طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

السفارة في فرنسا خصصت خطين ساخنين لتقديم المساعدة مادياً ومعنوياً

TT

طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بنداءات لحوالي 80 طالباً لبنانياً في إيطاليا يعانون بسبب تفشي فيروس «كورونا»، ويقبعون «تحت وطأة الجوع والإفلاس والعزلة وخطر التقاط العدوى والموت»، ما حوَّل أوضاعهم المتأزمة إلى بندٍ من بنود بيان مجلس الوزراء أول من أمس (الثلاثاء)، فعرض وزير الخارجية ناصيف حتي لشؤون الطلاب في الخارج سبل تقديم المساعدات العينية والمادية لهم، على أن يتقدم بخطة مساعدة اجتماعية لهم بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب.
الطالب اللبناني جاد رضا الذي يقيم في مدينة فيرارا في مقاطعة إميليا رومانيا - شمال إيطاليا ويدرس هندسة الميكانيك، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع صعبة بشكل عام. والطلاب اللبنانيون في إيطاليا يعانون من الوضع المالي. بعضهم ممن يعملون بالإضافة إلى الدراسة، ليتمكنوا من تأمين الأساسيات وتسديد تكاليف الدراسة، وفقدوا أعمالهم حالياً بسبب الحجر الإلزامي. والبعض الآخر انقطع عنه التحويلات المالية من أهله في لبنان، مع أزمة المصارف ومن ثم (الكورونا)، والإقفال الذي رافقها. ويواجهون المجهول ويعجزون عن دفع إيجار منازلهم. ونسبة كبيرة منهم لم تجد بداً من الاستدانة، حتى تتغير الأحوال. إلا أن المحظوظين هم الذين يعمل أهلهم خارج لبنان ويحولون لهم ما يلزمهم من أموال».
ويضيف رضا أن «المفروض أن تتدخل السفارة اللبنانية لتأمين الوسائل الكفيلة بتسهيل وصول التحويلات إلى الطلاب، في حين يقتصر نشاط السفارة على الاطمئنان على صحة الطلاب وعدم إصابتهم بالفيروس ونصحهم بالتزام بيوتهم. ويحاول بعض الطلاب تشكيل لجنة تتولى مساعدة من يحتاج منهم إلى المال من خلال تبرعات».
ويأمل رضا أن تنحسر الأزمة بعد انقضاء فترة الحجر. كما يشير إلى أن «الطلاب قلقون بشأن استمرار الإفقال بعد حلول الشهر المقبل، ما يضعهم في مأزق فعلي. وتحديداً بعد فشل محاولة بعضهم العودة إلى لبنان لعجز الدولة الإيطالية عن إجراء الفحص المخبري لهم للتأكد من سلامتهم ورفض الدولة اللبنانية استقبالهم من دون إجراء الفحص».
وشهدت السنوات الماضية ازدياداً في عدد اللبنانيين الذين ينتشرون في العالم لمتابعة تحصيلهم الجامعي. وأهم أسباب هذا «الزحف» يعود إلى أن تكاليف التعليم الجامعي في الخارج كانت أقل منها في الجامعات اللبنانية «العريقة»، عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 1500 ليرة لبنانية. وتستقطب فرنسا العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب. ويقول السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لـ«الشرق الأوسط» إن «السفارة أوجدت قسماً يهتم بشؤون 5300 طالب لبناني في الجامعات في مختلف المدن الفرنسية، ويتواصل معهم. ما سمح بلقاء الطلاب في أكثر من مدينة. وقبل أزمة (الكورونا) والأزمة الاقتصادية في لبنان، حرصنا على معالجة مشكلاتهم والاهتمام بها. واستطعنا مساعدة الذين يواجهون صعوبات وفي كل المجالات». ويضيف «مع أزمة (الكورونا)، سعينا أولاً للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمالية. وفي حين يحصل جزءٌ كبير منهم على التحويلات، يبقى أن هناك من فقد أهله عملهم، وبات صعباً عليهم دفع تكاليف تعليمهم. لذا تواصلنا مع الجامعات حيث يوجد هؤلاء، واستحصلنا لهم على إعفاءات بانتظار تحسن أوضاع أهلهم، كما استحصلنا على تخفيض ثمن الوجبات في المطاعم الجامعية، ونعمل لتأمين مساعدات لمن يقبعون في الحجز الإلزامي من خلال المؤسسات الرسمية الفرنسية الداعمة والبلديات والجمعيات الطلابية والجمعيات الاغترابية اللبنانية». وعدا الدعم المالي، تهتم السفارة اللبنانية بالدعم المعنوي للطلاب خلال هذه المرحلة. ويوضح عدوان أن «السفارة خصصت خطين ساخنين هما (0643753072 و0643753328) منذ 15 الشهر الجاري، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للطلاب الذين يعانون الكآبة بسبب الحجز الإلزامي، وتحديداً أولئك الذين يقيمون بمفردهم. ولدينا اختصاصيون حاضرون للاستماع إليهم طوال النهار وطوال أيام الأسبوع. وعدا ذلك نتعاون مع السلطات الفرنسية وشركة طيران الشرق الأوسط لتأمين عودة الراغبين، عندما تسمح الظروف بذلك».
ويشير عدوان إلى أن «المساعدة لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل كل اللبنانيين، وتحديداً من تنتهي إقامته، فيتم الاتصال بالجهات الرسمية الفرنسية لتمديدها من دون غرامات. كذلك أوجدنا خلية أزمة ليسهل التعامل مع أي إصابة محتملة للبنانيين بالوباء».
سهير الحاج عبد الله، وجدت في إجراءات السفارة منفذاً لتسهيل أمور ابنها الطالب في فرنسا نسيب عبد الله. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ابنها الذي يتابع منذ ثلاث سنوات دراسة الهندسة البتروكيماوية في باريس، يقبع وحيداً منذ صدور قرار الحجر الإلزامي. وعندما أتصل به، أخفي خوفي عليه وانفعالاتي حتى لا أفاقم ظروفه. فالتعب واضح في صوته. وهذا يؤلمني. إلا أني أفضل أن يبقى في باريس، حيث العناية أفضل مما هي عليه في لبنان».
وتشير إلى أن «أزمة (الكورونا) ترافقت مع أزمة التحويلات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار. وكنت أحوِّل إليه ألف يورو شهرياً أي كان ما يوازي مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية. وكانت تكاليف تعليمه في باريس أقل مما هي عليه في الجامعات اللبنانية. أما اليوم، فالمبلغ أصبح يوازي مليونين وثمانمائة ألف ليرة، ويفوق راتبي الشهري. فارتفاع سعر صرف الدولار خرب بيتنا، وصعوبة تحويل المال اللازم فاقمت معاناتنا. أما جاد رضا من إيطاليا، فهو يحاول تخفيف قلق والدته في لبنان بشأنه، ومطالبتها إياه بأن يجد وسيلة للعودة إلى لبنان، ليضيف أنه «يفضل البقاء في إيطاليا رغم سوء الوضع على العودة إلى لبنان، لأن الجهوزية هنا تبقى أفضل. كما أني أواصل دراستي عن بعد، فالجامعة تتابع التدريس وإجراء الامتحانات عن بعد».



