طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

السفارة في فرنسا خصصت خطين ساخنين لتقديم المساعدة مادياً ومعنوياً

TT

طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بنداءات لحوالي 80 طالباً لبنانياً في إيطاليا يعانون بسبب تفشي فيروس «كورونا»، ويقبعون «تحت وطأة الجوع والإفلاس والعزلة وخطر التقاط العدوى والموت»، ما حوَّل أوضاعهم المتأزمة إلى بندٍ من بنود بيان مجلس الوزراء أول من أمس (الثلاثاء)، فعرض وزير الخارجية ناصيف حتي لشؤون الطلاب في الخارج سبل تقديم المساعدات العينية والمادية لهم، على أن يتقدم بخطة مساعدة اجتماعية لهم بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب.
الطالب اللبناني جاد رضا الذي يقيم في مدينة فيرارا في مقاطعة إميليا رومانيا - شمال إيطاليا ويدرس هندسة الميكانيك، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع صعبة بشكل عام. والطلاب اللبنانيون في إيطاليا يعانون من الوضع المالي. بعضهم ممن يعملون بالإضافة إلى الدراسة، ليتمكنوا من تأمين الأساسيات وتسديد تكاليف الدراسة، وفقدوا أعمالهم حالياً بسبب الحجر الإلزامي. والبعض الآخر انقطع عنه التحويلات المالية من أهله في لبنان، مع أزمة المصارف ومن ثم (الكورونا)، والإقفال الذي رافقها. ويواجهون المجهول ويعجزون عن دفع إيجار منازلهم. ونسبة كبيرة منهم لم تجد بداً من الاستدانة، حتى تتغير الأحوال. إلا أن المحظوظين هم الذين يعمل أهلهم خارج لبنان ويحولون لهم ما يلزمهم من أموال».
ويضيف رضا أن «المفروض أن تتدخل السفارة اللبنانية لتأمين الوسائل الكفيلة بتسهيل وصول التحويلات إلى الطلاب، في حين يقتصر نشاط السفارة على الاطمئنان على صحة الطلاب وعدم إصابتهم بالفيروس ونصحهم بالتزام بيوتهم. ويحاول بعض الطلاب تشكيل لجنة تتولى مساعدة من يحتاج منهم إلى المال من خلال تبرعات».
ويأمل رضا أن تنحسر الأزمة بعد انقضاء فترة الحجر. كما يشير إلى أن «الطلاب قلقون بشأن استمرار الإفقال بعد حلول الشهر المقبل، ما يضعهم في مأزق فعلي. وتحديداً بعد فشل محاولة بعضهم العودة إلى لبنان لعجز الدولة الإيطالية عن إجراء الفحص المخبري لهم للتأكد من سلامتهم ورفض الدولة اللبنانية استقبالهم من دون إجراء الفحص».
وشهدت السنوات الماضية ازدياداً في عدد اللبنانيين الذين ينتشرون في العالم لمتابعة تحصيلهم الجامعي. وأهم أسباب هذا «الزحف» يعود إلى أن تكاليف التعليم الجامعي في الخارج كانت أقل منها في الجامعات اللبنانية «العريقة»، عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 1500 ليرة لبنانية. وتستقطب فرنسا العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب. ويقول السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لـ«الشرق الأوسط» إن «السفارة أوجدت قسماً يهتم بشؤون 5300 طالب لبناني في الجامعات في مختلف المدن الفرنسية، ويتواصل معهم. ما سمح بلقاء الطلاب في أكثر من مدينة. وقبل أزمة (الكورونا) والأزمة الاقتصادية في لبنان، حرصنا على معالجة مشكلاتهم والاهتمام بها. واستطعنا مساعدة الذين يواجهون صعوبات وفي كل المجالات». ويضيف «مع أزمة (الكورونا)، سعينا أولاً للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمالية. وفي حين يحصل جزءٌ كبير منهم على التحويلات، يبقى أن هناك من فقد أهله عملهم، وبات صعباً عليهم دفع تكاليف تعليمهم. لذا تواصلنا مع الجامعات حيث يوجد هؤلاء، واستحصلنا لهم على إعفاءات بانتظار تحسن أوضاع أهلهم، كما استحصلنا على تخفيض ثمن الوجبات في المطاعم الجامعية، ونعمل لتأمين مساعدات لمن يقبعون في الحجز الإلزامي من خلال المؤسسات الرسمية الفرنسية الداعمة والبلديات والجمعيات الطلابية والجمعيات الاغترابية اللبنانية». وعدا الدعم المالي، تهتم السفارة اللبنانية بالدعم المعنوي للطلاب خلال هذه المرحلة. ويوضح عدوان أن «السفارة خصصت خطين ساخنين هما (0643753072 و0643753328) منذ 15 الشهر الجاري، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للطلاب الذين يعانون الكآبة بسبب الحجز الإلزامي، وتحديداً أولئك الذين يقيمون بمفردهم. ولدينا اختصاصيون حاضرون للاستماع إليهم طوال النهار وطوال أيام الأسبوع. وعدا ذلك نتعاون مع السلطات الفرنسية وشركة طيران الشرق الأوسط لتأمين عودة الراغبين، عندما تسمح الظروف بذلك».
ويشير عدوان إلى أن «المساعدة لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل كل اللبنانيين، وتحديداً من تنتهي إقامته، فيتم الاتصال بالجهات الرسمية الفرنسية لتمديدها من دون غرامات. كذلك أوجدنا خلية أزمة ليسهل التعامل مع أي إصابة محتملة للبنانيين بالوباء».
سهير الحاج عبد الله، وجدت في إجراءات السفارة منفذاً لتسهيل أمور ابنها الطالب في فرنسا نسيب عبد الله. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ابنها الذي يتابع منذ ثلاث سنوات دراسة الهندسة البتروكيماوية في باريس، يقبع وحيداً منذ صدور قرار الحجر الإلزامي. وعندما أتصل به، أخفي خوفي عليه وانفعالاتي حتى لا أفاقم ظروفه. فالتعب واضح في صوته. وهذا يؤلمني. إلا أني أفضل أن يبقى في باريس، حيث العناية أفضل مما هي عليه في لبنان».
وتشير إلى أن «أزمة (الكورونا) ترافقت مع أزمة التحويلات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار. وكنت أحوِّل إليه ألف يورو شهرياً أي كان ما يوازي مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية. وكانت تكاليف تعليمه في باريس أقل مما هي عليه في الجامعات اللبنانية. أما اليوم، فالمبلغ أصبح يوازي مليونين وثمانمائة ألف ليرة، ويفوق راتبي الشهري. فارتفاع سعر صرف الدولار خرب بيتنا، وصعوبة تحويل المال اللازم فاقمت معاناتنا. أما جاد رضا من إيطاليا، فهو يحاول تخفيف قلق والدته في لبنان بشأنه، ومطالبتها إياه بأن يجد وسيلة للعودة إلى لبنان، ليضيف أنه «يفضل البقاء في إيطاليا رغم سوء الوضع على العودة إلى لبنان، لأن الجهوزية هنا تبقى أفضل. كما أني أواصل دراستي عن بعد، فالجامعة تتابع التدريس وإجراء الامتحانات عن بعد».



