الجيش التركي يسيّر «دورية منفردة» على طريق حلب ـ اللاذقية

استهدافات متبادلة بين الفصائل والنظام شمال غربي سوريا

TT

الجيش التركي يسيّر «دورية منفردة» على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية دورية جديدة منفردة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، هي السابعة منذ 15 مارس (آذار) الحالي تاريخ بدء سريان البند الخاص بالدوريات العسكرية في تفاهم موسكو الموقع في الخامس من الشهر ذاته، في وقت تواصلت فيه الاستهدافات المتبادلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام رغم سريان وقف إطلاق النار في إدلب.
وانطلقت الدورية، صباح أمس (الأربعاء) من مدينة سراقب وسارت على طريق «إم 4» وصولا إلى قرية مصيبين بريف إدلب.
وهذه هي الدورية الثانية على التوالي بعد الدورية السادسة التي سيرتها تركيا أول من أمس، التي سبقتها الدورية الثانية المشتركة مع القوات الروسية على قطاع مختصر من الطريق بسبب احتجاجات الأهالي على التفاهمات بين تركيا وروسيا وإقامة سواتر ترابية على الطريق لمنع تسيير الدوريات المشتركة وبالتالي عرقلة فتحه وتشغيله.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجدد القصف الصاروخي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، من قبل الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق في قرية قزعلي وصوامعها الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف تل أبيض شمال مدينة الرقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، حيث كانت الفصائل ذاتها قد استهدفت المنطقة بالقذائف الصاروخية خلال مساء أول من أمس.
وكان «المرصد» أشار إلى أن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت، قبل يومين، مناطق نفوذ قوات النظام و«قسد» في قرية هوشا وكور حسن بالقرب من طريق «إم 4»، غرب مدينة تل أبيض، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما نفذت قصفا مدفعيا استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة.
وقال «المرصد» إن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على طريق «إم 4» غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخه، حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الرافضة للاتفاق الروسي التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها.
على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في إدلب، التابعة للحكومة السورية المؤقتة الاتفاق مع شركة تركية خاصة لتزويد المحافظة بالكهرباء. وأكدت المؤسسة بدء العمل على التجهيزات اللازمة لبناء وتمديد خط جديد من الحدود التركية إلى أقرب محطة تحويل في إدلب، يعقبها توزيع الكهرباء إلى جميع المناطق كافة بشكل تدريجي.
وعانى سكان مدينة إدلب وريفها في السنوات الماضية من انقطاع الكهرباء، نتيجة خروج أغلب المحطات عن الخدمة، بسبب قصفها من قبل النظام السوري، ما دفعهم إلى اللجوء نحو اعتماد مولدات كبيرة للتزود بالكهرباء، مقابل دفع رسم اشتراك. ولفتت المؤسسة إلى أن ميزانية مشروع مد الكهرباء تجاوزت مليون دولار، «دون أي تمويل أو دعم من أي جهة».
من ناحية أخرى، عثرت الفرق الأمنية التركية على 760.5 كلغ من المتفجرات في منزل بمدينة تل أبيض السورية الواقعة ضمن ما يسمى منطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت ولاية شانلي أورفا التركية، في بيان أمس، أن فرقا تابعة لمديرية أمن الولاية و«تل أبيض» نفذت بالتنسيق عملية طالت منزلا قيد الإنشاء في تل أبيض في إطار عملياتها الرامية للكشف عن أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد».
وأضاف البيان أن الفرق عثرت خلال التفتيش على 760.5 كلغ من المتفجرات ومعدات أخرى تستخدم في إعداد العبوات وتفجيرها عن بعد، وغيرها من العتاد، وأوقفت 4 مشتبهين خلال العملية، وعثرت على نفق بعمق 5 أمتار تحت المنزل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.