السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

إدانة بقية الطاقم الناجي ومجموعهم 13 فردا

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة
TT

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

السجن 36 عاما لقبطان عبارة كوريا الجنوبية الغارقة

أدانت محكمة كورية جنوبية، قبطان العبارة التي غرقت في ابريل (نيسان) وتسببت في مقتل 304 ركاب بينهم 250 تلميذا بتهمة الاهمال، اليوم (الثلاثاء)، وقضت عليه بالسجن 36 عاما، لكنها رفضت الحكم عليه بالاعدام؛ كما طلب الادعاء بعد أن برأته من تهمة القتل.
كما أدانت المحكمة كبير مهندسي العبارة بالقتل لعدم مساعدته اثنين مصابين من طاقم العبارة المنكوبة وحكمت عليه بالسجن 30 عاما.
وأدين بقية أفراد الطاقم الناجين ومجموعهم 13 فردا بتهم مختلفة بينها الاهمال وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد بين خمسة و20 عاما.
وتعالت الصرخات وصيحات عدم التصديق في قاعة المحكمة بمدينة جوانجو الجنوبية أثناء تلاوة الاحكام.
وانخرط بعض من أفراد عائلات الضحايا في البكاء وصرخت امرأة "أيها القاضي هذا غير صائب".
وصرخت أخرى "هل أرواح أطفالنا رخيصة بهذا الشكل.. حكم الاعدام على أفراد الطاقم لا يكفي".
وكان تسجيل فيديو أظهر أفراد الطاقم وهم يغادرون السفينة بعد أن طلبوا من الركاب خاصة التلاميذ البقاء في غرفهم، وأثار ذلك موجة غضب ودعوات بمعاقبتهم بأقصى عقوبة.
وأصدرت عائلات الضحايا بيانا بعد صدور الاحكام قالت فيه انها دمرتهم وان العدالة لم تأخذ مجراها.
وقال بارك جونج اي والد أحد التلاميذ الذين غرقوا في العبارة في البيان الذي قرأ خارج قاعة المحكمة "دمرت آمالنا"، وحث الادعاء على الاستئناف والمطالبة بعقوبة تناسب جريمة أفراد الطاقم.
وقال أحد ممثلي الادعاء في المحكمة، ان الفريق سيستأنف الحكم ضد كل افراد الطاقم ومجموعهم 15 شخصا، واصفا الأحكام بأنها "مخيبة للآمال" خاصة الحكم ببراءة ثلاثة من كبار أفراد الطاقم وبينهم قبطان السفينة الذي بُرّئ من تهمة القتل.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».