الجيش التركي يرفع إلى ٥٠ عدد نقاطه شمال غربي سوريا

TT

الجيش التركي يرفع إلى ٥٠ عدد نقاطه شمال غربي سوريا

رفعت تركيا عدد نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب إلى النقطة 50 بإنشائها نقطة جديدة أمس (الثلاثاء) بالقرب من مدينة جسر الشغور، في وقت جرى قصف متبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة على بعض المحاور في ريف المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ السادس من مارس (آذار) الجاري.
وأنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة الغسانية الواقعة غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي صباح أمس، بعدما أنشأت أول من أمس 3 نقاط عسكرية جديدة في إدلب، في كل من بداما والناجية والزعينية غرب مدينة جسر الشغور جنوب طريق حلب اللاذقية (إم 4).
وقبل يومين أنشأت القوات التركية نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور.
وتسعى القوات التركية إلى توسيع انتشارها على محاور شمال وغرب إدلب في محاولة لمنع تقدم قوات النظام وكذلك في محاولة لتأمين فتح طريق «إم 4»، حيث عجزت القوات التركية والروسية عن تسيير الدوريات على جانبي الطريق في المسافة المحددة في اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار بسبب رفض الأهالي للاتفاقات بين أنقرة وموسكو وإقامة سواتر ترابية لمنعها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء استهدف كلا من البارة وآفس وكفرعويد جنوب إدلب، وردت فصائل المعارضة باستهداف مواقع النظام في سراقب وكفرنبل بعدة قذائف صاروخية، بالتزامن مع مواصلة طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف المرصد أن الفصائل تمكنت من تدمير جرافة عسكرية لقوات النظام من خلال استهدافها بقذيفة صاروخية أثناء قيامها برفع سواتر ترابية على محور مدينة سراقب شرق إدلب. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 6 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شرق الفرات، أثناء محاولتهم التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية تواصل عملياتها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).