السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

إدانة بقية الطاقم الناجي ومجموعهم 13 فردا

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة
TT

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

أدانت محكمة كورية جنوبية، قبطان العبارة التي غرقت في ابريل (نيسان) وتسببت في مقتل 304 ركاب بينهم 250 تلميذا بتهمة الاهمال، اليوم (الثلاثاء)، وقضت عليه بالسجن 36 عاما، لكنها رفضت الحكم عليه بالاعدام؛ كما طلب الادعاء بعد أن برأته من تهمة القتل.
كما أدانت المحكمة كبير مهندسي العبارة بالقتل لعدم مساعدته اثنين مصابين من طاقم العبارة المنكوبة وحكمت عليه بالسجن 30 عاما.
وأدين بقية أفراد الطاقم الناجين ومجموعهم 13 فردا بتهم مختلفة بينها الاهمال وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد بين خمسة و20 عاما.
وتعالت الصرخات وصيحات عدم التصديق في قاعة المحكمة بمدينة جوانجو الجنوبية أثناء تلاوة الاحكام.
وانخرط بعض من أفراد عائلات الضحايا في البكاء وصرخت امرأة "أيها القاضي هذا غير صائب".
وصرخت أخرى "هل أرواح أطفالنا رخيصة بهذا الشكل.. حكم الاعدام على أفراد الطاقم لا يكفي".
وكان تسجيل فيديو أظهر أفراد الطاقم وهم يغادرون السفينة بعد أن طلبوا من الركاب خاصة التلاميذ البقاء في غرفهم، وأثار ذلك موجة غضب ودعوات بمعاقبتهم بأقصى عقوبة.
وأصدرت عائلات الضحايا بيانا بعد صدور الاحكام قالت فيه انها دمرتهم وان العدالة لم تأخذ مجراها.
وقال بارك جونج اي والد أحد التلاميذ الذين غرقوا في العبارة في البيان الذي قرأ خارج قاعة المحكمة "دمرت آمالنا"، وحث الادعاء على الاستئناف والمطالبة بعقوبة تناسب جريمة أفراد الطاقم.
وقال أحد ممثلي الادعاء في المحكمة، ان الفريق سيستأنف الحكم ضد كل افراد الطاقم ومجموعهم 15 شخصا، واصفا الأحكام بأنها "مخيبة للآمال" خاصة الحكم ببراءة ثلاثة من كبار أفراد الطاقم وبينهم قبطان السفينة الذي بُرّئ من تهمة القتل.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.