15 مليون روسي قد يفقدون مصادر دخلهم وتدابير الدعم «محدودة»

انتقادات حادة لإجراءات «المركزي» في مواجهة تداعيات «كورونا»

احتمال إغلاق 3 ملايين رجل أعمال روسي شركاتهم يهدد ملايين المواطنين بفقدان مصادر دخلهم (رويترز)

حذرت تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن غرفة التجارة والصناعة الروسية، من احتمال إغلاق 3 ملايين رجل أعمال روسي، من قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، شركاتهم، وفقدان ما بين 8 إلى 15 مليون مواطن مصادر دخلهم، بسبب عدم تناسب التدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية والمالية، مع طبيعة وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي حالياً، بسبب «كورونا»، وتراجع أسعار النفط.
ومع استمرار التشكيك في قدرة تلك التدابير على تنفيذ المهام الملحة في زمن «أزمة كورونا»، أخذت حملة الانتقادات لسياسات البنك المركزي الروسي طابعاً أكثر حدة، برز في تصريحات الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا الذي شبه سياسة البنك خلال السنوات الماضية بمستنقع «حفره معتمداً على مقاطع من كتب الاقتصاد الكلي في خمسينات القرن الماضي».
وحذرت غرفة التجارة والصناعة الروسية من مخاطر إفلاس 3 ملايين رجل أعمال روسي، بسبب فيروس «كورونا». وقالت يلينا ديبوفا، رئيسة الغرفة، خلال مؤتمر صحافي، إن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال توقف 3 ملايين رجل أعمال عن نشاطهم، إن استمرت الأوضاع المعقدة اقتصادياً. وكانت الغرفة قد أجرت دراسة لوضع قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تضمن استطلاعاً للرأي، قال فيه ثلث رجال الأعمال إنهم لن يتمكنوا من الاستمرار أكثر من ثلاثة أشهر، مع تراجع الطلب في السوق. ويدرك 50 في المائة منهم عدم إمكانية استئناف عمل شركاتهم في وقت قريب، بحال اضطروا لإعلان الإفلاس؛ لأن القوانين الروسية لا تسمح لرجل الأعمال الذي يعلن إفلاس شركته، ببدء مشروع جديد إلا بعد ثلاث سنوات.
وحمل خبراء «عدم كفاية» التدابير الحكومية لدعم «البيزنس»، المسؤولية عن هذا الوضع. وقالت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» في تقرير بهذا الصدد، إن قطاع الأعمال الصغيرة يوفر حتى ربع فرص العمل في السوق. وحسب التقديرات يعمل في هذا القطاع ما بين 15 إلى 18 مليون مواطن روسي، قد يصطدمون بتقليص أعداد العمال، ما يعني فقدانهم مصادر الدخل. وبعد إشارتها إلى أن الحكومة اقترحت تسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية لدعم القطاع، تقول الصحيفة إن «تلك التدابير ربما كانت مفيدة لكن قبل وباء (كورونا)، بينما كان الاقتصاد يتدحرج للأسفل تدريجياً»، وتشير إلى تحديات قادمة ترى أن الحكومة لم تأخذها بالحسبان، وتقول إن قضايا أكثر إلحاحاً برزت الآن، بينها «ما هي الأعمال التي ستكون مطلوبة ضمن الواقع الجديد، وما هو البديل الذي سيحصل عليه المواطنون بحال خروج أرباب عملهم من السوق، ومن سيعيد بناء (البيزنس) بعد انتهاء الوباء؟».
ووفق بيانات أعدها مصرف «سبير بنك» منتصف العام الماضي، وفرت الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات الفردية، ربع فرص العمل في السوق، أو 18.3 مليون فرصة عمل، معظمها في المدن الكبرى. ويحذر ألكسندر شيروف، نائب مدير «معهد التوقعات الاقتصادية»، التابع لأكاديمية العلوم، من أن «دخل جميع العاملين في هذا القطاع على المحك الآن»، ويرى أن «المقيمين منهم في المدن الكبيرة سيحتاجون بالدرجة الأولى إلى الدعم»، بينما تبقى «التدابير التي أقرتها الحكومة محدودة للغاية» على حد تعبيره، موضحاً أن «التراجع المحتمل للأجور الشهرية، مشكلة رئيسية (...) وفي ظل تقييد الحركة والقيود الأخرى، ستكون هناك حاجة إلى تدابير تعويض مباشر عن الدخل الذي فقده المواطنون من الميزانية».
وكان البنك المركزي الروسي قد رفض فكرة تقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين، لمواجهة تداعيات انتشار «كورونا»، وقالت إلفيرا نابيؤلينا، مديرة البنك، إنه لا حاجة في روسيا لهذا الأسلوب من الدعم، وأشارت إلى «توفر أدوات بما فيه الكفاية تسمح بدعم المواطنين، والنشاط الاستهلاكي والدخل».
ووجه رجل الأعمال، الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، انتقادات حادة اللهجة لسياسات «المركزي» في مواجهة تداعيات «كورونا»، لا سيما قراره الأخير بالحفاظ على سعر الفائدة دون تخفيض. وقال إن البنك لا يملك تقديراً سليماً لوضع الاقتصاد الروسي، وبقراره هذا «سقط من الفضاء حتى قعر المستنقع الذي حفره بعناية خلال السنوات الأربع الأخيرة»، وخلص إلى أن «(المركزي) لا يرى في الوضع الراهن أزمة، وبالتالي يظهر عدم نيته اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين الظرف المالي في البلاد»، وقال: «إما أن المركزي لا يدرك فعلاً مدى عمق المشكلات المتنامية، وإما أنه يحاول إخفاءها». ووجه ديريباسكا انتقادات بصورة خاصة لتصريحات إلفيرا نابيؤلينا، مديرة «المركزي» التي أشارت فيها إلى بقاء احتمال رفع أو تخفيض سعر الفائدة، وعبر عن قناعته بضرورة تخفيض الفائدة، ووصف تدابير الدعم التي أعلنت عنها السلطات الروسية بأنها «غير كافية»، وطالب بتوفير الدعم المادي المباشر للمواطنين، أسوة بتجربة دول أخرى.