مزاعم حوثية عن قصف تل أبيب بـ3 صواريخ

حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
TT

مزاعم حوثية عن قصف تل أبيب بـ3 صواريخ

حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)

ادّعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إطلاق 3 صواريخ مجنّحة باتجاه تل أبيب، الأربعاء، دون تأكيد إسرائيلي بخصوص هذا الهجوم الذي جاء غداة تبنّي الجماعة قصف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، و إطلاق 5 مسيّرات باتجاه إسرائيل.

وتشنّ الجماعة منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغضّ النظر عن جنسيتها، في سياق مساندة الفلسطينيين بغزة، إضافةً إلى قيامها خلال الأشهر الماضية بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ محدودة الأثر باتجاه إسرائيل.

صاروخ أطلقه الحوثيون من مكان غير معروف (إعلام حوثي)

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن القوة الصاروخية التابعة لجماعته استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنّحة نوع «قدس5».

وبينما زعم المتحدث الحوثي أن الصواريخ تمكّنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم إسرائيل عن نتائج العملية، لم يُشِر الجيش الإسرائيلي على الفور إلى تلقّي أي هجمات جديدة من قِبل الحوثيين.

وتوعّدت الجماعة الحوثية بتوسيع عملياتها حتى «وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان»، وهي اللافتة التي ترفعها الجماعة لتبرير هجماتها التي ترى فيها الحكومة اليمنية استدعاءً للقوة الغاشمة الإسرائيلية لتدمير البنية التحتية في البلاد، وهو ما سيفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

ويوم الثلاثاء كانت الجماعة زعمت مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مسيّرة من نوع «يافا»، ومهاجمة أهداف عسكرية أخرى في «إيلات» بـ4 مسيّرات من نوع «صماد 4»، وهي الهجمات التي لم يُشِر الجيش الإسرائيلي إلى آثار ناجمة عنها.

وهذه هي المرة الرابعة التي تتبنّى فيها الجماعة الحوثية مهاجمة تل أبيب منذ الهجوم الأول في 19 يوليو (تموز) الماضي، الذي أدى إلى مقتل مدني، وإصابة آخرين بعد أن أصابت الطائرة شقة سكنية.

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تُظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

وفي 15 سبتمبر (أيلول) كانت الجماعة أطلقت صاروخاً «فرط صوتي» من نوع «فلسطين 2» باتجاه تل أبيب، حيث أدّت عملية اعتراضه إلى إشعال حرائق في أماكن مفتوحة دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما تبنّت في 27 سبتمبر الماضي إطلاق صاروخ من النوع نفسه باتجاه تل أبيب، وإطلاق مسيرة من نوع «يافا» باتجاه منطقة عسقلان.

وإزاء الهجمات التي تبنّتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل كان أول رد للأخيرة في 20 يوليو الماضي، حيث استهدفت مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت هذه الضربات الإسرائيلية، الأحد الماضي، الموافق 29 سبتمبر الماضي على مستودعات الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، إضافةً إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقرّ به الحوثيون.

