الجيش التركي يسيّر «دورية منفردة» على طريق حلب ـ اللاذقية

استهدافات متبادلة بين الفصائل والنظام شمال غربي سوريا

TT

الجيش التركي يسيّر «دورية منفردة» على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية دورية جديدة منفردة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، هي السابعة منذ 15 مارس (آذار) الحالي تاريخ بدء سريان البند الخاص بالدوريات العسكرية في تفاهم موسكو الموقع في الخامس من الشهر ذاته، في وقت تواصلت فيه الاستهدافات المتبادلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام رغم سريان وقف إطلاق النار في إدلب.
وانطلقت الدورية، صباح أمس (الأربعاء) من مدينة سراقب وسارت على طريق «إم 4» وصولا إلى قرية مصيبين بريف إدلب.
وهذه هي الدورية الثانية على التوالي بعد الدورية السادسة التي سيرتها تركيا أول من أمس، التي سبقتها الدورية الثانية المشتركة مع القوات الروسية على قطاع مختصر من الطريق بسبب احتجاجات الأهالي على التفاهمات بين تركيا وروسيا وإقامة سواتر ترابية على الطريق لمنع تسيير الدوريات المشتركة وبالتالي عرقلة فتحه وتشغيله.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجدد القصف الصاروخي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، من قبل الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق في قرية قزعلي وصوامعها الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف تل أبيض شمال مدينة الرقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، حيث كانت الفصائل ذاتها قد استهدفت المنطقة بالقذائف الصاروخية خلال مساء أول من أمس.
وكان «المرصد» أشار إلى أن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت، قبل يومين، مناطق نفوذ قوات النظام و«قسد» في قرية هوشا وكور حسن بالقرب من طريق «إم 4»، غرب مدينة تل أبيض، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما نفذت قصفا مدفعيا استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة.
وقال «المرصد» إن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على طريق «إم 4» غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخه، حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الرافضة للاتفاق الروسي التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها.
على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في إدلب، التابعة للحكومة السورية المؤقتة الاتفاق مع شركة تركية خاصة لتزويد المحافظة بالكهرباء. وأكدت المؤسسة بدء العمل على التجهيزات اللازمة لبناء وتمديد خط جديد من الحدود التركية إلى أقرب محطة تحويل في إدلب، يعقبها توزيع الكهرباء إلى جميع المناطق كافة بشكل تدريجي.
وعانى سكان مدينة إدلب وريفها في السنوات الماضية من انقطاع الكهرباء، نتيجة خروج أغلب المحطات عن الخدمة، بسبب قصفها من قبل النظام السوري، ما دفعهم إلى اللجوء نحو اعتماد مولدات كبيرة للتزود بالكهرباء، مقابل دفع رسم اشتراك. ولفتت المؤسسة إلى أن ميزانية مشروع مد الكهرباء تجاوزت مليون دولار، «دون أي تمويل أو دعم من أي جهة».
من ناحية أخرى، عثرت الفرق الأمنية التركية على 760.5 كلغ من المتفجرات في منزل بمدينة تل أبيض السورية الواقعة ضمن ما يسمى منطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت ولاية شانلي أورفا التركية، في بيان أمس، أن فرقا تابعة لمديرية أمن الولاية و«تل أبيض» نفذت بالتنسيق عملية طالت منزلا قيد الإنشاء في تل أبيض في إطار عملياتها الرامية للكشف عن أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد».
وأضاف البيان أن الفرق عثرت خلال التفتيش على 760.5 كلغ من المتفجرات ومعدات أخرى تستخدم في إعداد العبوات وتفجيرها عن بعد، وغيرها من العتاد، وأوقفت 4 مشتبهين خلال العملية، وعثرت على نفق بعمق 5 أمتار تحت المنزل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».