جوزيف صفرا يشتري مبنى الـ«غيركن» في لندن بـ1.1 مليار دولار

أكثر البنايات شهرة في سماء مدينة الضباب لتصميمه الفريد

مبنى الـ«غيركن» من أكثر البنايات المتعارف عليها في سماء العاصمة لندن (أ.ف.ب)
مبنى الـ«غيركن» من أكثر البنايات المتعارف عليها في سماء العاصمة لندن (أ.ف.ب)
TT

جوزيف صفرا يشتري مبنى الـ«غيركن» في لندن بـ1.1 مليار دولار

مبنى الـ«غيركن» من أكثر البنايات المتعارف عليها في سماء العاصمة لندن (أ.ف.ب)
مبنى الـ«غيركن» من أكثر البنايات المتعارف عليها في سماء العاصمة لندن (أ.ف.ب)

وقعت مجموعة «صفرا» البرازيلية على عقد شراء مبنى الـ«غيركين» في شرق العاصمة لندن، والذي يعد من أكثر البنايات شهرة في سماء مدينة الضباب لتصميمه الحديث والفريد.
وأفادت التقارير أن جوزيف صفرا رئيس المجموعة قد سدد مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) للبرج البالغ طوله 180 مترا، والذي يُعرف رسميا بعنوان 30 شارع سانت ماري آكس، فيما تم الانتهاء من بناء البرج الذي هو من تصميم نورمان فوستر في عام 2004 لصالح شركة سويس ري. وقامت شركة التأمين ببيع المبنى في عام 2006 بأعلى سعر خلال ذروة الطفرة العقارية بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، فإن المشترين - وهو صندوق تحت إدارة شركة آي في جي إيموبيلين الألمانية ومجموعة إيفانز راندال الإنجليزية للأسهم الخاصة - كانوا في حالة عجز خلال السنوات الخمس الماضية إزاء مبلغ يقدر بـ395 مليون جنيه إسترليني التي كانوا قد اقترضوها لتمويل عملية الشراء.
هذا وقد عُينت شركة «ديلويت وسافليس» العقارية في وقت مبكر من هذا العام لبيع مبنى «غيركين» وقد اجتذبت الشركة اهتمام نحو 200 طرف إلى عملية الشراء. وتقدر ثروة جوزيف صفرا، البالغ من العمر 75 عاما، الشخصية بنحو 15 مليار دولار.
وصرحت مجموعة صفرا برئاسة الملياردير ذي الأصول السورية ومن مواليد مدينة حلب، لعائلة غنية متشعبة في المجال المصرفي منذ عقود بعيدة: «إن الاستحواذ على «30 شارع سانت ماري آكس يتسق مع استراتيجيتنا العقارية للاستثمار في الممتلكات ذات الخصوصية المميزة - في أفضل المواقع داخل أكبر المدن. وأضافت: «في حين أن عمر المبني لا يزيد عن 10 سنوات، إلا أن بالفعل من العلامات المميزة في مدينة لندن، ويتفرد عن باقي المباني في السوق، مع إمكانية ممتازة لنمو قيمته بمرور الوقت. وإننا نهدف إلى تحسين المبنى وجعله من الأماكن المرغوب فيها من خلال الملكية الفعالة التي تؤدي إلى مجموعة من التحسينات التي سوف تصب في صالح المستأجرين».
تظل شركة «سويس ري» أحد كبار المستأجرين، حيث تحتل نصف المساحة البالغة 50 ألف متر مربع من مساحة المكاتب في المبنى، جنبا إلى جنب مع مؤسسة «كيركلاند وايليس».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.