 300 ألف سجين في 375 مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية، حيث تضاعفت أعداد السجناء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وكان حزب الحركة القومية تقدم باقتراح لإجراء هذا التعديل قبل عامين، وضغط على الحزب الحاكم لتعديل قانون العقوبات بطريقة تقلل مدة سجن المحكومين في «جرائم عادية». وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 إلى 100 ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم، من بينهم 60 ألفا أدينوا في جرائم مخدرات، إذا ما أقر البرلمان التعديل الجديد. ويتضمن المقترح بنودا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم المشمولة فيه. وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو أقل أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية، وبالإمكان تطبيق عقوبة السجن في المنزل على النساء اللاتي وضعن حملهن حديثا وتلقين عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل. ووسط النقاشات الجارية حول التعديل المقترح، عبر الكثير من الجمعيات والمنصات والمنظمات التركية المدافعة عن حقوق المرأة، عن استنكار مقترح العفو العام لانطوائه على مواد تسمح بتخفيف عقوبة السجن عن المتهمين في قضايا الاغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال.
وأصدرت الجمعيات والمنظمات النسائية بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها لاتجاه المقترح لتخفيف العقوبة عن المتهمين في جرائم الاغتصاب أو الجرائم الجنسية. وقالت إن تخفيف العقوبة عن مرتكبي هذه الجرائم، وفق المقترح الذي سربته الصحافة، سيشجع على ارتكاب المزيد من جرائم العنف بحق النساء؛ ما يؤدي إلى كثرة مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف البيان أن «هذه ليست تعديلات يقتضيها فيروس (كورونا)، بل الهدف منها إطلاق سراح فئة معينة من الناس دون أخرى، والإبقاء على عشرات الآلاف الآخرين داخل السجون، ومن ثم فإن هذه التعديلات لا تحمل أي أهداف لحماية الصحة العامة بل الهدف الرئيسي منها هو تقليل الأعداد داخل السجون، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة منذ فترة، وهذا أمر واضح للغاية».
وقال الحقوقي التركي البارز، أوغور بويراز، إن حزمة العفو العام المقترحة ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة، مضيفا «في الأيام الأخيرة بتنا نسمع عن أحداث فساد قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات، كالهلال الأحمر، وهناك مقربون من الرئيس رجب طيب إردوغان يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو».
وبالتوازي، كانت أنباء ترددت عن اعتزام الحزب الحاكم إعادة طرح مشروع قانون «الزواج من المغتصب» على البرلمان بعد تجميده سنوات عدة بعد محاولة سابقة لإقراره باءت بالفشل بسبب الرفض المجتمعي الواسع.
وذكر الكثير من وسائل الإعلام التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه من المقرر أن يُطرح على البرلمان التركي مشروع القانون الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وتصر الحكومة على أن هذا القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع، ولكن المنتقدين يقولون إنه «يشرعن الاغتصاب».
ومن بين الجهات التي أعلنت رفضها آنذاك بشدة لهذا الطرح، اتحاد الأطباء الذي قال في بيانه الذي أصدره نيابة عنه، ونيابة عن غرف الأطباء بجميع ولايات تركيا، إن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، فمشروع القانون يشرعن لزواج القاصرات، ويضفي حصانة لكل من يقترف هذا الجرم، ويشجع على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم غير الأخلاقية».
وبينما تبلغ سن الزواج القانونية 18 عاما في تركيا، فإن تقريرا حكوميا أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد الماضي.
وكشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض، صدر مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن مقتل 15 ألفا و557 سيدة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الممتدة منذ العام 2002 وحتى الآن. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حذر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالبا باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
وسجلت الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال في تركيا ازدياداً من 3778 حالة في العام 2006 إلى 21 ألفا و189 حالة في العام 2016، وفق أرقام لوزارة العدل.
وفي العام 2018 طرحت الحكومة تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي ضد المتحرشين ومرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد موجة الاستنكار العارمة التي شهدتها البلاد إثر اعتداء شاب في العشرين على طفل في الرابعة خلال حفل زفاف في مدينة أضنة (جنوب البلاد). وأعلن وزير العدل عبد الحميد غل أن المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء.
كما تثير العقوبة انتقادا من جانب منظمات تركية بسبب رؤيتها التي تعتبر أن العقوبة لا تتماشى مع القوانين المعاصرة وتتعارض مع حقوق الإنسان.
ويقسم قانون العقوبات التركي الجرائم المتعلقة بالجنس إلى نوعين أولهما جريمة المضايقة الجنسية أو «التحرش الجنسي» وجريمة الاعتداء الجنسي، والنوع الأول يطبق على التحرش اللفظي أو بلا لمس ويعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وفق المادة 105 من القانون. لكن إذا كان المجني عليه طفلاً، تصبح مدة السجن ما بين ستة أشهر و3 سنوات.
أما بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي فيعاقب مرتكبها حال كان الاعتداء بسيطًا، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. وفي حالة الاعتداء الجنسي العنيف، يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد على 20 سنة وتضاعف العقوبة في حال تم ارتكابها ضد من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.