أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية
TT

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4 في المائة أمس الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا» وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9 في المائة إلى 28.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار ما يوازي 5.1 في المائة إلى 24.56 دولار.
وقال إدوارد مويا المحلل بشركة السمسرة أواندا، وفق «رويترز»: «النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.. سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا، وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف».
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس «كورنا». وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبا.
ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات 0.5 في المائة أمس.
كان باركليز قدم اليوم توقعاته لسعر النفط لعام 2020، مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، واضطراب الطلب بسبب فيروس «كورونا».
وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا، و28 دولارا للبرميل على الترتيب.
وكتب محللون لدى البنك في مذكرة «من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر». وينضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.
كما يتوقع باركليز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل، ويُقدر أن الفائض في الإمدادات سيزيد على خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام، وأن يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.
في غضون ذلك، يقول البنك إن «من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة الأميركية لاحتياطي البترول الاستراتيجي من مصاعب المنتجين».
وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأميركية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في الإمدادات يبلغ قرابة عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.