أحدث الهجمات البحرية

وفي سياق الهجمات الحوثية ضد السفن كانت الجماعة الحوثية تبنّت، الثلاثاء، مهاجمة سفينتين تجاريتين، مستخدِمة طائرات وصواريخ وزورقاً مفخخاً، دون سقوط ضحايا من البحارة، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً باستهداف زورق مسيّر ناقلةً ترفع علم بنما على بُعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة، في حين ذكرت «أمبري» ومركز المعلومات البحرية المشترك، أن أضراراً لحقت بخزان الصابورة الموجود على الجانب الأيسر في السفينة، وأنها تتجه للميناء التالي.

وأبلغت السفينة في وقت سابق بأنها شاهدت 4 انبعاثات للرذاذ على الماء بالقرب منها، وقال مصدر من قطاع الأمن البحري، إنها كانت محاولات لشن هجمات صاروخية. وفق ما أوردته «رويترز».

وذكرت «أمبري» ومصادر أمنية بحرية، أن السفينة الثانية التي تحمل بضائع سائبة وترفع علم ليبيريا، وكانت متجهة إلى السويس، لحقت بها أضرار بعد استهدافها بصاروخ على بُعد نحو 97 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة.

وتبنّى الحوثيون الهجمات، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن جماعته هاجمت السفينة «كورديليا مون» بـ8 من الصواريخ الباليستية والمجنّحة، وطائرة وزورق مسيّريْن.

كما زعم مهاجمة سفينة ثانية، وهي «ماراثوبوليس»، في المحيط الهندي بطائرة مسيّرة وصاروخ مجنّح.

وتُتهم الجماعة الحوثية بتلقّي الدعم العسكري والإعلامي واللوجستي من إيران، و«حزب الله» اللبناني، كما تدَّعي الجماعة أنها باتت جزءاً مما يسمى «محور المقاومة الإسلامية»، بقيادة طهران.

ناقلة النفط اليونانية «سونيون» تعرّضت لسلسلة هجمات حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

ومِن بين نحو 187 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدّى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

التصدي الأميركي

ورداً على التهديد الحوثي للسفن أطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة من بريطانيا.

وتلقّت الجماعة الحوثية نحو 700 غارة غربية وقصف بحري، وفق زعيمها عبد الملك الحوثي، في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدّت في مجملها إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

مقاتلة «إف 18» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

ونقلت «إندبندنت عربية»، الأربعاء، عن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ قوله، إن بلاده «بحثت طرقاً لدعم قوة خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات البحرية، بما فيها تهريب الأسلحة غير المشروعة من إيران»، وأن «إجراء بعض التعديلات ممكن»، على عملية «حارس الازدهار».

وقال ليندركينغ: «عقدنا اجتماعات مع مجلس القيادة الرئاسي (اليمني) في نيويورك، ومع مجموعات صغيرة من الدول وأخرى كبيرة يصل عددها إلى 9 دول، مما يُظهر الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به الحكومة الشرعية».

وعما إذا كانت أميركا ستوفر أسلحة وتدريباً عسكرياً للحكومة الشرعية للتصدي تحديداً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال المبعوث الأميركي: «لا نقوم بذلك حالياً، لدينا علاقة عسكرية بالتأكيد، لكننا لا نقوم بتسليح أو تدريب الحكومة اليمنية في الوقت الحالي، وهناك نقاش حول هذه المسألة بطبيعة الحال في ظل هذه الظروف؛ إذ لا يمكن تحمّل ما يفعله الحوثيون الذين يدّعون أنهم جهة شرعية في اليمن، بينما يثيرون الحرائق في المنطقة وفي البحر الأحمر، وهذا غير مقبول لليمنيين والمجتمع الدولي».

ناقلة النفط اليونانية «سونيون» تعرّضت لسلسلة هجمات حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

وعن كيفية موازنة الولايات المتحدة لهذه العملية العسكرية، وجهود السلام بين مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين، قال: «ما زلنا ملتزمين بجهود السلام في اليمن، ما يحدث في البحر الأحمر ليس عملية عسكرية من قِبل الولايات المتحدة، أو أي طرف آخر، بل هو هجوم من قِبل الحوثيين على السفن من دون تمييز لجنسيتها، وعلى ناقلات النفط التي لا علاقة لها بإسرائيل، وهذه الهجمات مُضِرّة، ولا تساعد الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة، وهناك ناقلة مشتعلة في البحر الأحمر بسبب هجوم حوثي تحمل مليون برميل من النفط، وهناك عملية إنقاذ دولية كبيرة لإخماد النيران».

وأضاف ليندركينغ: «هذه الأفعال غير مقبولة، وآخر ما تحتاج إليه المنطقة هو زيادة التوتر في البحر الأحمر الذي يُعَدّ ممراً حيوياً يمثّل مصدر رزق لملايين اليمنيين، مثل الصيادين، مما يعكس عدم احترام الحوثيين للمنطقة والشعب اليمني».