«كوفيد ـ19» يعزل أكثر من ملياري شخص... و«الصحة العالمية» تُحذّر من تسارعه

بريطانيا والهند انضمتا إلى دول أوروبية وعربية وآسيوية في فرض «الحجر الإجباري»

«كوفيد ـ19» يعزل أكثر من ملياري شخص... و«الصحة العالمية» تُحذّر من تسارعه
TT

«كوفيد ـ19» يعزل أكثر من ملياري شخص... و«الصحة العالمية» تُحذّر من تسارعه

«كوفيد ـ19» يعزل أكثر من ملياري شخص... و«الصحة العالمية» تُحذّر من تسارعه

انضمّت كل من بريطانيا والهند إلى عدد من الدول عبر العالم في فرض تدابير عزل متفاوتة الصرامة، مما يرفع إلى أكثر من 2,6 مليار عدد الأشخاص المدعوين من السلطات إلى ملازمة منازلهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت حكومات من أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، وصولاً إلى أجزاء من إفريقيا، مواطنيها بالمكوث في منازلهم، في ظل المساعي للتعامل مع الوباء الذي حصد أرواح الآلاف، في حين لا يبدو حتى الآن أن وتيرته قد بدأت في التراجع.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس، أن الحكومة ستفرض إغلاقاً تاماً، بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء، ولمدة 21 يوماً، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف مودي، في كلمة بثها التلفزيون: «سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم». وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و9 وفيات.
وترافقت إجراءات العزل العالمية مع روايات مأساوية، على غرار تلك الواردة من إسبانيا، حيث عثر جنود أوكلوا مهمّة مكافحة الفيروس على أشخاص مسنّين تركوا في دور للعجزة، بعضهم لقي حتفه. وفي شوارع نيويورك التي باتت مهجورة، أعربت اختصاصية نفسية قامت بجولة في المدينة عن قلقها حيال التداعيات طويلة الأمد على الصحة النفسية للأشخاص المتأثّرين بانعكاسات الوباء.

أما التداعيات المالية فتهدد بتجميد اقتصادات كبرى، وأثارت مخاوف صانعي القرارات في العالم الذين سارعوا لإغراق الأسواق بمزيد من السيولة، على أمل إبقاء عجلة الاقتصاد تدور.
وفي الولايات المتحدة، كشف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) عن برنامج استثنائي لشراء الأسهم، في خطوة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية، قبل نحو عقد.
وجاء ذلك على الرغم من فشل السياسيين في الولايات المتحدة في إقرار حزمة بتريليوني دولار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها تهدف لدعم الشركات المتضررة، وتقديم سيولة للعائلات الأميركية. لكن معارضيه أشاروا إلى أن الخطة تركّز بشكل أكبر على إنقاذ الأعمال التجارية الكبيرة.
أما الحكومة البريطانية التي واجهت اتّهامات بأنّها تراخت في التعامل مع الأزمة الصحية، وسمحت بإبقاء المدارس مفتوحة لفترة أطول بكثير من نظيراتها الأوروبية، ففرضت تدابير عزل صارمة على سكانها أمس، تستمر 3 أسابيع على الأقل.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإغلاق المتاجر والخدمات «غير الأساسية»، وحظر تجمّع أكثر من شخصين. وقال جونسون في خطاب متلفز: «الزموا منازلكم»، بينما كشف عن إجراءات غير مسبوقة في فترات السلم، بعدما تجاوزت حصيلة الوفيات في البلاد 420 حالة.
وجاء الإعلان بعدما شوهدت حشود تتنزّه في عطلة نهاية الأسبوع في الحدائق والمناطق الريفية، مما استدعى دعوات للتحرّك بشكل أكثر تشدداً.
ومن جهته، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الوباء العالمي «يتسارع» بشكل واضح. وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 16500 حالة، بينما تأكّدت أكثر من 378 ألف إصابة في 174 بلداً ومنطقة.
وأفاد تيدروس بأن الفيروس استغرق 67 يوماً منذ تفشيه في الصين في ديسمبر (كانون الأول) لإصابة 100 ألف شخص حول العالم. وفي المقابل، استغرقت إصابة 100 ألف شخص آخرين 11 يوماً، في حين أصيبت الدفعة الثالثة من 100 ألف شخص خلال 4 أيام فقط، بحسب تيدروس.
وأقر مدير المنظمة الدولية بأن بعض البلدان تواجه صعوبة في تطبيق تدابير «هجومية» لمواجهة الفيروس بسبب نقص الموارد، لكنه قال: «لسنا مجرّد متفرّجين لا حول لنا ولا قوة»، وأضاف: «يمكننا تغيير مسار هذا الوباء العالمي».
وكان هناك بصيص أمل، أمس، من الأرقام الواردة من إيطاليا، نقطة انتشار «كوفيد-19» في أوروبا، إذ تراجعت حصيلة الوفيات اليومية في البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس في القارّة إلى 400، مقارنة بأكثر من 600 في اليوم السابق. وتبقى أعداد الوفيات مرتفعة للغاية في إيطاليا (أكثر من 6000 حالة)، بالمقارنة مع الأعداد التي تم تسجيلها في الصين.
وفي الولايات المتحدة، فرض عزل تام في مدينة نيويورك، فخلت شوارعها المكتظة عادة، إذ لم يشاهد فيها سوى عدد من الصيادلة وموظفي متاجر الأغذية والموظفين الصحيين. لكن ترمب يسعى لتجنّب أي أضرار اقتصادية طويلة الأمد على بلاده. وقد قال للصحافيين إنه قريباً «سنفتح بلدنا أمام الأعمال التجارية لأن بلدنا يجب أن يبقى مفتوحاً»، رغم نصائح مستشاريه الطبيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».