«ساما» ترفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 5.3 آلاف دولار

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الاوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الاوسط)
TT

«ساما» ترفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 5.3 آلاف دولار

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الاوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الاوسط)

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الأربعاء)، الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 5333 دولارا (20 ألف ريال).
وذكرت المؤسسة في بيان، أنها ​أبلغت شركات خدمات المدفوعات المرخصة في السعودية؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20.000 ريال شهرياً، وذلك انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي «تماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID - 19) بما يساهم في المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات».
وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار هذا القرار، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.