دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

عون ينفي معارضتها لـ«أسباب سياسية»

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ
TT

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

توسّعت دائرة المطالبين بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا، فيما نفى رئيس الجمهورية ميشال عون، معارضته إعلانها «لأسباب سياسية»، بعد صدور مقالات تقول إن عون لا يريد وضع زمام الأمور بيد الجيش. واعتبر بيان للرئاسة أن هذا الأمر «هدفه زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل».
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، من مسألة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والربط بينها وبين اعتبارات سياسية، عار عن الصحة، والغاية من نشره الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وأضاف البيان: «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار (كورونا)، وتعرض السكان للخطر».
وذكّر البيان أن رئيس الجمهورية «يدرك أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
في المقابل، قالت مصادر لبنانية معارضة إن منصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للدفاع هو منصب فخري، بحيث إن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يقدّم التوصية في أي قرار سيتخذ، والحكومة تقره مجتمعة، كما حصل في قرار إعلان التعبئة العامة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الجيش لم يسبق لها أن طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر موضوع حالة الطوارئ، والجيش ليس طرفاً في هذا السجال السياسي. ولفتت المصادر إلى أن التعبئة العامة أعادت ظاهرة الأمن الذاتي في المناطق، حيث سجلت حواجز على الطرقات من قبل البلديات، ما استدعى أحياناً تدخل الجيش والقوى الأمنية لفكّها.
وبقيت فكرة الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، بدلاً من الاكتفاء بـ«التعبئة العامة»، مدار أخذ ورد في لبنان، وكرر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الدعوة لإعلان الطوارئ، كما دعا لإعلانها أيضاً رئيس «تيار المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.
وكتب جنبلاط على حسابه على «تويتر»: «تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز الذي هو نوع من الأمن الذاتي، الأمر الذي قد يسبب مشكلات عديدة. أفضل طريقة أن تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات، وأن يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا أعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية».
من جهته، كرر النائب محمد الحجار موقف «تيار المستقبل» الداعي إلى إعلان حالة الطوارئ، وكتب على «تويتر»، «البلد أهم منكم كلكم... الوقت ليس وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية»، مؤكداً أن «صحة اللبنانيين وأولادنا وكبارنا أهم بكثير من حساباتكم الصغيرة... أعلنوا حالة الطوارئ».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.