أحكام إعدام حوثية جديدة بحق 40 عسكرياً وبرلمانياً

اتهامات حقوقية للجماعة بارتكاب 240 انتهاكاً إنسانياً في مارس

على وقع الانتهاكات الحوثية المتصاعدة في مناطق سيطرة الانقلاب، واصلت الجماعة الموالية لإيران عملية تسخير القضاء الخاضع لها في إصدار أحكام الإعدام ضد معارضيها السياسيين والعسكريين الموالين للحكومة اليمنية الشرعية.
وفيما أفادت مصادر قضائية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أصدرت دفعة جديدة من أحكام الإعدام غير القانونية ومصادرة الأموال بحق 40 عسكرياً وبرلمانياً، اتهمت منظمة حقوقية يمنية الجماعة بارتكاب 240 انتهاكاً خلال مارس (آذار) الحالي.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية، المحامي اليمني عبد الباسط غازي، أن المحكمة الحوثية المتخصصة في أمن الدولة بصنعاء، أصدرت الأحد أحكاماً قضت بإعدام 40 قائداً عسكرياً وبرلمانياً من الموالين للحكومة الشرعية، ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بعد أن لفقت لهم تهماً بـ«الخيانة، ومساندة التحالف» الداعم للشرعية.
وجاءت الأحكام الحوثية بالإعدام بعد أيام من الحكم بإعدام 19 عسكرياً يمنياً من القادة الموالين للشرعية، بينهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعد أن لفقت لهم التهم ذاتها. وسبق أن حكمت الجماعة بإعدام 35 نائباً في البرلمان اليمني ومصادرة أملاكهم، كما سبق لها أن أصدرت مئات الأحكام بالإعدام ضد ناشطين سياسيين مناهضين لها وضد مخالفين لها في المذهب منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وكانت محكمة الاستئناف الحوثية قضت الأحد الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق زعيم الطائفة البهائية ومصادرة أمواله وممتلكاته، وهو الحكم الذي أثار استياء واسعاً في الأوساط الحقوقية اليمنية والدولية.
وعلى خلفية الأحكام غير القانونية للميليشيات الحوثية، طالب «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية، مقرها الرئيس في تعز، بتحرير القضاء من قبضة أجهزة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.
كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ«سرعة التدخل لوقف سلسلة جرائم الحوثي ووقف أي إعدامات، ووقف انتهاكات الجماعة الممنهجة بحق السلطة القضائية في اليمن».
ووصف المركز الحكم بحق زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة، بأنه «شكّل صدمة لأسرته وفريق الدفاع والمتابعين للقضية»، موضحاً أن «حيدرة تعرض للاعتقال قبل فترة في صنعاء بتهم تمس عقيدته البهائية، ورفضت السلطات بصنعاء التدخلات كافة لإطلاق سراحه».
وأكد المركز الحقوقي أن زعيم الطائفة البهائية «تعرض للاختطاف فترة، وتم تعذيبه بشكل قاسٍ قبل أن يعلن عن مكان سجنه لدى المخابرات الحوثية في صنعاء، ثم إحالته عبر النيابة الحوثية إلى محاكم أمن الدولة».
وبحسب فريق الدفاع عن حيدرة وملاحظات الإجراءات التي تمت بحقه، فإن الرجل لم يجد أي فرصة حقيقية لمحاكمة عادلة، كما تعرضت أسرته أيضاً للملاحقة والتهديد المستمرين، وفق بيان المركز الحقوقي، الذي أكد أن الحكم «إجراء غير دستوري بالمرة كونه يصدر من هيئة غير شرعية ومن سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالحوثيين الذين لا يمثلون أي سلطة قانونية أو شرعية يحق لها إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام، ناهيك عن المخالفة الصريحة في إصدار عقوبة الإعدام بحق معتقل رأي ومن دون وجود أدلة حقيقية تستند عليها محاكمة صورية».
واعتبر المركز أن «استخدام الحوثي لمسميات السلطة القضائية في الانتقام من معارضيه وابتزاز مخالفيه هو انتهاك جسيم للمؤسسة القضائية في اليمن، والذي من شأنه أن ينهي أي ثقة بهذه المؤسسة». وأكد أن الميليشيات الحوثية «ترتكب جريمة مزدوجة، مرة بحق مؤسسة القضاء التي يجري تجريفها وجعلها أداة أمنية بيد قوات الحوثيين، ومرة بحق حياة إنسان لم يعرف عنه أن ارتكب جريمة أو مارس عنفاً». إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها 240 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس الحالي. وفي بيان رسمي للشبكة الحقوقية، أكدت أنها رصدت قيام الجماعة الحوثية بقتل 53 مدنياً خلال المدة المذكورة، بينهم 4 نساء و6 أطفال، إلى جانب قيامها بجرح 36. بينهم امرأتان و3 أطفال.
وأوضح البيان الحقوقي أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وإب والبيضاء وحجة وصنعاء ومنطقة الحشاء بالضالع، توزعت بين القتل المباشر وجرائم القنص والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين.
واتهمت الشبكة الحقوقية الجماعة الحوثية بأنها «تعمدت استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بأنواع القذائف غير الموجهة كافة، كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة».
وأشارت إلى أن فريقها الميداني وثّق 14 حالة للقتل والتصفية الميدانية بحق مدنيين على يد الميليشيات الحوثية، إلى جانب توثيق 6 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، وحالة واحدة نتيجة قنص بطلق ناري بالرأس، وحالة قتل نتيجة التعذيب في المعتقلات والسجون السرية، إضافة إلى توثيق وفاة حالة واحدة بصدمة قلبية نتيجة التهديد المباشر لأحد المواطنين. وأكدت الشبكة الحقوقية أنها رصدت قيام الجماعة الحوثية باختطاف العشرات في عدد من المحافظات، واقتادتهم إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير، إذ بلغ عدد حالات الاختطاف 151 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت مدنيين، بينهم 7 أطفال و7 معلمات.