عقوبات أميركية على فرد وكيانات تهرّب الأسلحة للحوثيين

مسلحون حوثيون على متن عربة في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون على متن عربة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

عقوبات أميركية على فرد وكيانات تهرّب الأسلحة للحوثيين

مسلحون حوثيون على متن عربة في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون على متن عربة في صنعاء (إ.ب.أ)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وفق ما أفاد يوم الخميس، بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على فرد وثلاث شركات قامت بتيسير عمليات توريد الأسلحة وتهريبها للحوثيين. وأوضح أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأضاف البيان الأميركي أن العقوبات شملت كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان، الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الخارجية الأميركية إن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد الدولية وتوليد الإيرادات غير الشرعية لمواصلة هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل «استهداف من يدعمون محاولات الحوثيين زعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين وتهديد الأبرياء وحرية الملاحة»، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات العقوبات وفقاً لسلطة مكافحة الإرهاب التي يمنحها لها الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن لـ«الشرق الأوسط»: «تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة فرض العقوبات على الأفراد والكيانات التي تسهل تطوير الأسلحة التقليدية المتقدمة للحوثيين إذ تشكل هذه الأسلحة تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، وتساعد عقوباتنا على إعاقة قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار المنطقة».

عقوبات متلاحقة

من وقت لآخر تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات وشركات تقول إنها تقوم بتسهيل تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المصنفة بشكل خاص ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت واشنطن في آخر تدابيرها فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينةً مشارِكةً في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقراتها في الصين وسلطنة عمان والإمارات.

حشد للحوثيين في صنعاء يرفع المشاركون فيه شعار الجماعة وأعلام «حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية حينها أن العقوبات شملت فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، والذي «يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة» للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

وشملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان، حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.