ليبيا: فشل هجوم لقوات «الوفاق» على قاعدة استراتيجية

جهود من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر (أرشيف - رويترز)
جهود من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر (أرشيف - رويترز)
TT

ليبيا: فشل هجوم لقوات «الوفاق» على قاعدة استراتيجية

جهود من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر (أرشيف - رويترز)
جهود من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر (أرشيف - رويترز)

لم يشكّل الهجوم الذي شنته قوات تابعة لحكومة «الوفاق» الليبية على قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، ، مفاجأة كبيرة كونه كان محور تقارير عديدة رجّحت حصوله منذ أيام، خصوصاً في ضوء التعزيزات التي أرسلتها تركيا لدعم حكومة طرابلس، بما في ذلك آلاف المقاتلين ممن يوصفون بـ «المرتزقة السوريين». وتعطي القاعدة التي كانت تسمّى سابقاً «قاعدة عقبة بن نافع» وتقع جنوب العجيلات (غرب طرابلس)، لمن يسيطر عليها أفضلية استراتيجية تساعده في التحكم، إلى حد كبير، بأجزاء واسعة من غرب ليبيا وصولاً إلى الحدود التونسية.
وعلى رغم إعلان قوات «الوفاق»، اليوم (الأربعاء) السيطرة على القاعدة، فإن الجيش الوطني، بقيادة المشيرة خليفة حفتر، نفى ذلك، مشيراً إلى طرد المهاجمين بعيداً عنها. ولو خسر حفتر القاعدة بالفعل لكان ذلك سيوجه ضربة لا يُستهان بها لحملته المستمرة منذ قرابة سنة للسيطرة على العاصمة طرابلس. وكان الجيش الوطني الليبي خسر بعد فترة قصيرة من بدئه عملية «تحرير طرابلس»، في ربيع العام الماضي، بلدة غريان المهمة جنوب طرابلس، لكنه سرعان ما استوعب الخسارة وواصل هجومه حتى وصل إلى المشارف الجنوبية للعاصمة. لكن خسارة قاعدة الوطية قد يكون لها تأثير أكبر من خسارة غريان.
وكان اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة «الوفاق»، أعلن صباح أمس أن قواته «سيطرت على قاعدة الوطية الجوية في عملية عاصفة السلام»، مشيراً إلى القبض على عدد ممن سمّاهم «عناصر الميليشيات الإرهابية»، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني. واعتبر جويلي، في تصريح وزعه المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» في حكومة «الوفاق»، أن هجومهم جاء رداً «على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس، وتأديباً لميليشيات المرتزقة على نقضهم المتكرر لوقف إطلاق النار»، بحسب قوله.
لكن «الكتيبة 134»، التابعة للجيش الوطني والمكلفة حماية قاعدة الوطية، سارعت إلى نفي زعم جويلي، وقالت إنها وكتائب أخرى «دحرت الميليشيات الإرهابية عن محيط قاعدة الوطية الجوية»، مشيرة إلى «استنفار أمني كبير لجميع كتائب القوات المسلحة في منطقة الجبل الغربي وباطن الجبل».
كذلك أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني أن «الكتيبة 134 مشاة، بإمرة الرائد أسامة أمسيك، تعلن الجاهزية الكاملة لدحر أي عدو يقترب من القاعدة... والاشتباكات ما زالت مستمرة على بعد 45 كيلومراً من محيط القاعدة».
وفي الإطار ذاته، قال آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء إدريس مادي في تصريح صحافي إن «الميليشيات المؤدلجة»، حاولت «استغلال الوضع الصحي في ليبيا»، في إشارة إلى انتشار وباء كورونا، وشنت هجوماً على قاعدة الوطية، «لكن الوحدات امتصت الصدمة الأولى المفاجئة وتحولت من الدفاع للهجوم ودحرت الميليشيات باتجاه شمال غربي القاعدة».
وكان متوقعاً منذ أسابيع أن تلجأ قوات «الوفاق» إلى شن هجوم كبير على قوات المشير حفتر، لا سيما في ضوء التعزيزات العسكرية الضخمة التي حصلت عليها من تركيا، بما في ذلك الجنود الأتراك الذي يديرون غرف عمليات في غرب ليبيا ويشرفون على تسيير طائرات مسيّرة عن بعد تشن غارات على مواقع الجيش الوطني الليبي. وبالإضافة إلى ذلك، تدعمت صفوف «الوفاق» بآلاف المقاتلين السوريين الذي جمعتهم تركيا من جماعات متحالفة معها وتنتمي في الغالب إلى جماعات متطرّفة.
وبحسب تقرير لموقع «بوابة ليبيا الإخبارية»، نُشر في مارس (آذار) 2019، فإن قاعدة الوطية بناها الأميركيون عقب الوصاية الدولية الثلاثية بين بريطانيا وفرنسا وأميركا على ليبيا عام 1942، وهي بالغة التحصين وتستوعب نحو 7 آلاف عسكري. وتعرضت القاعدة لقصف عنيف من قوات حلف شمال الأطلسي خلال الثورة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وهي تضم منذ العام 2014 غرفة عمليات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».