الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام

الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام
TT

الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام

الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام

صعّد الأسرى الفلسطينيون ضد إدارة مصلحة السجون، فأغلقوا الأقسام، وأعادوا وجبات الطعام، أمس؛ احتجاجاً على سياسة الإدارة في التعامل مع احتياجات الأسرى.
وقال نادي الأسير، في بيان، «إن الأسرى وفي سجون مركزية عدة، شرعوا صباحاً في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، رفضاً لسياسات إدارة سجون الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى سلب الأسرى حقوقهم ومنجزاتهم، وتحديداً سحب 140 صنفاً من (كنتينا)، أي مقصف الأسرى، واستغلالها للوضع الراهن الذي فرضه فيروس كورونا المُستجد».
ولفت نادي الأسير، إلى أن أول قرار اتخذته إدارة السجون بحق الأسرى، بدلاً من اتخاذ تدابير حقيقية لمواجهة الفيروس ومنع انتشار عدوى الفيروس، هو سحب أصناف من كنتينا الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم ضرورة لمواجهة الفيروس، واكتفت بإجراءات وضع الأسرى بعزل إضافي من خلال وقف زيارات العائلات، والمحامين، وإجراءات أخرى داخل المحاكم، دون أن تقوم بإجراءات وقائية داخل الأقسام المكتظة والمغلقة.
ونقل نادي الأسير بياناً عن أسرى سجن النقب، أنهم قرروا «وبعد استنفاد كل الطرق والمطالبات من إدارة السجون من أجل إدخال المعقمات، ومواد التنظيف واتخاذ تدابير لمنع تفشي الفيروس، وإنقاذ مصيرنا الذي واجه ويواجه السّجان على مدار الساعة، والذي يضيف اليوم على الخطر السابق خطراً جديداً، وهو إمكانية حمله الفيروس للأسرى المعزولين، الشروع بخطواتنا النضالية المتمثلة بشكل مبدئي في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام». وأضاف الأسرى «وفي الوقت الذي يقرر فيه العالم التكاتف من أجل إنقاذ البشرية، يواصل الاحتلال فرض سياساته العقابية والانتقامية على الأسير الفلسطيني، وتقرر إدارة سجونه سحب 140 صنفاً من مستحقات الأسرى من غذاء ومواد تنظيف، ونحن في أمس الحاجة إليها اليوم، لمواجهة الفيروس».
ويوجد في سجون الاحتلال 5000 أسير، منهم 42 أسيرة، و180 طفلاً. ويقول نادي الأسير، إن عدد المرضى وصل قرابة 700 أسير، منهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.
وخطوات الأسرى جاءت في وقت طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإطلاق سراحهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا.
ويوجد تضارب حول أوضاع الأسرى بعد تسريبات حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، وهي معلومات نفتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الصليب الأحمر بالتحرك فوراً لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وحمايتهم وإجراء الفحوص اللازمة للأسرى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في سجن مجدو، وتطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة، كما هو الحال الآن.
وجدد أشتية خلال استقباله، أمس، رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، المطالبة بالسعي للإفراج عن جميع الأسرى، وخصوصاً المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.