الجزائر: تأييد أحكام سجن مشددة بحق سلال وأويحيى

رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان عبد المالك سلال (يمين) وأحمد أويحيى

أدانت محكمة الاستئناف في الجزائر، اليوم (الأربعاء)، رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً، وفق مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، خفّفت المحكمة الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات، ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.
وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ( منظمة لرجال الأعمال) علي حداد، بـ4 سنوات حبسا نافذا. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان.
وجرى الحكم بالحبس النافذ لـ5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ لـ4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.
ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان)، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة، تستهدف رجال أعمال نافذين مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كباراً في الدولة.
وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962. كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة بوتفليقة.
وبحسب النيابة، فإن رجال أعمال مقربين من بوتفليقة استفادوا من المحسوبية في مشروعات جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى.
وأدت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغاً يقدّر بنحو 975 مليون يورو، بحسب أرقام رسمية.
وفي المحاكمة الابتدائية في ديسمبر (كانون الأول) صدر بحق أويحيى (67 عاماً) حكم بالسجن 15 عاماً، مقابل 12 عاماً لسلال (71 عاماً) بتهم «تبديد المال العام واستغلال الوظيفة وتقديم مزايا غير مستحقة».