اشتباكات في مطار العاصمة اليمنية و3 قتلى

وزارة الخارجية: تلقينا شكاوى من سفارات أجنبية تتعلق بتفتيش المتمردين الحوثيين للحقائب

اشتباكات في مطار العاصمة اليمنية و3 قتلى
TT

اشتباكات في مطار العاصمة اليمنية و3 قتلى

اشتباكات في مطار العاصمة اليمنية و3 قتلى

قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات اندلعت مساء أمس (الاثنين) في مطار صنعاء بين المتمردين الحوثيين وشرطة الأمن، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجهاز ومدني، حسبما افاد مصدر أمني اليوم (الثلاثاء).
وذكر المصدر ان "مواجهات حصلت في مطار صنعاء بين الحوثيين والامن الخاص، وقتل اثنان من الامن، كما قتل مدني كان في مرآب السيارات في المطار".
وبحسب المصدر، حصلت المواجهات بين افراد الشرطة والحوثيين المنتشرين في المطار منذ اسابيع، وقد توقفت حركة المطار بين الثامنة مساء ومنتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وذكر المصدر ان "هذه الاشتباكات سببها الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الحوثيون تجاه المسافرين والعاملين والأمن".
وحصلت الحادثة في اعقاب إضراب لموظفي المطار استمر عدة ساعات للمطالبة بخروج المتمردين الحوثيين من المطار.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم منشآتها الحيوية منذ 21 سبتمبر(ايلول)، ولكن من دون اي مواجهة بينهم وبين اجهزة الامن وقوات الجيش.
وبحسب شهود عيان ومصادر امنية، فان الحوثيين المنتشرين في المطار يفتشون المسافرين والموظفين على حد سواء.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية، ان الوزارة تلقت شكاوى من عدة سفارات اجنبية تتعلق بتفتيش الحوثيين للحقائب الدبلوماسية بما يخالف العرف الدبلوماسي.
من جهتها، افادت مصادر ملاحية بأن شركات الخطوط الجوية الاجنبية ما زالت بمعظمها متوقفة عن تشغيل رحلات من والى صنعاء منذ 19 سبتمبر (ايلول)، وذلك لاسباب امنية، وكذلك بسبب إصرار الحوثيين على الصعود الى الطائرات.
وفي رداع بوسط البلاد حيث يخوض الحوثيون مواجهات مع القبائل السنية ومع تنظيم "القاعدة"، أفادت مصادر قبلية بأن اشتباكات بين الحوثيين والقبائل اسفرت خلال الساعات الـ48 الماضية عن مقتل 36 مسلحا من الحوثيين واربعة مسلحين من القبائل.
واستمرت الاشتباكات ليل الاثنين / الثلاثاء في منطقة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت القبائل من استعادة جبل الثعالب الاستراتيجي الذي كان يتمركز فيه الحوثيون على الحدود مع محافظة ذمار شمالا.
واكدت مصادر قبلية ان القبائل مصرة على اخراج الحوثيين من مناطقها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.