طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

السفارة في فرنسا خصصت خطين ساخنين لتقديم المساعدة مادياً ومعنوياً

TT

طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بنداءات لحوالي 80 طالباً لبنانياً في إيطاليا يعانون بسبب تفشي فيروس «كورونا»، ويقبعون «تحت وطأة الجوع والإفلاس والعزلة وخطر التقاط العدوى والموت»، ما حوَّل أوضاعهم المتأزمة إلى بندٍ من بنود بيان مجلس الوزراء أول من أمس (الثلاثاء)، فعرض وزير الخارجية ناصيف حتي لشؤون الطلاب في الخارج سبل تقديم المساعدات العينية والمادية لهم، على أن يتقدم بخطة مساعدة اجتماعية لهم بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب.
الطالب اللبناني جاد رضا الذي يقيم في مدينة فيرارا في مقاطعة إميليا رومانيا - شمال إيطاليا ويدرس هندسة الميكانيك، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع صعبة بشكل عام. والطلاب اللبنانيون في إيطاليا يعانون من الوضع المالي. بعضهم ممن يعملون بالإضافة إلى الدراسة، ليتمكنوا من تأمين الأساسيات وتسديد تكاليف الدراسة، وفقدوا أعمالهم حالياً بسبب الحجر الإلزامي. والبعض الآخر انقطع عنه التحويلات المالية من أهله في لبنان، مع أزمة المصارف ومن ثم (الكورونا)، والإقفال الذي رافقها. ويواجهون المجهول ويعجزون عن دفع إيجار منازلهم. ونسبة كبيرة منهم لم تجد بداً من الاستدانة، حتى تتغير الأحوال. إلا أن المحظوظين هم الذين يعمل أهلهم خارج لبنان ويحولون لهم ما يلزمهم من أموال».
ويضيف رضا أن «المفروض أن تتدخل السفارة اللبنانية لتأمين الوسائل الكفيلة بتسهيل وصول التحويلات إلى الطلاب، في حين يقتصر نشاط السفارة على الاطمئنان على صحة الطلاب وعدم إصابتهم بالفيروس ونصحهم بالتزام بيوتهم. ويحاول بعض الطلاب تشكيل لجنة تتولى مساعدة من يحتاج منهم إلى المال من خلال تبرعات».
ويأمل رضا أن تنحسر الأزمة بعد انقضاء فترة الحجر. كما يشير إلى أن «الطلاب قلقون بشأن استمرار الإفقال بعد حلول الشهر المقبل، ما يضعهم في مأزق فعلي. وتحديداً بعد فشل محاولة بعضهم العودة إلى لبنان لعجز الدولة الإيطالية عن إجراء الفحص المخبري لهم للتأكد من سلامتهم ورفض الدولة اللبنانية استقبالهم من دون إجراء الفحص».
وشهدت السنوات الماضية ازدياداً في عدد اللبنانيين الذين ينتشرون في العالم لمتابعة تحصيلهم الجامعي. وأهم أسباب هذا «الزحف» يعود إلى أن تكاليف التعليم الجامعي في الخارج كانت أقل منها في الجامعات اللبنانية «العريقة»، عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 1500 ليرة لبنانية. وتستقطب فرنسا العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب. ويقول السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لـ«الشرق الأوسط» إن «السفارة أوجدت قسماً يهتم بشؤون 5300 طالب لبناني في الجامعات في مختلف المدن الفرنسية، ويتواصل معهم. ما سمح بلقاء الطلاب في أكثر من مدينة. وقبل أزمة (الكورونا) والأزمة الاقتصادية في لبنان، حرصنا على معالجة مشكلاتهم والاهتمام بها. واستطعنا مساعدة الذين يواجهون صعوبات وفي كل المجالات». ويضيف «مع أزمة (الكورونا)، سعينا أولاً للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمالية. وفي حين يحصل جزءٌ كبير منهم على التحويلات، يبقى أن هناك من فقد أهله عملهم، وبات صعباً عليهم دفع تكاليف تعليمهم. لذا تواصلنا مع الجامعات حيث يوجد هؤلاء، واستحصلنا لهم على إعفاءات بانتظار تحسن أوضاع أهلهم، كما استحصلنا على تخفيض ثمن الوجبات في المطاعم الجامعية، ونعمل لتأمين مساعدات لمن يقبعون في الحجز الإلزامي من خلال المؤسسات الرسمية الفرنسية الداعمة والبلديات والجمعيات الطلابية والجمعيات الاغترابية اللبنانية». وعدا الدعم المالي، تهتم السفارة اللبنانية بالدعم المعنوي للطلاب خلال هذه المرحلة. ويوضح عدوان أن «السفارة خصصت خطين ساخنين هما (0643753072 و0643753328) منذ 15 الشهر الجاري، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للطلاب الذين يعانون الكآبة بسبب الحجز الإلزامي، وتحديداً أولئك الذين يقيمون بمفردهم. ولدينا اختصاصيون حاضرون للاستماع إليهم طوال النهار وطوال أيام الأسبوع. وعدا ذلك نتعاون مع السلطات الفرنسية وشركة طيران الشرق الأوسط لتأمين عودة الراغبين، عندما تسمح الظروف بذلك».
ويشير عدوان إلى أن «المساعدة لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل كل اللبنانيين، وتحديداً من تنتهي إقامته، فيتم الاتصال بالجهات الرسمية الفرنسية لتمديدها من دون غرامات. كذلك أوجدنا خلية أزمة ليسهل التعامل مع أي إصابة محتملة للبنانيين بالوباء».
سهير الحاج عبد الله، وجدت في إجراءات السفارة منفذاً لتسهيل أمور ابنها الطالب في فرنسا نسيب عبد الله. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ابنها الذي يتابع منذ ثلاث سنوات دراسة الهندسة البتروكيماوية في باريس، يقبع وحيداً منذ صدور قرار الحجر الإلزامي. وعندما أتصل به، أخفي خوفي عليه وانفعالاتي حتى لا أفاقم ظروفه. فالتعب واضح في صوته. وهذا يؤلمني. إلا أني أفضل أن يبقى في باريس، حيث العناية أفضل مما هي عليه في لبنان».
وتشير إلى أن «أزمة (الكورونا) ترافقت مع أزمة التحويلات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار. وكنت أحوِّل إليه ألف يورو شهرياً أي كان ما يوازي مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية. وكانت تكاليف تعليمه في باريس أقل مما هي عليه في الجامعات اللبنانية. أما اليوم، فالمبلغ أصبح يوازي مليونين وثمانمائة ألف ليرة، ويفوق راتبي الشهري. فارتفاع سعر صرف الدولار خرب بيتنا، وصعوبة تحويل المال اللازم فاقمت معاناتنا. أما جاد رضا من إيطاليا، فهو يحاول تخفيف قلق والدته في لبنان بشأنه، ومطالبتها إياه بأن يجد وسيلة للعودة إلى لبنان، ليضيف أنه «يفضل البقاء في إيطاليا رغم سوء الوضع على العودة إلى لبنان، لأن الجهوزية هنا تبقى أفضل. كما أني أواصل دراستي عن بعد، فالجامعة تتابع التدريس وإجراء الامتحانات عن بعد».



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.